معا ضد ظلامات الاستبداد الديني والهوس الشعبوي 1) تمر الذكرى 33 على إغتيال شهيد الراي و التنوير الأستاذ محمود محمد طه، الرجل الأصيل الفذ وقد تم إغتياله غيلة" بواسطة "الأمام الفرد" جعفر نميري عندما زينت قوى الشعبوية و الظلام للمشير الأمام الفرد بأنه سيكون "اماماُ فرداُ" في الحكم ، مدى الحياة , فغلى وطغى و أستبد , سيما وقد بايعته قوى الهوس الديني الشعبوي "على السمع و الطاعة " ممثلة فى "الحركة الاسلامية" , الجبهة القومية لاحقا ومواليها فصار يدها الضاربة الباطشة لكافة مخالفيها في الرأي , موطنةُ لسلطانه وهو داعماُ لاستبدادها , فكما تسلط واستبد في الحكم , تسلطت هي و استبدت مؤسسة لسلطان الدولة "الدينية الشعبوية" العضود دولة "الأخوان المسلمين" , الانموذج انذاك , علي الشعب الطيب المقدام , فاقامت "محاكم الطوارئ " سيئه الذكر والصيت و الأداء , طالت كل مخالف في الرأي والمعتقد , مؤسسة الرعب و الخوف , وسلطان القهر و الاستبداد , لم يسلم من غلوائها من معارض في الراي بالاذلال والضعة و الأهانة , إلا لمن حنى رأسه لغلوائها و بأسها المتطاول بكافة قوى ابناء و بنات شعبنا , فاستنت الجلد المذل أمام الكافة , و الذي لم يحدث حتى في ايام الانجليز , و القطع من خلاف , وقطع الاطراف و "القتل غيلة" , كما حدث للمنور نفسه , وفق مقتضيات مادة الردة, 126 الفاسدة , ولم يسلم من اذي قوانين العسف والاستبداد الجنائية قضاة "مستدرجين": و بحكم مناصبهم في أعلى محاكم بالسودان,فقدوا مناصبهم او محامين أشاوس, شلت قدراتهم فسلوجيا أو أساتذة ودكاتره وبروفسيرات , دع عنك حرائر الوطن وابنائه الافاضل من مجتمع الشعب الوطني الأبيّ, حكاوى تراجيدية رادحة, ومتناوحة. اليوم ذاته يتكرر ذات الموال كامتداد طبيعي لقوانين سيتمبر 1983. سيئة السمعة في الوقت الراهن وما قانون العقوبات واجراءاته الحالية إلا امتداد اصيل لقوانين سبتمبر1983 العائرة البائرة, وقوانين النظام العام. 2)إن مواد القانون الجنائي -الردة- و خلافها من مواد الجناية أسست لاردا وأسوا مواد تجريمية في القانون الجنائي ,مبتسرة توجه حركة التشريع الجنائي الانساني المعاصر و المستنير , مذلة للانسان و مقعدة من تقدمه, ومهينة لكرامته , و تظل نصوصها المبطنة الآن في القانون الجنائي والإجرائي السوداني 1991م امتداد "لفقه" الدولة البدائية , موغلة القدم , و اكثر توحشا وقدماُ من قوانين القرون الوسطوية . أنظر كتابنا: حول أحوال الدولة الدينية الشعبوية بالسودان. وثائق نضالية-بدوي تاجو و هي ذات القوانين التي انتاشت المنور طه , و التي قرر في الختام قضاؤنا العادل بطلانها اثر جلاد طويل وجليل , بدءاُ من موقف الاستاذ الجاسر الشجاع ذاته إلي ما أخطته شعب السودان انتفاضاُ على حكم سدنة و حكام الدولة الدينية الشعبوية الشمولية في انتفاضة ابريل 1985. 3)يظل الاستاذ محمود و تلاميذه وتلميذاته و حزبه الجمهوري المحظور قهرا الان ودون مسوغ فقهى ايقونات وقيثارات حية و مرشدة للوعي الفلسفي و الفقهي جزء اصيل من قوى وفصائل شعبنا المقدام , قوى حية تقف مع التنوير و الديمقراطية والأشتراكية وتسندها وضد الاستبداد و القهر والعسف , وتظل ذكراه المقاومة الشجاعة , ذكرى عطره حيه في خارطة الوطن السوداني ونبله , ملهمة لشعبنا الصمود لاستعادة الحرية و الديمقراطية و العدل الاجتماعي , ومن أجل وطن ديمقراطي مدني حديث و عادل في ذكراه النبيلة !!!!!!! تورنتو 18يناير2018 بدوي تاجو [email protected]
