اتهم النائب البرلماني عمر دياب، إدارة الحج والعمرة بمحاولة رشوة نواب بالمجلس الوطني، بسيارات ومبلغ (250) مليون جنيه لكل عضو، للتصويت ضد إلغاء قطاع حج المؤسسات، وأكد أن النواب المعنيين اخطروا النائب العام فوراً بشأن هذه الرشى. وكشف دياب ل (الجريدة) عن وجود فساد وصفه بالضخم في قطاع المؤسسات، قال انه يتمثل في بيع فرص الحج لأشخاص لاعلاقة لهم بهذه المؤسسات، فضلاً عن استئثار موظفين بالدولة باداء الحج كل عام، بينما يصطف المواطنين لانتظار القرعة لسنوات طويلة. وأقر دياب بامتلاكه وكالة سفر فيما تحدى إدارة الحج والعمرة، بإثبات أن وكالته تقدمت بطلب او عطاء للمشاركة في إجراءات الحج والعمرة وقال (انشاتها في مارس من العام 2017 م لتقصي الحقائق وجمع المعلومات التي يخاف أصحاب الوكالات من الإفصاح عنها) اي بعد عام ونصف من اثارة ملف فساد الحج والعمرة، قبل أن يعلن تجاهه لبيع الوكالة نهائيا بعد أن اوفت بغرضها في كشف التجاوزات. واتهم النائب البرلماني مسؤولين كبار لم يسمهم، باستضافة اقربائهم في قطاع المؤسسات خلال موسم الحج، ليتمتعوا بخدمات الإقامة والإعاشة مجاناً. وبرأ النواب من الاستجابة لمحاولات إدارة الحج والعمرة التي قال انها عرضت رشى مالية وسيارات لكل نائب وأضاف (النواب الشرفاء اخطروا النائب العام) فيما نفى وجود أغراض شخصية وراء قرار إلغاء قطاع المؤسسات، وأشار إلى وقوف (135) نائباً ضد القرار مقابل (84) نائباً وتابع (هل يعقل أن يكون لكل هذا العدد مصالح شخصية أو وكالات). وطالب دياب وزير الإرشاد والأوقاف بتحديد وجهة السلفيات التي سلمت لأشخاص خلال موسم الحج، والتي ادعى الوزير تخصيصها لامراء الأفواج بولاية الخرطوم، لكن رئيس الدعوة بالولاية نفى مزاعم الوزير. ووعد دياب بكشف كافة اشكال فساد الحج والعمرة خلال الأيام المقبلة بالأسماء والمستندات الرسمية، على حد قوله.
