بينما ترصد الحكومة المليارات لتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية فلا أثر يذكر لهذه الشركات الحكومية في الميزانية، لا بل وأن هذه الشركات لا وجود لأسمائها في رصد الميزانية للشركات الحكومية.. لا وجود لشركة جياد وأخواتها، ولا ذكر لشركة توليد سد مروي، ولا لشركة سوداتل وسوداني وشركات أخرى عديدة تابعة للشرطة والأمن والقوات المسلحة، وشركات تساهم فيها الحكومة بأكثر من 20%، ووزارات إيرادية وضعت الميزانية رقم (صفر) في خإنه الإيرادات، ووضعت الميزانية صفراً في خانة الإيرادات لعدد من البنوك الحكومية (مصرف التنمية الصناعية، بنك الثروة الحيوانية، بنك المزارع، بنك الأسرة، بنك المزارع التجاري، البنك الزراعي) وبينما لم يظهر اسم بنك أم درمان الوطني نهائياً، ظهرت أسماء بنوك خاصة حسب المعلن مثل (بنك الخرطوم، بنك النيل) وحددت الميزانية لها ربطاً إيرادياً، لم تظهر أي إيرادات للبنوك الحكومية المعروفة بالرغم من أن هذه البنوك تنشر ميزانيتها وتعلن عن تحقيق أرباح وتوزيع أرباح للمساهمين فأين تذهب أرباح الأسهم الحكومية من هذه البنوك؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر ووفقاً لتصريحات مدير عام بنك أم درمان الوطني، فأن البنك حقق أرباحاً بلغت (479) مليون ج للعام 2016م، ومبلغ (397) مليون ج صافي أرباح للعام 2015م، فما الذي يجعل إيرادته لخزينة الحكومة مجرد (صفر)؟ ما يثير الشكوك حول الميزانية هو خلوها تماماً من أسماء شركات كبيرة وبنوك حكومية تصف نفسها بأوصاف كبيرة، وبعض هذه الشركات تحتكر أصنافاً من السلع والخدمات ولا ينافسها فيها أحد، وتجني أرباحاً طائلة، تجنب وتصرف بعلم جهات نافذة على مصارف غير معلومة. تم انشاء الإدارة العامة للهيئات والشركات الحكومية بوزارة المالية بغرض الاشراف على الأداء المالي للهيئات والشركات الحكومية وعائدات الاستثمار الحكومي وتحصيل الفوائض والأرباح وذلك بهدف المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، لا لأن تكون عبئاً إضافياً على المواطن الغلبان، وربما بعض الحقيقة عن الشركات الحكومية هو ما ورد في تقرير المراجع العام للعام 2016م (1/ عدم التزم بعض الهيئات والشركات الحكومية بقفل حساباتها الختامية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية مما يخالف المادة (15) الفقرة (11) من قانون الهيئات لسنة 2003 ويترتب عليه تأخير الاستفادة من الفوائض في دعم الخزينة العامة.2/ عدد الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها 120 شركة ما تم وضع ربط لها بموازنة العام عدد 20 شركة، غياب الخطط الاستراتيجية مع عدم وجود آلية لإدارة المخاطر في ظل وجود بيئة استثمارية متقلبة داخلياً وخارجياً.3/ ضعف وعدم واقعية تقديرات الفوائض والأرباح وعائدات الاستثمار الحكومي، وعدم الالتزام بموجهات الموازنة العامة والتشريعات.4/ عدم تضمين ربط لهيئات وشركات لها عوائد ضمن دخل الملكية، وعدم تحصيل ربط لفوائض وعائدات إستثمار لوحدات بالقطاعات ومن الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها.5/ التصرف في بعض الفوائض من المنبع وبدون توثيق محاسبي مما يخالف المادة (5) الفقرة (4) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 والمادة (28) الفقرة (1) و(2)من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011. 6/ عدم تفعيل المواد (25) و(26) و(27) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 تجاه الشركات التي لم تسدد نصيب وزارة المالية من الأرباح.7/ عدم متابعة قرارات الجمعيات العمومية للهيئات والشركات المتعلقة بتوزيع الفوائض والأرباح وعدم النسيق من مجلس الادارات. 8/ ضعف كفاءة وكفاية الموارد البشرية المستخدمة بإدارة الهيئات، ضعف الاشراف والمتابعة للأداء المالي والاقتصادي). هذه بعض ملاحظات المراجع العام على المخالفات والتجاوزات في أداء الشركات الحكومية، ولقد انعكس ذلك سلباً على أداء شهادات شهامة نتيجة لعدم تحقق الأرباح وبالتالي زيادة العبء على وزارة المالية. هذا عن أداء الشركات التي اضطلع على نتائجها المراجع العام، أما تلك الشركات الحكومية التي لا تدرج في الميزانية، فلا أحد يعلم عنها شيئاً. كان على الحكومة أن تعلن بوضوح وشفافية عن إيرادات كل الشركات، وهي كما تفعل دائماً تحدد أوجه الصرف كما تشاء، ولا أحد يرغمها على غير ذلك، فلماذا تخفي الحكومة هذه الإيرادات؟ الجواب: لأن هذه الإيرادات مجنبة وتصرف سراً على مصارف تعرفها الحكومة وحدها!. هل من المعقول أن تزيد الحكومة الجمارك على الدقيق من (0%) الى (10%)، وتخفضها على تبغ السجائر من (150%) الى (40%)، الحكومة ترفع العبء عن السجائر وتضعه في الخبز، ومع ذلك تطالب الحكومة الشعب بعدم التعبير عن غضبه، فإلى متى؟
