* لا ادرى من أين أتى البعض بالتفاؤل الذى صور لهم أن حزب المتأسلمين والسلطة المدعو (المؤتمر الوطنى)، يمكن ان يتيح لهم منافسة انتخابية شريفة فى نقابة ليس لها اهمية تذكر فى المجتمع دعك، من نقابة مهمة جدا مثل نقابة المحامين، فيقرروا المشاركة فى الانتخابات وهم مطمئنون لنزاهتها، رغم أنهم يعلمون تمام العلم أن حزب السلطة الغاشمة لن يسمح بقيام انتخابات نزيهة، أو لأحد أن يشاركه فى شئ، وليس أدل على ذلك من انهيار التحالف الانتخابى بين محاميى حزبى المؤتمر الوطنى والمؤتمر الشعبى، بسبب اصرار الأخير على إضافة بعض المحامين المستقلين لقائمة المرشحين المشتركة للطرفين، بينما رفض حزب المؤتمر الوطنى ذلك مما ادى بالحلف للانهيار … فإذا كان حزب السلطة يرفض حتى مشاركة بعض المحامين المستقلين فى قائمته الانتخابية، فكيف يسمح لغيره أن يفوز فى انتخابات هو الذى يتولى إدارتها والاشراف عليها بالكامل من خلال أجهزته النقابية؟! * لقد كان أول ما فعله المتأسلمون منذ إستيلائهم على السلطة بالقوة فى يونيو 1989 هو حل النقابات والاتحادات وتشريد وسجن النقابيين، ثم الهيمنة على العمل النقابى هيمنة كاملة من خلال القوانين والاجهزة الفاسدة، مثل قانون النقابات لعام 1991 ( أو ما يسمى بقانون نقابة المنشأة) الذى قضى على هوية النقابات وجعلها خليطا مشوها من عدة تخصصات لا يربط بينها رابط، وعلى سبيل المثال فإن الهيئة النقابية لمستشفى الخرطوم تضم فى عضويتها الغفير والممرض والعامل والفراش والطبيب، الأمر الذى جعل العمل النقابى شيئا أشبه بالعبث وخلق مجموعات نقابية متنافرة ومتصارعة بحكم اختلاف تخصصات وأهداف أفرادها، فكان من الطبيعى ان يزوى العمل النقابى ويموت!! * نقابتا أو (اتحادا) الصحفيين والمحامين، هما الوحيدتان اللتان لم تخضعا لقانون نقابة المنشأة نسبة لخصوصيتهما الشديدة واستقلالية اعضائهما وعدم ارتباطهم بالعمل الحكومى، ولكن لم يعجز المؤتمر الوطنى ومتأسلموه من التعامل معهما، والسيطرة عليهما من خلال التزوير المباشر للانتخابات فى السنوات الاولى، ثم اللجوء الى وسيلة أكثر خبثا بعد ذلك (زايد التزوير) وهو حشد كشوفات عضوية النقابتين بآلاف ليس لهم علاقة بمهنة المحاماة او العمل الصحفى رغم تخرجهم من كليات القانون والاعلام..إلخ، مما وفر لحزب السلطة والمتأسلمين عضوية ضخمة جدا لا يمكن حصرها، موزعة فى جميع أنحاء السودان، مهمتها الوحيدة هى التصويت فى الانتخابات لصالح مرشحى السلطة وزبانيتهم لضمان فوزهم، وهو ما حدث فى كل الانتخابات السابقة، وسيحدث فى أى انتخابات قادمة ما لم تُراجع هذه الكشوفات بالتفصيل وتشطب منها العضوية المزيفة !! * لقد جاء فى حديث صحفى للقيادي بالتحالف الديمقراطي للمحامين (وجدي صالح عبده) قبل بضعة أيام، ان تحفظاتهم على السجل الانتخابى لا تزال قائمة، ولقد قدموا عددا من الطعون إلى لجنة قبول المحامين بالنقابة وأمام القضاء لسحب تراخيص المحامين الذين يعملون فى مهن أخرى خارج نطاق مهنة المحاماة ما عدا أعضاء المجالس التشريعية، ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن، رغم أنه لم يتبق سوى أيام قليلة من انعقاد الجمعية العمومية للمحامين والانتخابات فى التاسع والعشرين والثلاثين من شهر ديسمبر الجارى !! * ورغم هذا الاعتراف الصريح من القيادى بالتحالف الديمقراطى للمحامين الاستاذ (وجدى عبده)، بعدم نظر النقابة و القضاء فى الطعون التى تقدموا بها لتصفية السجل الانتخابى من العضوية المزيفة لحزب السلطة، قرر التحالف خوض الانتخابات وكأنه يسعى للبحث عن هزيمة مؤكدة، ويعطى للمتأسلمين وحزبهم وسلطتهم الغاشمة المبرر للإدعاء بأنهم انتصروا فى انتخابات ديمقراطية نزيهة، بينما هى إنتخابات ملوثة ومزيفة من أولها لآخرها، تماما كالانتخابات السابقة التى سقط فيها التحالف أمام حزب المتأسلمين بفارق كبير من الأصوات!! * السبيل الوحيد لمكافحة ألاعيب ومفاسد المتأسلمين هو مقاطعة الانتخابات تماما، الى ان تتوفر وسيلة محايدة ونزيهة لمراجعة كشوفات الناخبين، وتنقيتها من نخاسة وعبيد وسماسرة الانتخابات وألاعيب، ومفاسد المؤتمر (اللا) وطنى، وسلطة المتأسلمين الغاشمة !! [email protected] الجريدة الالكترونية
