*تجاوزنا كل خطوط الفساد ، وإحتشدنا ككتلة فساد تكورت ككرة قدم أدخلها لاعب محترف لقبة البرلمان ، فتحت مؤسسات القداسة تنفضح ارذل ممارسات السياسة ، وهاهي الأخبار تنقل : (كشف عضو البرلمان عمر عبد الله دياب عن تقديم إدارة الحج والعمرة رشوة لأعضاء بالمجلس الوطني عبارة عن عربية ومبلغ 250 ألف جنيه للعضو الواحد للتصويت ضد مقترح قدمه في جلسات البرلمان للأسبوع الماضي بإلغاء حج قطاع المؤسسات. وقال دياب في تصريح صحفي أن النواب رفضوا الرشوة وأخطروا النائب العام بالرشوة، وهدد بكشف معلومات عن تجاوزات إدارة الحج والعمرة. وتراجعت وزارة الارشاد والاوقاف عن قرارها القاضي بإيقاف اجراءات العمرة، وقررت استئناف الإجراءات بكافة أنحاء البلاد ، فيما أقر النائب بإمتلاكه وكالة سفر وتحدى ادارة الحج والعمرة ان كانت وكالته قد تقدمت بطلب او عطاء للمشاركة فى اجراءات الحج والعمرة وقال ( أنشأتها فى مارس 2017 لتقصي الحقائق وجمع المعلومات التى يخاف اصحاب الوكالات مكن الافصاح عنهاأي بعد عام ونصف من كشف فساد العمرة والحج ، واعلن اتجاهه لبيع الوكالة بعد ان اوفت بغرضها). *ولنبدأمن الاخر بسؤال برئ لماذا يخاف اصحاب الوكالات من ابراز الحقائق؟ وهل معنى خطوة دياب اذا أراد ان يكشف فساد السكة حديد يسرع بشراء قطار؟واذا اراد كشف فساد سودانير يشتري طائرة؟ انه منطق غير مستساغ رغم تقديرنا لكشفه عن فساد الحج والعمرة بجرأة إفتقدها الكثيرين ،وأخطر مافى الأمر هو لجوء جهة كالحج والعمرة لتقديم الرشاوي ليتأكد لأهل السودان مدى ضعف قيمة الاسلام عند هؤلاء القوم وعلى أعلى قمة مسؤولة عن الركن الخامس للاسلام، ولعل النائب العام زميلي السابق مولانا عمر احمد محمد يشعر بالغثيان من هذا البلاغ على وجه التحديد ، لما ينطوي عليه من خسة ووضاعة لاتشبه أهل السودان . *ويحمد للنواب الذين رفضوا هذه الرشى وتوجهوا صوب النائب العام ، وهذا هو الوضع الطبيعي للنائب ولايحتاج للتهليل به وكأنه عملاً غير مسبوق فالأصل التعامل بشرف، وقرار الغاء قطاع المؤسسات وقف معه 135 نائباً مقابل 84نائباًفاذا افترضنا ان الهيئة ستقدم رشوة لمائة نائب يعني مائة سيارة ، اضافة لمبلغ 250مليون جنيه لكل واحد ، فكم من الاموال كانت تنهبها هيئة الحج والعمرة؟!عبر السنوات الخوالي ؟ وألا يستحق هذا الوضع القبض على الهيئة من مديرها وحتى خفيرها فى بادرة أولى لمحاربة الفساد ، ومحاكمة المدان واطلاق سراح البرئ ؟!أما بقية الملفات المسكوت عنها فى وزارة الإرشاد والأوقاف فهى إدارة الكنائس وماتفعله تحديداً من تجاوزات خطيرة فى الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان والذى يتم عبره أبشع نمط من أنماط مايسمى بالاستثمار فى دور العبادة الكنسية ، وعموما الذين يرشون فى اركان الاسلام ، لن يتورعوا عن إفساد ما عداه.. بكل اسف ، انها رذائل مؤسسات القداسة فى ميدان السياسة ، وسلام يااااااااوطن.. سلام يا (دافع مدير شرطة أمن المجتمع بشرطة ولاية الخرطوم العميد ماهر شلكي باستماتة عن المَادة (152) بالقَانون الجَنائي التي أثارت جَدَلاً مُتطاولاً طيلة السنوات الماضية، وتَصَاعدت حملات دوليّة لإلغائها وآخرها مُطالبة الولاياتالمتحدة الأمريكيّة بإلغائها في معية مواد أخرى بالقانون الجنائي.. وقال العميد شلكي إنّ المادة (152) مُستمدّة من رُوح الشّريعة ولا تَتَعارض مع الحُريّات ) ياسيادة العميد عن أية شريعة تتحدث؟ رئيس الجمهورية قال : ماكانوا يطبقونه كان شريعة مدغمسة، انت رايك شنو ياسعادتك؟وسلام يا.. الجريدة السبت 23/12/2017
