في مؤتمر صحفي عقده حزب الأمة القومي بداره ظهر أمس الخميس 19 مايو قال رئيسه إن انتخابات جنوب كردفان صارت جزءا من المشكلة داعيا لصيغة تراض على حكم انتقالي، وقال نائبه برمة إن ما حصل الآن ليس انتخابات بأي معايير بل هو تزوير لإرادة الشعب السوداني، واعتبر المهدي إغلاق الحدود التجارية مع الجنوب الأسبوع الماضي جريمة إنسانية داعيا للتحقيق حولها والمساءلة، وكرر المطالبة بلقاء قومي عاجل يحل المشاكل الشمالية الجنوبية ويقفل باب الحرب، وقال إن حوار حزبه مع المؤتمر الوطني انتهى منذ 7 أبريل وسوف يلتقي برئيس المؤتمر الوطني البشير لدى استعدادهم لذلك، وقال إنهم سوف يخاطبون مجلس الأمن في زيارته المرتقبة بالرغم من أنه لا يسمع. وقال المهدي إن البلاد مثل امرأة حامل وسوف تلد حتما ونريدها أن تلد ولادة طبيعية (إشارة للتحول الديمقراطي المتفق عليه مع النظام) وإلا فقيصرية، إشارة للتحول الديمقراطي عبر المواجهة. وقال إنهم يسيرون باتجاه الحل بمنهج ولكن من يظن الساعة قد حانت للخروج فليفعل ( كل بو عزيزي اليعزز) في إشارة للشهيد مفجر الثورة التونسية. وكان السيد الصادق المهدي قال في بيان تلاه على الصحافيين والفضائيات إنه سيسافر لحضور منبر في ألمانيا حول السودان مثنيا على الجهود الألمانية في الشأن السوداني. وحول انتخابات جنوب كردفان ذكر المخاطبات التي وجهها حزبه لطرفي اتفاقية السلام مؤكدا أن الانتخابات صارت جزءا من المشكلة وإن تحقيق استقرار الحكم على أساس النسب الانتخابية مستحيل، مناديا بحكم انتقالي متراضى عليه يجري المشورة الشعبية. وانتقد المهدي بشدة إغلاق الحدود التجارية مع الجنوب الأسبوع الماضي وقال إنه تلقى إنكارا من الطرفين لمسئوليته وإنه علم بإلغائه مؤكدا ضرورة التحقيق في ذلك القرار والمساءلة حوله ذاكرا العنت الذي لاقاه الناس في الجنوب وتضرر رؤوس الأموال وغالبيتها لشماليين وقال إن الأسعار ارتفعت حتى وصل سعر البصلة لدولارين! وتطرق لجوانب الاحتقان في العلاقة بين الشمال والجنوب وما يمكن ان تجر إليه من الجهر بالسوء (الحرب) بين دولتين “وتشد إليها كل العقارب والثعابين”وقال إن تجنب هذا السيناريو اللعين يكمن في لقاء قومي عاجل حدد أجندته. وحول الحوار مع الوطني قال إنه انتهى بين اللجنتين، وقد كون حزبه لجنة لتدرس خيارات الحزب في 22 أبريل فرغت من عملها ولكن الأجهزة لم تقرر فيها بعد. ثم تحدث عن مناسبات زيارة مجلس الأمن للمنطقة في السنوات الأخيرة لبحث أجندة أهمها السودان وقال إن زيارة الأسبوع المقبل هي الرابعة وانتقد بشدة أداء المجلس الشكلي ازاء القضايا السودانية والتزامه بإجراءات دون ضمان جدواها واصفا ذلك ب”طلاء أحمر الشفاه بينما الأسنان مكسّرة”. وقال بالرغم من أنهم لا يسمعون ولا يهتمون إلا بطرفي الاتفاقية فسوف نخاطبهم مدفوعين بالواجب الوطني وللتوثيق كما فعلنا من قبل. وردا عن سؤال حول رؤية حزبه لدور الأحزاب في القضايا الوطنية مستقبلا قال المهدي إن اتفاقية السلام انبنت على أساس أنه لا توجد أحزاب فألغيت والإيقاد والأسرة الدولية ساروا في هذا الخط الخاطئ لأن قضايا البلاد يجب ان تعالج على صعيد قومي.وقال إنهم قدموا كثيرا من المعادلات ضاربا المثل بالمقترحات التي قدموها للسيد ثابو أمبيكي رئيس الفريق التنفيذي عالي المستوى الذي عينه الاتحاد الأفريقي، وقال إنهم وعلى طول الخط “كنا نقترح ونقول بضرورة لقاء قومي ومؤتمر قومي” ولكن للأسف دور الأحزاب ملغي باتجاه من حزبي اتفاقية السلام أيدته الأسرة الدولية. وقال إنهم في مرحلة سابقة قابلوا السيد محمد أحمد سالم مسجل الأحزاب الذي اعترف بأن هناك اتجاه ضد الأحزاب، وأن نتيجة ذلك كانت سيئة على البلاد فحينما تمنع نشاط الأحزاب القومية تتكاثر القوى السياسية على أساس جهوي وإثني فنتائج هذا التغييب ضد المصلحة الوطنية، وقال: قلت له الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني اضعفوا عمدا بواسطة المؤتمر الوطني والأمن ولكن الآن واضح جدا ان الأحزاب من لبنات النظام الديمقراطي، وقد اخترقت ومنعت وصودرت وصرف على انشقاقاتها ولكنهم الآن يدركون هذه الحقيقة وقد اعترف بذلك. وردا على صحفي اتهم حزب الأمة بالتعالي على المعارضة حينما يتفق مع الوطني رفض المهدي بشدة هذا الاتهام وقال على العكس من ذلك فالحزب متواضع، وقال لو كنا متعالين كنا قبلنا بالأساس الثنائي منذ زمان بعيد، نحن ماشين بطريقة منهجية. وقال إن بعض الذين ينادون بانضمام الحزب لخطهم ويتكلمون عن سنفعل هذا وذاك هم “حشاش بي دقنو ساكت”. لقد عرضنا الأجندة الوطنية على القوى السياسية فلم يعيبوا مبادرتنا ووافقوا عليها، وعلى أساسها نتكلم مع كل الأطراف، مع الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وحركات دارفور وكل الأطراف. وقال إننا لا نريد تفويضا من احد وفي المقابل لا نمنع مبادرة احد، صحيح يجب أن تكون لدينا كلنا مرجعية مشتركة هي الأجندة الوطنية. البعض يقول كلاما ضد الحوار مع المؤتمر الوطني ويقولون “البجرب المجرب”.هؤلاء يعلمون جيدا بموقفنا كنتم جزءا من المؤتمر الوطني وكنتم تقولون لنا تعالوا لنشارك معكم حينما كنتم في السلطة وكنا نقول لا مشاركة في سلطة غير ديمقراطية، تذكروا ذلك. تحاسبونا لو وصلنا لاتفاق ثنائي, ولكن هذا الحوار قرار أجهزة. والبعض يسألنا وصلتم معهم لاتفاق من قبل ولم يصل لشيء فما الجديد ولماذا الآن مختلف من زمان؟ ونقول أولا الآن هناك فوران مطلبي ضخم لمزارعين وطلبة وعطشانين اطباء تحرك واسع، وثانيا الثورات في العالم العربي الأصوات الإسلامية فيها والذين يريدون أن يتدثروا بهم قالوا لهم بوضوح: “بطانية بدون ديمقراطية مافي قالها يوسف القرضاوي والغنوشي وغيرهم كلهم: جابوه فزعة بقى وجعة”. ثالثا الآن ولأول مرة هناك مذكرات من داخل المؤتمر الوطني تقول كلام واضح نريد ديمقراطية منها مذكرة المؤتمر الوطني بالمملكة المتحدة. وكل هذه دلائل على أن رياح التغيير في المنطقة العربية ماشة باتجاه الديمقراطية ولا مناص منها. الحوار قد يأتي بنتيجة وقد لايأتي بها. والذي يريد إسقاط النظام لا نمنعه ولكنا لن نقفز على المراحل. أي كلام اننا نتعالى غير صحيح فنحن لا نفرض عليهم أجندة ولا نفرض عليهم مواقف. بعضهم يرفع شعارات “وعلى كيفهم” لا نمنعهم ولكنا نسير بطريقة اكثر منهجية وننضج المسألة وسنعرض عليهم نتائجها. لا يستطيع أحد يدعي أننا نتعالى، وفي المقابل لا ينبغي أن يتعالى علينا احد ولا يزايد علينا فنحن اكثر مظاليم هذا النظام ونحن من اصابهم عموديا بالبلاء والشقاء. ولا يمكن لناس ليس لهم هذا الأداء يزايدوا علينا ويمنعونا في خطنا بالعكس نحن على طول الخط مع الخط الديمقراطي، وفي الماضي كان هناك أخوة في المؤتمر الوطني: د. حسن الترابي عرض علينا سنة 92 و93 المشاركة في السلطة وقلنا له يادكتور لن نشارك في سلطة ليست ديمقراطية وفي سنة 1996م عرض علينا الرئيس البشير المشاركة في السلطة وقلنا لا نشارك بدون دستور ديمقراطي. وردا على سؤال حول الآليات التي اتخذها الحزب في حالة حدوث اختلاف بينه والمؤتمر الوطني قال المهدي إنهم كونوا لجنة، قالت هذه السيدة (السودان) حامل أو دارة بلغة الحيوانات إما تلد طبيعي أو قيصري. أنها حامل حقيقة لا غلاط حولها بعضهم يقول في شهرها الثامن وبعضهم يقول تمانية شهور ونص، وسوف نجتهد أن تلد ولادة طبيعية ففي ذلك خير للبلد والا فقيصري، لكن لا بد من تغيير اساسي في السودان. جاءتنا توصيات حول ما سنفعله في حالة المواجهة ولكن لا يمكنني الجهر بها حتى تناقش وتتخذ فيها قرارات. وحينما سئل عن موعد لقائه بالبشير قال إن تحديد اللقاء بيدنا، وقال إنه كان يفترض أن يقابله في السبت الماضي ولكن اللجنة المعنية بتحديد الخيارات لم تكن قد أكملت عملها ولم يكن يريد لقاء “طق حنك” وقال إن اللجنة فرغت ولكن لم تنظر اجهزة الحزب في التوصيات ويمكن بعد أن تنظرها تحديد الموعد. نحن نسير بطريقة منهجية وليس بطريقة منفردة نناقش مع كل الأطراف وليس فقط في إطار العلاقة مع المؤتمر الوطني فما معنى اتفاق بدون قضية دارفور ومامعنى اتفاق مع حرب مع الجنوب. وقد جاءنا خبر ان السيد سلفا كير وافق على نقاش مقترح المعاهدة التي قدمناها. هناك من يقول الشارع جاهز فقط تحركوا فليتحركوا- ونحن نقول لكل المطالبين بذلك فليتحركوا. وقال إن السودان لو استطاع حل مشاكله بطريقة الاتفاق السوداني القومي الذي يؤدي للتغيير المطلوب سنستطيع حل كل مشاكل المنطقة المحتقنة “الماسكين الحزز”، واستدرك: حلها ولكن ليس بطريقة ركوب قطر المؤتمر الوطني بل بالاتفاق القومي. وقال: أرجوكم لا تتكسوا في هذه النقطة: متى الوصول للاتفاق وأن (الشعب السوداني منتظر) الشعب السودان لم يقل له أحد أن ينتظر ونقول لكل جهة تصلنا من يريد أن يضرب فليفعل أو يظاهر. وقال إن المسألة لو نضجت لن ينتظر الشارع حزب الأمة ولا حصول أغلبية كما حصل في تونس ومصر الناس لا تنتظر حتى يقول لهم زيد ولا عبيد امرقوا. ومن يرى أنها نضجبت فليخرج: “أي بوعزيزي اليعزز”. في الفترة الماضية كلها وفي كل مرة نسأل متى ينتهي الحوار كنا نبحث ولم نكن “مكتفين يدينا” بل تعبئتنا مستمرة واقول للأحزاب ما يمنعكم من التعبئة في الولايات وفي الندوات واللقاءات وغيرها. فحزبنا ليس كل الشارع هناك كثر ليسوا حزب امة وكثر ضاقوا ذرعا اجمعوهم سويا على الذين يرون أن الموقف وصل هذه الدرجة فليفعل. وحينما سئل عن مدى علاقة إقالة صلاح قوش مستشار الرئيس الأمني بلقائه به قال المهدي: نحن حينما ناقشنا مسألة حوار المستشارية كان الرأي ان هذا منبر لا يصلح لنقاش الديمقراطية فانسحبنا منه. وجاءني قوش ومكتبه لاستئناف موقفنا وليقولوا إنهم يهدفون لحل قومي كالذي ننادي به، ولاحظنا ان الكلام مختلف. البعض يقول لماذا تتكلموا مع قوش مع كل ما فعله، نقول إننا نتكلم مع ناس كثار يديهم فيها دم الناس وجيوبهم فيها قروش الناس من أجل الوطن نتكلم مع هذه الأطراف ونحن عارفين بما قاموا به. قلت للسيد قوش عندك اعمال كثيرة تستحق تساءل فيها لكن الكلام الأخير حسن. فقال انا مستعد أن اساءل عن كل ما قمت به. ويجب أن يشترك الجميع في الحل القومي. هناك ناس في المؤتمر الوطني وفي حزبنا يرفضون الحوار لكن في النهاية القرار تأخذه الجماعة. وحول قصف قرى دارفور قال المهدي: نعم هناك قصف جوي سمعنا به وأكدته لنا مصادرنا ولكن حصلت تصريحات رسمية بأنه لم يحدث قصف وناسنا أكدوه ولذلك لا بد من تحقيق لمعرفة الحقيقة. وردا على سؤال: لماذ كل هذا الوقت الطويل بدون الوصول لشيء مع المؤتمر الوطني قال المهدي إن التفاوض بدا يوم 1 فبراير وانتهى يوم 7 ابريل. وتبقى لقاء كان يفترض الاقي الرئيس السبت الماضي لكن لجنتنا لم تنته بعد وقد رفعت لنا يوم الخميس الماضي مذكرتهم وهي تحت الدراسة ولا نعتقد ان الحوار اخذ زمنا طويلا بمقياس اننا نتعامل مع مصير وطن. وقال لقد ظل الثنائي (يقصد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) يلتوا ويعجنوا لهم ستة سنوات لم يصلوا لحل. ونحن لا نريد أن نتكلم من فراغ بل يكون لنا تصورعما نفعله لو اتفقنا او اختلفنا. وبالنسبة لانتخابات جنوب كردفان والتردد حول قراره قال المهدي إن حزبه حينما قاطع الانتخابات استثنى جنوب كردفان والنيل الأزرق وقرر خوضها مع الانسحاب عن اننتخابات الوالي لأنها غير عادية داخلين فيها دولتين وقلنا لن نشترك في انتخابات الوالي بل التشريعية. وقد شرح السيد فضل الله برمة نائب رئيس الحزب ورئيس اللجنة التي كونها الحزب لإدارة مسألة انتخابات جنوب كردفان ذلك وقال إنهم استثنوا الولاية مع ولاية جنوب النيل الأزرق بسبب إجراء المشورة الشعبية وقال إن الولاية لها خصوصية نابعة من انها الولاية الوحيدة التي فيها 3 بروتوكولات ابيي وجنوب كردفان واتفاق سويسرا. وتحادد عددا من ولايات شمالية وجنوبية. وفيها قدر كبير من الاستقطاب الإثني والديني والثقافي والجهوي وتنوع سكاني فهي تشكل متلقى للعروبة والأفريقانية. وقال إن حزبه وضع دراسة مفصلة للمسألة منذ ديسمبر الماضي “وكانت الخيارات هل ندخل الانتخابات بمفردنا ام نقاطعها ام بتحالفات وخلصت لأن أحسن الخيارات دخولها في إطار مشروع قومي .ومهرا له انسحبنا عن انتخابات الوالي”. وقال: نتيجة للحساسيات -مثلا الولاية فيها اكثر من 30 الف ما زالوا في الجنوب- وصلنا لضرورة تأجيل الانتخابات والوصول لبرنامج قومي وميثاق وطني وتشكل حكومة قومية لمدة سنتين وبعدها الانتخابات ولكن كان هناك رفض من أحد الأطراف. تكلمنا عن اهمية خوض الانتخابات عن طريق المشروع القومي وانسحبنا من تنافس الوالي لنخوض الدوائر الولائية والنسبية، وكتب الرئيس خطاب للبشير وسلفا والحلو وهارون وضحنا حساسية الولاية والوضع الملتهب وطرحنا دخول الانتخابات بالمشروع القومي الذي لم يقبلوه. وقال مؤكدا: النتائج بخواتيمها كل ما ذكرناه اليوم تحقق واحد تلو الآخر. وقال إنهم في نطاق الحملة الانتخابية طافوا بين القواعد ووضحوا لقواعدهم موقفهم. “قلنا لقواعدنا بالنسبة للوالي فالخيار متروك لكم كل يختار على حسب قناعاته ومصالحه فموقفنا كان واضحا ومررنا على كل القواعد ولم نقل لهم صوتوا لزيد أو عبيد. كل ما ذكرناه الآن تحقق. وما حصل الآن ليس انتخابات بأي معايير بل هو تزوير لإرادة الشعب السوداني”.
