مناظير قاطِعوا انتخابات المحامين الإخوان !! * على خلفية الانتخابات القادمة لنقابة المحامين، لا بد أن نعيد للاذهان لماذا سقطت قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين فى الانتخابات الماضية أمام قائمة مرشحى حزب المؤتمر الوطنى (الاخوان المسلمين) وأذنابهم، بفارق كبير فى الاصوات (وصل الى حوالى 1700 صوت تقريبا)!! * اهم اسباب السقوط هو التفاؤل الكبير للبعض، ومنهم فطاحلة فى السياسة والقانون مثل المحاميين الكبيرين الدكتور امين مكى مدنى وجلال السيد، بأن المؤتمر الوطنى يمكن ان يتيح للقوى الديمقراطية والمعارضين لتسلطه وفساده، المشاركة فى منافسة انتخابية شريفة فى نقابات مهمة مثل نقابتى المحامين او الصحفيين، رغم انه لا يسمح بذلك فى نقابات لا اهمية لها!! * ربما كان السبب هو أن نقابتى المحامين والصحفيين، هما النقابتان الوحيدتان فى عهد (النظام الاخوانى الكيزانى) اللتان احتفظتا بهويتيهما سليمتين بدون ان تتأثرا بقانون النقابات لعام 1991 الذى سنه هذا النظام، وابتدع فيه ما يسمى بنقابة المنشأ التى قضت على هوية النقابات حتى المهنية منها مثل نقابة الاطباء والمهندسين، وجعلتها خليطا مشوها من عدة تخصصات لا يربط بينها رابط، بل مجرد مجموعات متنافرة ومتصارعة بحكم اختلاف طبيعة ونوع المؤهل الذى يحمله العضو، وهو ما يجعل الصراع حتميا بين حملة هذه المؤهلات المختلفة، واستحالة جمعهم فى نقابة واحدة بحكم هذا الصراع الطبقى المهنى!! * بالنسبة لنقابتى المحامين والصحفيين، لم يكن هنالك خيار امام سلطة المؤتمر الوطنى لابتداع نظام مثل نظام المنشأة، لاعتبارات خاصة بنوع المهنة، بالاضافة الى انتماء معظم ممتهنى المهنتين للقطاع الخاص او الشخصى، مما لا يُمكِّن وضع الصحفيين او المحامين فى نقابة مثل نقابة المنشأة التى استنبطتها الانقاذ لبقية المهن لاحكام قبضتها على العمل النقابى! * غير ان سلطة (جماعة الاخوان) لم تقف عاجزة امام هذا الوضع، فلجأت فى سنواتها الاولى الى التزوير المباشر لفوز منسوبيها وزبانيتها فى الانتخابات، ثم اللجوء الى وسيلة اكثر خبثا فيما بعد عندما حشدت كشوفات العضوية فى النقابتين بالاف الاعضاء الذين لا يمارسون مهنة المحاماة او مهنة الصحافة ولا يربطهم بهما رابط، بالاضافة الى حمل الكثيرين منهم شهادات (اكاديمية او مهنية) مزورة ويصعب التحقق منها، كما ان قانون نقابة الصحفيين سمح لعدد كبير من شاغلى الوظائف فى الدولة مثل وظيفة العلاقات العامة والعاملين بالاجهزة الاعلامية مثل الاذاعة والتلفزيون ايا كان طبيعة العمل الذى يؤدونه بالانتماء لنقابة الصحفيين، وبمثل هذه النوعية من الاشخاص توفرت للنقابتين عضوية ضخمة جدا تعد بالالاف لا يستطيع احد ان يحصرها، او يعرف اين تعمل وماذا تعمل الا اذا توفر له المناخ السليم والامكانيات، والهدف الرئيسى من هذا الحشد الكبير، كما هو معلوم للجميع، هو التصويت فى الانتخابات لصالح مرشحى السلطة، وهكذا فان اى انتخابات تقوم بدون مراجعة وتصفية كشوفات العضوية لن تقود الى شئ سوى لفوز مرشحى (الاخوان المسلمين) وزبانيتهم!! * هذا الامر كان معروفا، ولا يزال معروفا، لكل المحامين، وهو بالقطع معروف لفطاحلة المحامين مثل امين مكى مدنى وجلال السيد وغيرهما من اعضاء التحالف، وكان من المفترض عدم المشاركة فى انتخابات نتيجتها معروفة سلفا لصالح زبانية السلطة والمؤتمر الوطنى الاخوانى الكيزانى، ولكنهم شاركوا رغم ذلك، وكان من الطبيعى ان تسقط قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين، ويتمخض تفاؤلهم الكبير عن هزيمة ساحقة لهم، أعطت الفرصة لحزب السلطة الاخوانى الكيزانى للتبجح بالفوز فى انتخابات ديمقراطية سليمة شارك فيها المعارضون، بينما هى انتخابات زائفة وفاسدة بسبب زيف وفساد قوائم العضوية!! * ولم يتغير شئ حتى الآن، فالعضوية المزيفة لا تزال كما هى، وبالتالى فان المشاركة فى الانتخابات لن تقود لشئ سوى الهزيمة امام مرشحى السلطة، وبالتالى فان مقاطعة الانتخابات هى الوسيلة الوحيدة المتاحة الان لمكافحة فساد واجرام السلطة الكيزانية الاخوانية وحزب المؤتمر الوطنى، الى ان يتوفر المناخ والامكانيات لمراجعة وتنقيح كشوفات الناخبين، فضلا عن العمل الجاد لفضح التزييف والتزوير التى تمارسه السلطة الاخوانية على نطاق واسع، خاصة مع وجود المناخ المناوئ لجماعة الاخوان المسلمين فى المنطقة وتصنيفهم (كمنظمة ارهابية) بواسطة العديد من الدول التى يخشى النظام غضبها!! زهير السراج الجريدة الالكترونية
