قدم السفير جان ميشال دوموند، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان كلمة في مؤتمر الحوار والتشاور الدارفورى والذى عقد في 30 أكتوبر 2017 بفندق كورينثيا، الخرطوم. وقال سفير الاتحاد الأوروبي الكلمة التالية : أصحاب الفخامة والشركاء، السيدات والسادة، يسعدني أن أكون هنا اليوم للاحتفال بمنجزات عملية الحوار والتشاور الدار فوري والتفكير معا في هذه المنجزات. فقد دعم الاتحاد الأوروبي هذه العملية بمساهمة قدرها 800 الف يورو. وقد شهدت هذه العملية تعاونا جيدا بين جميع الشركاء الذين اجتمعوا هنا اليوم وأود أن أشكر الجميع على هذا العمل المشترك. وكان الغرض الرئيسي من العملية الحوارية بالطبع هو توفير منصة لمواطني دارفور ليسمع صوتهم. ونحن جميعا ندرك ما يمر به اهل دارفور ومازال بعض منهم ، ويجب علينا أن نستمع إليهم. وسيعد تقرير موسع يعكس نتيجة هذه المشاورات والحوار التي تمت. ويؤيد الاتحاد الأوروبي جميع الجهود التي تكفل استخدام النتائج التي تم التوصل إليها في هذا التقرير ليتم تنفيذها بصورة بناءة ونشطة من جانب أولئك الذين يعهد إليهم بذلك. فهناك شيء واحد هو أن تسمع – وشيء آخر هو أن نرى كل القرارات قد تم احترامها، والعمل عليها. وهذا هو الحال في دارفور وكذلك في الاتحاد الأوروبي. هناك بعض المواضيع الصعبة التي لا تزال تواجهها دارفور – هذا أمر لا شك فيه. يعتقد الاتحاد الأوروبي أن هذه القضايا يمكن بل ويجب معالجتها من خلال الحوار والتشاور والتوعية والتوفيق. هذه هي روح الديمقراطية. وهذه روح أثبتت أنها تعمل مرارا وتكرارا عندما تلتزم جميع الأطراف، ويسمح لها بالمشاركة على قدم المساواة. وهي الروح التي وجهت عملية الحوار الدار فوري حتى الآن وأنا واثق من أنها ستظل هي الحال في المستقبل. ومن هنا، فإن طلبنا القوي واقتراحه للتأكد من أن نواتج ونتائج هذه المشاورات على مستوى المحليات تسمع، وتصبح جزءا من محادثات السلام السياسية الأوسع والأعلى حول دارفور. وكما هو متوقع، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتنمية المستدامة والسلام في دارفور. و الواقع أن الاتحاد الأوروبي مقتنع بأننا لا نستطيع أن نملك واحدة دون الأخرى (التنمية المستدامة والسلام). ونحن نؤيد جميع الجهود الرامية إلى وقف أعمال القتال على نحو مستدام على أساس خارطة الطريق التي حددتها الالية الافريقية رفيعة المستوى. إن المحفظة الحالية للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى دارفور مهمة. واليوم، يبلغ إجمالي المشاركة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل السلام والتنمية في دارفور حوالي 35 مليون يورو. ويتماشى دعمنا مع استراتيجية التنمية في دارفور. ويركز الاتحاد الأوروبي على بناء السلام، والتنمية الريفية، وإدارة الموارد الطبيعية، فضلا عن الصحة والتعليم. كما يتواصل الاتحاد الأوروبي في دعم منظمات المجتمع المدني السودانية. ومن التحديات الرئيسية التي تواجه جميع الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وشركائنا مسألة الوصول. وقد شهدنا بعض التطورات الإيجابية في هذا الصدد في عام 2017. ومع ذلك، وكما أشار المفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية مؤخرا كريستوس ستيليانيدس، عندما زار السودان الأسبوع الماضي في 22 أكتوبر و 23 أكتوبر اهمية وصول لمنظمات العاملة دون عوائق، أمر حاسم لجهودنا للوصول ودعم والسكان الضعفاء في السودان؛ وفي دارفور على وجه الخصوص. ان الاتحاد الأوروبي بالطبع يدعم أيضا اليوناميد في دارفور. ان هذه العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور هي عامل رئيسي في تأمين المنطقة، والشرطة، فضلا عن دعم الحوار وتعزيزه. ويؤيد الاتحاد الأوروبي استمرار وجود العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور. وقد أحطنا علما بالقرار الذي اتخذه مؤخرا مجلس الأمن التابع للاتحاد الأوروبي بتخفيض نطاق القوة. ونحن على ثقة من أن جميع الأطراف اللازمة تتخذ الإجراءات الواجبة لضمان ألا يكون لهذا التخفيض آثار سلبية على أهالي دارفور. لا يزال أكثر من مليوني شخص من دارفور مشردين داخليا، بما في ذلك ما لا يقل عن 97،000 نازح وتم التحقق منها في عام 2016 و 8000 شخص جديد في عام 2017، وهو ما يقل بوضوح عما كان عليه في عام 2016. ومن الأهمية بمكان بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يعود النازحون، على أساس طوعي وفي بيئة مواتية. ولا بد من إجراء دراسة نزيهة وذات مصداقية. أن الاتحاد الأوروبي شريك قوي لاستراتيجية التنمية في دارفور. ووفقا لالتزاماتنا فإن الاتحاد الأوروبي حريص على تغيير مشاركته في المنطقة من التركيز على المساعدة الإنسانية الحيوية الى التحول للتنمية المستدامة على المدى الطويل. والواقع أن السودان أصبح الآن نقطه مهمه للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتشغيل العلاقة بين الإنسان والتنمية؛ ودارفور واحدة من مناطقنا المستهدفة لهذا الغرض. لا تزال هناك حاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية لأن اللاجئين الجدد قد وصلوا وهم في أمس الحاجة إليها. وفي هذا الصدد، يجب أن نأخذ في الاعتبار الظروف المتغيرة. وكان العديد من النازحين في دارفور في المخيمات منذ عام 2003، 2004. ولد كثيرون في المخيمات. وقد عرف الكثيرون طرقا مختلفة للمعيشة. كما إن تغير المناخ والضغط الديمغرافي اصبح حقيقة واقعة هناك. وإذا ما أريد احترام حق العودة، فإننا نعلم أيضا أن العديد من النازحين لن يعودوا إلى قراهم. وهذا هو السبب في أننا ندرس برامج جديدة تركز على إيجاد فرص عمل للنازحين في المساكن الحضرية حول المدن الكبرى في دارفور. ولا تزال الأسباب الكامنة وراء الصراع في دارفور قائمة. حيث لا تزال المسائل المتعلقة بحيازة الأراضي والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وانتشار الأسلحة ودور الدولة على وجه الخصوص فيما يتعلق بالشرطة والقضاء، وإرساء سيادة القانون والتشاور والتمثيل، أو إلى حد ما لا تزال إلى حد كبير دون معالجة. ولتحقيق التنمية في دارفور، يجب أن يكون هناك سلام واستقرار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المخصصات من الميزانية الاتحادية إلى ولايات دارفور بالنسبة للقطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والزراعة حيوية أيضا. وسيكون الاستقرار والأموال الاتحادية حافزا حقيقيا لزيادة الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وغيره من شركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل زيادة الدعم والاستثمارات. ونحن، بصفتنا الاتحاد الأوروبي، سوف ندعم جميع الجهود الرامية إلى تحسين التنسيق بين الشركاء. وقد أحاط الاتحاد الأوروبي علما بقرار حل السلطة الإقليمية لدارفور. نحن مهتمون جدا بفهم أفضل للترتيبات ما بعد الحل من أجل تنفيذ برنامج تنمية الديمقراطية والتنمية ودائرة التنمية الاجتماعية التي يمكن أن تضمن استمرار التركيز على دارفور ودعمها المستهدف. وأخيرا وليس آخرا، تعد الهجرة عنصرا هاما في تعاملنا مع حكومة السودان. وهناك تدفقات كبيرة من المهاجرين عبر الحدود المنبثقة عن دارفور أو تمر عبرها. ويسعى الاتحاد الاوربي للعمل مع حكومة السودان بشأن هذه القضية. وسيجري هذا العمل في إطار الاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، ووفقا لآليات المساءلة للاتحاد الأوروبي. وسيتم توجيه دعمنا، كما هو الحال بالنسبة لجميع عملنا في السودان، من خلال منظمات الأممالمتحدة ذات الصلة، ووكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة السودانية. شكرا.
