* الحاج وراق : تواجه البلاد أخطر أزماتها منذ الاستقلال، فمن ناحية ازمة دارفور التي وصلت الى قمتها بالمحكمة الجنائية وتحول رأس الدولة الى مطلوب للعدالة الدولية، ومن الناحية الاخرى تقرير المصير لاهل الجنوب، الذي تبقي له حوالي13 شهرا، وسيمارس في اجواء من غياب الثقة، ومن التعبئة الحربية، اضافة الى الازمة الاجتماعية التي تعصف بكل انحاء واوجه الحياة في البلاد- بدءً من فساد وتدهور الخدمة العامة، وتدهور الصحة، وانحطاط التعليم، وتدهور البيئة، وتدهور مستوي ونوعية الحياة للغالبية، وانتهاءً بتفسخ القيم الاجتماعية والاخلاقية. هذا خلاف ازمة النظام الباطنية، بين مراكز القوى داخله، وبينه وبين شركائه، وازمته مع العالم- خصوصا مع الدول الاكثر تأثيراً في مجلس الامن- امريكا، بريطانيا، فرنسا، والاكثر تأثيراً في الاقليم- مصر والسعودية! وفي أزمة بهذا الاتساع والعمق، لايمكن لطرف سياسي واحد، او مسؤول واحد، ان يقدم روشتة العلاج منفردا، حتي لو كان هذا الطرف المؤتمر الوطني، المسؤول الرئيسي عن وصول الاوضاع في البلاد الى هذا الدرك. فالازمة بشمولها، وتعقيدها، تتطلب تضافر جهود كل السودانيين، بل وجيرانهم واصدقائهم في العالم، والبداية في ذلك، الإقرار بالازمة وتعقيداتها، ومن ثم فتح اوسع تداول حر في تاريخ البلاد، كمقدمة اساسية للتوصل الى حلول توافقية وحقيقية. * ولكن، للمأساة، فإن المجموعة المتنفذة في المؤتمر الوطني لاتزال منخرطة في آليات خداع الذات، فمن ناحية تنكر الازمة ابتداءً، وتتفادى مناقشتها، بل وتثير غباراً كثيفاً للتغطية على ملامحها، وكعادة الغبار، ومهما علا، فانه يحجب الرؤية ولكنه لايغير من طبوغرافيا الارض! وهكذا بعد كثير من غبار المظاهرات والحشود والخطابيات فإن الازمة لم تبارح مكانها!.. ومن الناحية الاخري، فان قيادة المؤتمر الوطني تسعي بالتخويف والتشهير والابتزاز الى اخراس المجتمع السوداني وقواه السياسية والمدنية والفكرية، اخراسهم من ابداء آرائهم، او اشغالهم بقضايا تافهة او بمعارك جانبية، ولكن حتي لو تم اخراس الجميع في الخرطوم، فما من احد يستطيع اخراس نواقيس الازمة نفسها، والتي تقرع بمعزل عن اي لاعب منفرد في البلاد! * واستمرار الاوضاع الراهنة لايقدم حلاً، ولن يقدم حلاً، والتسليم به انما اسلام البلاد الى الخراب الشامل. ولكيما تتضح الصورة نضع النقاط على الحروف! * لقد صممت مسخرة الانتخابات الجارية حالياً خصيصاً ليفوز بها المشير البشير، وهذا ما سيحدث، ولكن، ثم ماذا بعد؟! لن تغير النتيجة من مطالبة المحكمة الجنائية بمثول المشير امامها، وفي اطار المعطيات الراهنة، فلن تجد دولة داعياً لاستخدام المادة(16) من نظام المحكمة- تتيح هذه المادة تأجيل أي قضية لمدة12 شهر قابلة للتجديد الى ما لا نهاية-، ولا يمكن هنا الرهان على روسيا والصين، فالقرار المطلوب قرار موجب، وبالتالي حتي لو صوتت روسيا والصين لصالح حكومة السودان فهذا غير كاف، فالقرار يحتاج الى تصويت الغالبية اضافة الى – وهذا هو الاهم- الا تعترض عليه اية دولة من الدول دائمة العضوية مستخدمة حق النقض(الفيتو)، اذن فالنتيجة الحتمية فشل اقرار المادة (16)، وبالتالي استمرار قرار مجلس الامن رقم1593 الذي يدعو حكومة السودان الى (الامتثال) والتعاون مع المحكمة الجنائية. وبالطبع سترفض حكومة السودان، مما يؤدي الى احتمال فرض عقوبات دولية على البلاد (ومما يشير الى هذا الاحتمال ان القرار1593 قد تمت اجازته بالاجماع بما في ذلك، روسيا والصين. والصين الجائعة الى النفط، وتنظر الى تنامي احتمال انفصال الجنوب وعدم استقرار الشمال، فالارجح الا تضع (بيضها) بالكامل في سلة المؤتمر الوطني)! ولكن لنفترض افضل الاحتمالات للانقاذ، وهو تصويت روسيا والصين، واستخدامهما، كليهما او احداهما، لحق النقض ضد فرض عقوبات دولية على السودان، في هذه الحالة، ستتجه الدول الغربية- بضغط من جماعات حقوق الانسان- الى فرض عقوبات من خارج مجلس الامن، كما جرى الحال مع ايران وكوريا الشمالية، فاذا حدث ذلك، فإن عقوبات من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدةالامريكية واليابان، ستؤدي في اوضاع السودان الهشة، الى تداعيات كارثية وربما الى انهيار اقتصادي كامل، ذلك انها ستؤدي الى ايقاف اية اعانات او قروض من هذه الدول المؤثرة، ومن صندوق النقد والبنك الدولي، وبالتالي من الصناديق الاقليمية (العربية والاسلامية)- ولا يمكن هنا الرهان على دعم العرب، باستخدام المناشدات القومية والدينية، فمصالح هذه الدول مع الغرب مما لا يمكن مقارنته بمصالحها مع حكومة السودان، وقد نأت هذه الدول بنفسها عن التصادم مع الغرب في قضية (حصار غزة)- وهي قضية تلتف حولها كل شعوب المنطقة، دع عنك قضية حكومة السودان التي مثار تساؤل وجدل! هذا اضافة الى هروب الرساميل من البلاد! وقد بدأت منذ الآن ملامح هذه الظاهرة! وعلى عكس بداية التسعينيات، فان الانقاذ لا تستطيع الاعتماد على تحويلات الحركات الاسلامية السرية، لعدة اسباب، اهمها، انه بعد الحادي عشر من سبتمبر فإن قنوات هذه التحويلات قد تمت محاصرتها لحدود بعيدة، وهذا ما تؤكده تجربة (حماس) حاليا في غزة! وبالنتيجة فإن البلاد ستدخل في دوامة ازمة اقتصادية حادة وخانقة، تؤدي الى تنامي التحركات الاجتماعية، والتي في ظروف البلاد الحالية، ربما تتخذ شكل اضطرابات عرقية وقبلية واسعة! * والنقاش هنا، يتجاوز المواقف الاخلاقية الحدية والمنطلقات السياسية العامة، يتجاوزها الى مناقشة الخيارات السياسية العملية، ذلك لانه في المنطلقات الاخلاقية والسياسية العامة يصعب الاتفاق او الوصول الى حلول توافقية، حيث لغالبية اهل دارفور، ولغالبية الديمقراطيين- وانا من بينهم-، موقف ايجابي تجاه المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها تطورا انسانيا، اخلاقيا وقانونيا، هذا بينما للانقاذ مواقفها المعلنة والمعروفة، ولكن مع ذلك ولمصلحة البلاد، فإن السياسة العملية تقضي بانه ما من سبيل لبلاد هشة، كالسودان؛ ان تتصادم مع المجتمع الدولي- واعني الغرب تحديدا-، فبعيداً عن الدعاية والتهريج، لا يمكن لبلاد وحدتها على المحك ان تجازف بترف مصادمة القوي النافذة دوليا! ودع عنك مطلوبات النهضة- حيث توضح التجربة بانه ما من نهضة مستدامة تحققت في التاريخ الحديث في عداء مع الغرب، فحتي نهضة الاتحاد السوفيتي (العظيم) وبسبب عزلتها عن العالم توقفت في حدود معينة ثم انكسرت، ولذا ظلت الصين (الشيوعية)، تستخدم بمهارة وذكاء، ورغم العوائق الايديولوجية، انخراطها في العالم لصالح نهضتها-، ولكن دع عنك النهضة، فبلادنا الهشة تتلقي حاليا ما يقارب المليار دولار سنويا من اعانات واغاثات الدول الغربية لاجل المواطنين في الغرب والجنوب وجبال النوبة والنيل الازرق والشرق والخرطوم!.. اذن فسيناريو المصادمة مع المجتمع الدولي انما يؤدي حتما الى نحر البلاد! وللمؤتمر الوطني وقيادته المتنفذة، ان يختاروا الانتحار، ولكن ما من مبرر وطني ، ولا مبرر اخلاقي واحد، يسمح لهم بأن يأخذوا معهم الشعب السوداني بالتهديد والابتزاز لتنفيذ عملية انتحار جماعية، بلا افق، وبلا هدف، سوي ارضاء المصالح الايديولوجية والشخصية للمتنفذين في المؤتمر الوطني! * وكذلك ستؤدي الاوضاع الراهنة حتما الى انفصال الجنوب، اما عبر الاستفتاء، او باعلان من طرف واحد! وبطبيعة النظام في الخرطوم، وطبيعة سياساته التي ضربت وتضرب الثقة بين الشمال والجنوب، فان القضايا العالقة-كالنفط، وحقل هجليج، والحدود بين الشمال والجنوب، وابيي، والديون، والمياه..الخ-، وغض النظر عن اية اتفاقات تبرم، هذه القضايا ستحسم وترسم بالدم! وفي افضل السيناريوهات الممكنة- حين يضبط الطرفان- المؤتمر الوطني والحركة الشعبية- نفسيهما من الاضرار بمنشآت النفط، ستتطور الحرب التي تبدأ على الحدود، الى حرب بالوكالة اكثر اتساعا- فيدعم المؤتمر الوطني المليشيات القبلية في الجنوب (بهدف درفرة الجنوب)، وتدعم في المقابل الحركة الشعبية مناصريها في جبال النوبة والنيل الازرق، وربما تدعم لاحقا حلفاءها في دارفور، وحتي في حال عدم تطور حروب الوكالة هذه الى حرب مفتوحة، وعدم انهيار النظام في الخرطوم، فإن الحرب في حدودها الدنيا ستحول موارد الشمال والجنوب معاً الى المجهود العسكري، وفي حالة الشمال، بعزلته الدولية والاقليمية، فان الازمة الاقتصادية ستؤدي الى قلاقل اجتماعية واسعة، وفي ظل القمع الشديد المتوقع للقوي الديمقراطية والمجتمع المدني، غالبا ما تتخذ شكل توترات عرقية وقبلية! * وكل هذا، مأخوذاً، مع التعبئة العنصرية والدينية الناجمة عن انفصال عدائي، سيؤدي الى ازدياد القلاقل العرقية في الخرطوم، والى ازدياد نشاطية العصابات الفاشية، ومن ثم الى اصطدامات واسعة، والى حملات تطهير عرقية، تجري في مركز السلطة، وعلى مرأي من العالم، وبالنتيجة، ومهما كانت (شهية) التدخل معدومة، فإن صور مئات الاشلاء على شاشات التلفزيونات، ستؤدي، رغماً عن انف اي طرف،الى تدخل دولي لايقاف (المذابح في الخرطوم!)، فيتم حينها دعم قوات بعثة الاممالمتحدة وتحويل تفويضها الى الفصل السابع! فنصل الى نتيجة الاوضاع الراهنة وتتمتها المنطقية- الى عراق جديد! بذات السبب الجوهري لما جرى ويجري في العراق- اي محاولة تفادي استحقاقات التحول الديمقراطي والحلول التوافقية، بسبب الاطماع والخوف! أطماع النظام- اطماع رئيسه ونخبته وحزبه وقاعدته الاجتماعية الضيقة-، واطماع القوي الدولية والاقليمية! واما الخوف فخوف الشعب العراقي. وكانت الثمرة النهائية خسران كل الطامعين! واما الخائفين الذين ضحوا بحرياتهم لاجل سلامتهم الشخصية، فكالمعتاد، لم يجدوا سلاما ولا اطمئنانا، واذ يكافحون الآن لاجل حريتهم فبأثمان اعلى وبكثير من اكلاف مواجهة صدام في حينه! * هذه نتائج سيناريو استمرار الاوضاع الراهنة، في احسن حالاته، سيؤدي الى تمزيق البلاد، والى خرابها! وفي المقابل، هناك سيناريو آخر ممكن، سيناريو يتطلب الشجاعة، ان يعلن المشير البشير رغبته في التنحي، ويبتدر عملية الاجماع المفضية لانتقال البلاد الى مربع جديد- مربع دولة كل السودانيين، دولة الديمقراطية وحقوق الانسان والفيدرالية الحقيقية والرفاه الاجتماعي، مربع التوافق والحلول الاجماعية، بما في ذلك التوافق على رئيس جديد، للايفاء بمستحقات الخروج من الازمة داخليا، وبما يفضي الى استخدام المادة(16) من نظام روما لمصلحة المشير البشير نفسه، اما هذا او الطوفان!!. ……………………….
