* المادة (152) من القانون الجنائي السوداني؛ والمتعلقة بتعذيب النساء تحت ذريعة ارتداء الزي الفاضح؛ يتضح في كل مرة أنها مادة معيبة بالثغرات ومحفزة للابتزاز بأساليب مختلفة (بين الضحية والجلاد)! فلا هي مادة محددة بتفاصيل منطقية واضحة؛ ولا هي ملغاة؛ إذ يتم استدعاء هذه المادة أحياناً وفقاً لتقديرات أفراد (نظاميين) يلقون القبض على النساء في أوضاع مختلفة ولا يعلم أحد مدى وزن الأمور (بالعقل) والعدل في تحديد الزى الفاضح من قِبل هؤلاء الأفراد (بشتى مستوياتهم).. هل ينفذون القانون بانضباط لا يشوبه شح النفس وأهوائها؟ وهل سلامتهم النفسية (من الغرض) ليست محل شك؟! * أمس حرصتُ على الحضور للمحكمة التي اكتظت بفتيات متقاربات في الأعمار؛ تم القبض عليهن بواسطة شرطة النظام العام في حفل خاص داخل صالة مغلقة بحي المعمورة بالخرطوم؛ وهو بالضبط حفل عشاء جمع الفتيات للتلاقي والتعارف كديدن المجموعات التي تكتظ بمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك واتساب).. 24 شابة جلسن في صفين على امتداد القاعة؛ انتظرن الحكم بهواجس (المغلوب على أمره).. وكان الحضور كبيراً ونوعياً من ناشطات وناشطين التقوا للتضامن مع الفتيات ضد (القمع) وامتهان كرامة النساء بالمادة السيئة المذكورة (152).. وبضميره وأمره أفرج قاضي المحكمة عنهن مع توجيه (نصائح)..! وتم الحكم على الشابة مُنظِمة الحفل بالغرامة 10 آلاف جنيه في قضية لا علاقة لها بالزى الفاضح.. الشابة أدلت للشرطة بمعلومات مغلوطة عن طبيعة الحفل لتحصل على التصديق الخاص به.. (الخطأ ليس خطيراً في تقديري) وربما حدث ببساطة لعدم اكتراثها بأنواع (التصديقات) التي تصدرها شرطة النظام العام بشأن الحفلات والمناشِط؛ واعترفت الشابة للقاضي بشجاعة عن خطئها.. كما أدين منسق الحفل بالغرامة 5 آلاف جنيه.. وعلمنا عقب خروجنا من قاعة المحكمة بأن القاضي خفض الغرامة فوصلت (2) ألف جنيه لكل منهما.. وطوي الملف..! السؤال الجانبي: الحفل ضم أضعاف العدد المذكور.. فهل (الصدفة) حصرت الزي الفاضح في (24) فتاة لا غير؟! * حكم القاضي لا تعليق عليه.. لكن تبقى الملاحظات حول الجندي الشاكي والآخر الشاهِد (التابع للمباحث) فقد كان هدفهما (كما بدا من أقوالهما) حصر القضية في دائرة الزي الفاضح؛ الذي بسببه جُمِع هذا العدد الكبير من الفتيات ليواجهن شبح المادة 152 (الجلد الغرامة).. واتضح جهل الشاهد بمكان وطبيعة المناسبة في أكثر من سؤال وجهه المحامي.. لكن بنبرة صوتية (مركّزة) أشار الشاهد إلى الجالسات بأنهن كن يرتدين أزياء فاضحة.. أظنه ذهب إلى (الحفل النسائي المُغلق) وفي رأسه هاجس صيد الأزياء الفاضحة فحسب..!! لماذا؟! لست أدري.. مع العلم أن بعض أفراد الشرطة كانوا خارج القاعة يحرسون ذات الحفل.. أليس في هذا مفارقة أو حرَج؟! هل الذين داهموا المكان يمثلون (الإسلام) والذين يحرسونه يمثلون (اللا إسلام) على سبيل المثال؟! أيضاً لست أدري.. ولكنها الإزدواجية التي تشكك الناس في كافة أفعال حكومة قمع النساء (بالأغراض الرخيصة) والنزوات والأمزجة الخاصة للأفراد.. ولا يوجد دليل على خطل (الأمزجة) أقوى من ضمير القاضي الذي (أزاح) المادة اللزجة المطاطة (152) عن القضية برمتها..! فبأي مزاج أو خيال حدد الشاهد أزياء الفتيات؟! ولأن الشيء بالشيء يذكر؛ فقد طالب الكثيرون بتعديل هذه المادة (الغبية) ومنهم مدير شرطة أمن المجتمع العميد عامر عبد الرحمن (2015م).. العميد ذكر لصحيفة السوداني بالنص: (المادة 152 ينقصها المعيار المكتوب، مثلاً من المفترض أن يوضح القانون الزي الفاضح.. الخ.. ويضيف الرجل: إن عُدِّلت هذه المادة بتوضيح الزي فلن تكون هناك إشكالية). هذا مختصر لما قاله. * بهذه المادة الفضفاضة المقصودة بعناية والتي اعتبرها مطية لبعض ضعاف النفوس؛ يمكن (تلخيص) النظام الحاكم بوجهه البشع.. فمنهج قهر النساء الذي تشكّلت من أجله مبادرة مضادة تحت عنوان (لا لقهر النساء) يبدو هذا المنهج جزء من توجه رسمي مسلّط على الأسر السودانية؛ إكمالاً لسياسة القهر المعلنة حيال عامة شؤوننا الحياتية.. ومن يرى حشد النساء للإذلال باسم (الزى الفاضح) ستتبادر إلى ذهنه عدة أسئلة حارقة؛ منها: (في أية دولة تحكمها سلطة متخلفة تساق النساء هكذا للتنكيل)؟! وفي أية دولة تحكمها سلطة فاسدة بالجُملة تتحول (مزاعم العساكر) إلى عقاب للنساء بحيلة الزى الفاضح دون إطار يحدد (الافتضاح) على وجه الدقة؟! إننا بحاجة إلى مقاومة السلطة التي تنتج هذا البؤس؛ قبل مناهضة المادة (152) الأكثر فضائحية من (العُري) نفسه..! أعوذ بالله الجريدة الالكترونية