طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك الحكومة بإعادة النظر في القرارات الاقتصادية الاخيرة والتى شكلت السبب الرئيسى لموجة الغلاء التى تواجه المستهلكين . ودعت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك كذلك الى زيادة رواتب العاملين في الدولة والقطاع الخاص لتتناسب مع الارتفاع الجنوني في الأسعار ودعم السلع الأساسية وإعادة التعاونيات وإزالة العقبات التي تواجهها ، بجانب محاربة السماسرة بالأسواق ودعم المنتجين.