سوداتل وشركاتها.. (تبديد ونهب المال العام). حملت الأخبار نبأ تعيين الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل، طارق حمزة رئيساً لمجلس إدارة بنك المال المتحد، وفوق وظائفه التي تتجاوز (18) وظيفة في شركة سوداتل وشركاتها واستثماراتها الأخطبوطية، التي لا يعرفها أحد بالضبط، ولا تدري الحكومة كيف تدار الملايين من الدولارات من المال العام، ولا كيف تتغير أرقام الميزانيات عند عرضها على المراجعين، ويتم تعديلها فيما بعد، ولا كيف تتكبد المجموعة خسائر بملايين الدولارات دون تحفظ أو مساءلة اومحاسبة، تم تعيين طارق حمزة رئيساً لمجلس الإدارة بعد شراء المجموعة لأسهم في البنك دون معرفة الكيفية التي تم بها الشراء. جاءت إفادة المحاسبون الدوليون (مقرهم في السعودية) التي اعتمدها المراجع العام الطاهر عبد القيوم، (القوائم المالية للشركة تشير الى أن المجموعة حققت أرباح بلغت (46) مليون دولار، الا أن المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت الموجودات المتداولة بمبلغ (88) مليون دولار، (قامت المجموعة ببيع حصتها في شركة كسابا غانا وبلغ رصيد فرق تحويل العملات الأجنبية (62) وعند اكتمال عملية البيع تم احتساب خسائر فرق تحويل العملات الأجنبية غير المحققة وتوصلت المراجعة الى أن الرصيد كان من الواجب أن يكون مبلغ (9) مليون دولار فقط، وعليه فإن رصيد الاحتياطي متضخم بمبلغ (53) مليون دولار، يتعلق بأخطاء محاسبية متراكمة قبل 2015م حسب بيان المراجعة. وجاء أيضاً في تقرير المراجعة (تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات المتضمنة في التقرير السنوي، فيما عدا القوائم المالية الموحدة فإن ادارة الشركة مسؤولة عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي، والذي يتوقع أن يتم تزويدنا به بعد تاريخ المراجعة هذا)، وأضاف تقرير المراجعة (وإن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يشمل المعلومات الأخرى، وأننا لا ولن نرى أى تأكيد بشأنها حالياً، وبعد الاطلاع على المعلومات الأخرى واذا استنتجنا وجود أخطاء جوهرية فانه يتعين علينا الافصاح عن ذلك الى القائمين على الحوكمة، بالتالى فأن الاشخاص القائمين على الحوكمة مسؤلون عن التقرير المالي والمعلومات الأخرى الواردة فيه. بالنظر الى قائمة الدخل نجد أن المجموعة تكبدت خسائر بغت (5,525,000) مليون دولار للعام 2015م، مع عدم وجود تفسير واضح حول قيام المجموعة بسداد مبلغ (8,141,322) مليون دولار ضريبة وبينما بلغت الخسائر للعام 2016م مبلغ (14,687,750) مليون دولار، تحدث تقرير المراجع عن تضخم في الموجودات المتداولة بمبلغ (53) مليون دولار وهو أمر لا يخضع لأي منطق محاسبي ويخالف المعيار المحاسبي الدولي (29)، كما أن الشركة دفعت مبلغ (15,521,446) مليون دولار ضريبة وزكاة العام 2016م ، وانها تكبدت خسائر بلغت (67,831,475) فروقات عملات أجنبية، وبينما حددت الشركة موجوداتها بمبلغ (1,246,784,695) فأن المراجعة توصلت الى أن قيمة الموجودات تبلغ (1,107,589,191) بفارق (139) مليون دولار، وهو ما يستعصى على الفهم، حسب الايضاحات فأن المجموعة تمتلك استثمارات في نهاية 2016م كما يلي (اكسبرسو دبي القابضة 100%، سوداني 100%، وتمتلك اكسبرسو دبي القابضة شركات (اكسبرسو السنغال 100%، شنقيتل موريتانيا 95.5%، انترسيل غينيا كوناكري 72%، كسابا غانا 82% تم بيعها بخسائر 14 مليون دولار). وتساهم في شركات (كيواتا جزر فرجين البريطانية 82% تم بيعها، سيرتويل 82% تم بيعها، أي تي أس أن الدولية 100%، اكسبرسو السنغال 100%، أي أم آر الدولية 100% واستثمارات أخرى في الشركة العربية للكوابل البحرية 50%، الخدمات البنكية الالكترونية 30%، وشركة الجديدة 60%، وسوداسات 60% وشركة دولفين الامارات 60%). من أعاجيب سوداتل أنها أقرت بحدوث خطأ في ميزانية 2015م بعد مراجعتها وإجازتها في الجمعية العمومية، بزعم أن إحدى شركات المجموعة لم تقم برصد مخصص الضريبة البالغ حوالي (7) مليون.. وتمت المطالبة بها لاحقاً... وحسب ما أعلنت المجموعة إن السهم حقق ربحاً بلغ (0.0556) دولار، وأن عدد أسهم الشركة المرجح يبلغ (1,210,677,005) مليار دولار، عليه فأن الأرباح كان يجب أن تكون (67) مليون دولار، وليس (47) مليون بفارق (20) مليون دولار.
