الحلقة الأخيرة الفوائد المصرفية: أفتي مجلس البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف بأن الفوائد المصرفية المعمول بها في النظام الرأسمالي ليست ربا محرما، لكن كهنة الترابي والترابيين أفتوا بأنها مال خبيث وكسب حرام لا يجوز أن تتلوث به ميزانية الدولة الاسلامية المزعومة، فكان لهم قول فوق قول الأهر الشريف وهو المرجعية الأولي في الاسلام، لكن ذلك كان مخططا للسيطرة والتحكم علي الدوائر المالية والاقتصادية، بدليل تصفية مجموعات شركات الشيخ مصطفي الأمين التي كانت أكبر أمبراطورية اقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط كشركة فورد في أميركا، وكان الترابي رئيس لجنة توزيع التركة، ولماذا تغييب السلطة المحلية المختصة باصدار الاعلام الشرعي والمحكمة الشرعية المختصة بتوزيع التركة وتعطيل قانون التركات؟ ولا أعرف حتي الآن لمن آلت الأصول الثابتة والمنقولة بميناء بورسودان ومنها أكبر معصرة لانتاج وتصدير زيوت الطعام وأكبر مخازن ومعامل للحبوب الزيتية، وكنت ألتقي بادريس الشيخ مصطفي الأمين بشارع البرلمان الذى كان يحاول أن يبدأ من الصفر لكنه كان يعاني الكثير من المضايقات لافشال محاولاته، وكان من الطبيعي أن يتحول النظام الي عصابة مافيوية والحزب السياسي الي عائلة ترابية تتصاهر وتمتد، ولكل عائلة مجموعات من الشركات و المرتزقة والخدم والحشم، في غياب المؤسسية ودولة القانون والمسئولية الوطنية والأخلاقية، وأذكر أن محافظ بنك السودان تحدث أمام المجلس الوطني عن المال الخبيث والكسب غير المشروع متجاهلا فتوى مجلس البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف وفتوى العالم الجليل الدكتور محمد سعيد العشماوى في كتابه بعنوان الربا والفائدة في الاسلام وهو باحث واستاذ جامعي في أصول الدين والشريعة الاسلامية وليس من أدعياء المعرفة بالدين الذين يرتزقون من الكهانة في سوق السياسة، ومنهم هيئة الرقابة الشرعية الذين لا ينتهي دورهم باصدار الفتوى فلهم ادارات في كل البنوك بمخصصات مصرفية، ولماذا هيئة للرقابة الشرعية مع وجود مجلس الافتاء الشرعي وميزانيات ومخصصات لمؤسستين موضوعهما واحد؟ ولا يعقل أن يكون حلالا في مصر حراما في السودان، وهذا فيما يتعلق بالدولة أما الأفراد فلهم أن يتنطعوا ما شاء لهم التنطع، وكان استاذنا في الخدمة العامة محمد السيد عبد الدائم وهو المدير العام يصرف مرتبه معنا من شباك الصراف خوفا من تلوث رزقه بشبهة الربا، وقال عمر بن الخطاب لولا التنطس لما باليت أن آخذ من بيت المال، ولم يذكر محافظ بنك السودان شيئا عن تراكمات الفوائد المصرفية المستحقة علي ودائع الحكومة بالبنوك الأجنبية التي أفتي كهنة النظام بأنها مال خبيث وكسب حرام لا يجوز أن تتلوث به ميزانية الدولة الاسلامية المزعومة، لكن النائب المحترم سليمان حامد قدرها تحت قبة البرلمن بمبلغ 11 مليار دولار تكفي لبنا أربعة خزانات علي نهر النيل في مستوى خزان الحامداب، وجاء في الأخبار ان الحكومة رهنت البترول للصين بمبلغ ثمانية ملييار دولار، ولم يطالب المجلس الوطني محافظ بنك السودان بتقرير عن مصير هذا المال أو يكلف المراجع العام بمراجعته لكن العاملين بادارة النقدالأجنبي يعلمون الكثير الخطر، ومن الاشاعات المتداولة في مجالس الخراطيم أن هذه الأموال بتدفقاتها أحيلت الي جهاز أمن الدولة والاشاعة في السودان لا تنطلق من فراغ، ويقول السودانيون الما فيها شق مابتقول طق البنوك الاسلامية: البنوك الاسلامية اخترعتها البرجوازية العربية المتأسلمة وعميلتها الحركة الترابية في السودان للسيطرة والتحكم في الدوائر المالية والاقتصادية وشراء وتخزين المحصولات الزراعية واحتكارها والمتاجرة فيها في الداخل والخارج وتخصصت في الذرة والحبوب الزيتية والسكر والقمح واستيراد وتخزين السلع المعمرة كحديد التسليح وقطع الغيار والآليات، وكانت تصفية النقل الميكانيكي هدفها خصخصة شراء وصيانة العربات الحكومية، لكن البنوك الاسلامية وقعت في شر أعمالها وكانت كريت التي أكلت القرض وانقلب السحر علي الساحر فقد أفرزت طبقة طفيلية أثرت وأصبحت بنوكا قائمة بذاتها ولم يتبقي للبنوك الاسلامية سوى تمويل عمليات شراء العربات والعقارات، وليس الربا في عصرنا هذا مجرد علاقة بين الدائن والمدين فقد أصبح المستلك طرفا ثالثا يتحمل أعباء الدين بالاضافة الي تكاليف الاعلانات التجارية والانتاج والتوزيع والنقل، وبظهور بنك فيصل الاسلامي في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي ارتفع ثمن جوال الذرة في سوق المحصولات في القضارف من اثنين جنيه الي عشرين جنيها، وتضاعفت تكاليف الانتاج الزراعي، ووعدنا النظام بتمزيق فاتورة القمح والبترول لكنه مزق السودان كما مزق عاداتنا الغذائية لصالح منتجي القمح في أوربا وأميركا واستراليا والأرجنتين، فقد أصبحت أسعار القمح المستورد تسليم بورسودان أرخص من أسعار الذرة والدخن وأصبح في كل قرية طابونة، وأذكر أن محلس الوزراء في العهد المايوى أصدر قرار بانتاج رغيف الخبز من دقيق الذرة بخلطه بصمغ القوار بعد نجاح التجارب المعملية بمركز أبحاث الأغذية بشمبات والتجارب الحقلية التي أجرتها هيئة البحوث الزراعية لتوطين صمغ الغوار بالسودان، وتضمن القرار تكليف مؤسسة التنمية السودانية بالتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص، لكن التفيذ توقف لارتفاع أسعار الذرة المحلي قياسا بأسعار القمح المستورد، وأذكر ان احدى منظمات الاغاثة الأجنبية استورت شحنة من الذرة من الهند لصالح أطفال المدارس بالجنوب نظرا لارتفاع أسعار الذرة في أسواق المحاصيل بالرنك والأبيض والدالي والمزموم والقضارف، واحتج اتحاد المزارعين ومنعت حكومة القضارف دخول الشاحنات المحملة بالذرة عن طريق الحدود الأثيوبية واضطرت المنظمة الي اعادة تصدير الذرة الي الهند رغما عن تدخل عمر البشير، وتطعم الهند مليار فم ثلاثة مرات في اليوم ولديها فائض من الذرة والبيض تصدره الي السودان وكان البيض الهندى المستورد بالطائرات أرخص من أسعار انتاجنا من البيض، وتتباطأ وزارة المالية في اعلان الحد الأدني لآسعار الذرة وشراء الاحتياطي القومي ويستغل تجار المحصولات حاجة المزارع للسيولة النقدية ويشترون مخزونهم بأرخص الأسعار ثم يشترون الاحتياطي ويتحكمون في الأسعار فلهم موسمين وللمزارهين موسم واحد، وكانت ضريبة العشور والقبانة ضريبة واحدة وتعددت الجبايات في عهد الانقاذ، والبنوك الاسلامية في حقيقتها بنوك ربوية فمن أين تأتي الأربحاح الطائلة التي تعلنها كل سنة مع المخصصات المصرفية والترف والبذخ الادارى، وأذكر أن هامش الربح المقرر من بنك السودان 30% لتمويل القطاع الزراعي و45% للقطاع الصناعي و80% للقطاع التجارى، وكانت شركات المضاربة الاسلامية تعلن عن طريق الاذاعة والتلفزيون عن ربح حلال طيب قدره 100% وكيف يكون ذلك حلالا وعشرة في المائية في البنوك التقليدية حراما، وحرم الله الربا كما حرم الاحتكار لكن البنوك الاسلامية تجمع بين الاثمين قانون الزكاة: الدولة في عصرنا هذا كما وصفها الامام الغزالي مؤسسة تكافلية تتحق فيها كل أهداف الزكاة، الأغنياء يدفعون ضرائب أكثر بما يستهلكون من السلع والخدمات والفقراء يدفعون ضرائب أقل، وشاهدت في صحراء العتمور نقاط لتحصيل الزكاة من الشاحنات العابرة المحملة بالتمور ولا تستحق زكاة الزروع الا يوم حصادها لأنها بعد ذلك تصبح من عروض التجارة التي لا تستحق عليها الزكاة، وكانت الشاحنات تتهرب من نقاط التحصيل وتتوه في الصحراء ويموت الركاب عطشا، ويتحصل الديوان الزكاة علي فواتير الاستيراد والتصدير وتضاف الي فواتير البيع والشراء ويتحمل تبعاتها الفقراء، ولا تستحق زكاة المال الا اذا حال عليه الحول، وقال نائب برلماني تحت قبة المجلس الوطني ان 65% من الايرادات خارج الميزانية العامة وتجاهل المجلس هذا الكلام الخطير، ووزارة المالية كالرجال قوامين علي النساء بما أنفقوا لكنها فقدت قدرتها علي التحكم في الموارد المالية وترتيب الأولويات والأسبقيات، فالاصلاح الاقتصادى غير ممكن الا بالغاء قانون الزكاة، ويعاني السودانيون من ازدواج ضريبي لا مثيل له في عصرنا هذا، ويتفق كثير من الفقهاء الأولين مع الحسن البصرى في ان صاحب المال هو المسئول عن صرف زكاته في مصارفها المحددة في الآية وليس ملزما بتسليمها للدولة وهو الأدرى بمحيطه من الفقراء، وجاء في منشور أرسله علي بن أبي طالب الي واليه في العراق المختار بن أبي عبيد الثقفي لا تروعن مسلما ولا تجتازن عليه كارها، واذا قدمت علي الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم وامض اليهم بالسكينة والوقار وسلم عليهم ولا تخدج بالتحية لهم، وقل لهم عباد الله أرسلني ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله فهل لله حق في أموالكم؟ فان قال قائل لا فلا تراجعه وان قال نعم خذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، وان كان له ابل وأغنام فلا تدخل عليها دخول متسلط وان اختار فلا تعارضه وان استقالك اقله، ولا تبيعن للناس كسوة صيف أو شتاء ولا دابة يعملون عليهاولا تضربن انسانا سوطا في درهم ، ويعني هذا ان الزكاة لا تستحق علي ترخيص الحافلات والرقشات، وان صاحب المال هو المسئول عن تقدير النصاب لأن الزكاة عبادة من شروطها حرية الاختيار، وقاتل أبو بكر علي المبدأ بدليل ان عمر اعترض بكيف نقاتل قوما يشهدون أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله، وللزكاة في تركيا صندوق يتواصل مع الممولين في كيفية التصرف في زكاتهم وتوجه في مصر الي مستشفي سرطان الأطفال، وقد أصبح في السودان مؤسستين ضريبينين وجيوشا من الجباة، وفي تقرير رفعه القاضي أبو يوسف لهرون الرشيد دعا الي الفصل بين مرتبات الجباة وبين الأموال التي يتحصلونها تفاديا للتعسف في جباية المكوس والصدقات، واقترح أن تصرف مرتباتهم من النفقات العامة، ويقصد بذلك الميزانية العامة في عصرنا هذا، وكانت المهدية ثورة ضد فساد وغلظة جباة الضرائب في التركية الأولي، وأذكر أن المحاسبين التابعين لوزارة المالية بديوان الضرائب أضربواعن العمل احتجاجا علي استثنائهم من الحوافز التي تصرف للعاملين بدبوان الضرائب، وقال حسين محمد حسين مسئول التحصيل بهيئة نظافة ولاية الخرطوم في حديث الي جريدة الانتباهة ان الهيئة تضخم فواتيرها للقصر الجمهورية ومجلس الوزراء والمؤسسات والشركات لضمان الحوافز، ومن ذلك التقديرات العشوائية لضريبة الدخل الشخي وأرباح الأعمال والمقدم عند فتح الملف وهوحرام كبيع الطير في السماء والسمك في الماء فقد يفلس العميل ويتبدد رأس ماله، وأفلس كثير من المغتربين الذين عادوا لاستثمار مدخراتهم، وقال لي ثلاثة من الخريجين الشباب انهم كونوا شركة لتأسيس كافتريا بام درمان كانوا عمالتها لكنهم سرعان ما أفلسوا بسب الضرائب والزكوات والرخص التجارية والصحية ورسوم النفايات.وكان ديوان لضرائب يخصم عشرة في المائة من مرتبي بأجراس الحرية وأنا معفي من الضرائب بحكم سني وخدمتي المعاشية، وتظلمت لمدير الضرائب وأعطاني المدير ومنعني الخفير ففي عمارة بنك الخرطوم رقضوا اعطائي خطاب لآجراس الحرية لايقاف الخصم. .
