ما هي قراءاتك لدولة الشمال بعد 9يوليو وأحكام الشريعة الإسلامية التي أعلنها الرئيس؟ شريعة وين! لقد أعلن الرئيس تطبيق الشريعة الإسلامية بعد فك الارتباط مع الجنوب ؟ (دي شعارات ساكت) رفعوها من أول يوم ما في أحكام شريعة إسلامية ولاشىء، أهم شيء في الشريعة الإسلامية الحياة العامة وهي أهم من الحياة الخاصة أهم من (زي فتاة) وكل هذه القضية كانت في لبس إمراة، وهذا ليس له علاقة بالسلطة هذا في المجتمع فالحريات لكل البشر المسلم وغير المسلم لا جبروت وفساد ) وعامة الناس يرون أن الشريعة هى من لديه (لحية ويمشى المسجد يقوم ويقع وما فاهم معنى الصلاة والحج والبنات يلبسن بأدب) ولكن الشريعة يجب أن يحيا الإسلام في المناطق التى مات فيها في السياسة والاقتصاد والفنون والعلاقات الخارجية واحياء الصلاة والحج. هكذا أجاب الدكتور حسن عبدالله الترابي مؤسس الحركة الإسلامية الحديثة في السودان ومهندس مشروع الإنقاذ على أسئلة محاوره في صحيفة آخر لحظة حول موضوع تطبيق الشريعة، بعد اثنين وعشرين عاما من انقلاب الإنقاذ الذي سمي(ثورة الإنقاذ) التي قامت من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في إطار ما سمي بالمشروع الحضاري، يتساءل عراب التجربة شريعة وين؟ وهذا أبلغ دليل على عمق الأزمة، أزمة المشروع الذي بني على الشعارات العاطفية الفضفاضة واستعجل أهله القفز إلى السلطة وفرض الوصاية على الشعب السوداني في دينه ودنياه، وعندما تمكنوا من الدولة واستأصلوا من خدمتها المدنية والعسكرية كل رافض لوصايتهم تلك بل استأصلوا حتى المحايدين تجاه تلك الوصاية والبعيدين عن (ساس يسوس) لأنهم لم يكونوا ليتقبلوا سوى الانصياع التام، وعندما جعلوا مؤسسات الدولة وأموالها حكرا عليهم، اكتشفوا أن تلك الشريعة التي طالبوا الناس باتباعهم من أجل تطبيقها مختلف على فهمها وتفسيرها حتى في أوساطهم هم! بدليل المفاصلة التي وقعت وشقتهم إلى مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي كل منهما يقول في الآخر مالم يقله مالك في الخمر! صحيح أن المفاصلة في رأينا المتواضع هي صراع سياسي(دنيوي) محض أسبابه مرتبطة بهذه الأرض ولا علاقة له بالسماء، ومن ضمن أسبابه أن طاحونة الإقصاء للآخر عندما تديرها الأحزاب العقائدية الحاكمة ضد خصومها في الخارج لا يمكن أن يسلم منها الحزب العقائدي نفسه، هذا ما تحكيه معاناة الشيوعيين في الأحزاب الشيوعية والبعثيين في الأحزاب البعثية، والإسلامويين في الأحزاب الإسلاموية! فهؤلاء الإسلامويون بشر تنطبق عليهم سنن الاجتماع السياسي من اختلافات وتعارض آراء وتضارب مصالح وأطماع بعضها مشروع وبعضها غير مشروع، ولكن تلك المفاصلة تصلح لأن تكون مدخلا للمراجعة الجذرية لمشروع الإسلام السياسي، مراجعة تتجاوز ما يتردد في أدبيات المؤتمر الشعبي من أن (فتنة السلطة والمال) جعلت ضعاف النفوس يصطفون إلى جانب المؤتمر الوطني على حساب مباديء الشريعة وقيم المشروع، تلك المراجعة يجب أن يعترف فيها الشيخ الدكتور حسن عبدالله الترابي ب(الخطأ الكبير) الذي ارتكبه ممثلا في تأسيس مشروع فكري وسياسي يفترض أن (الإسلامويين) يستحيل أن يفتتنوا بالمال والسلطان! وبناء على هذا الافتراض(غير الواقعي) أعطى الترابي نفسه الحق في الانقلاب على الديمقراطية وتأسيس نظام شمولي قمعي ظنا منه بأن ذلك النظام سيكون بأسه شديد على من يعتبرهم الشيخ أعداء المشروع الحضاري من العلمانيين وسيكون رحيما عليه هو ويسلمه القيادة حال صدور أوامره ولكن حساب القبان لم يطابق حساب البيدر!! ولا مخرج من أزمة (الشيخ) وأزمة الإسلام السياسي عموما إلا بتجاوز الإسلامويين لفكرة(الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة) إلى الدولة المدنية الديمقراطية كما فعل حزب العدالة والتنمية(الإسلامي) في تركيا!
