بعد انفصال الجنوب واستمرار الحرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق ازداد النفور من مركز الدولة السودانية وصار الجهر بتقرير المصير أو المطالبة بالانفصال ذو نبرة عالية وهو نتيجة طبيعية لقمع الدولة الشديد واستخدام العنف المفرط والالة الحربية للمطالبين بالحقوق ومحاولات الاخضاع بالقوة أثبتت أنها غير مجدية والعاقل يجب أن لا يلدغ من جحر مرتين. الملاحظ أن المركزية تكرس للقبلية لأنها تعمل على المحافظة عليها عن طريق الادارة الاهليه التي تتبع للمركز مقابل الاحتفاظ بالنفوذ والسلطة القبيلة كما أنها تكرس لعدم الديمقراطية بممارستها على مستوى واحد فقط من مستويات الحكم بالدولة. الجهوية الإقليمية المعروفة بالفيدرالية، يمكنها أن تجعل من القبيلة شي من الماضي ، عبر اعتبار أن كل من يسكن جهة أو اقليم هو انسان أصيل من هذا الإقليم بغض النظر عن مسقط رأسه أو جهته القادم منها داخل السودان أو قبيلته وهذا الأمر قد حدث بالفعل . إلا أن المركزيين يصرون على إلغاء الجهوية التي ذابت فيها مكونات اجتماعية وصارت تشكل سيمفونيه للتعايش السلمي والاندماج مع المجتمعات التي جاءت واقامت معها داخل السودان في مناطق ذات خصوصية ثقافية مختلفة عن مساقط الرأس المختلفة فصار هناك وجدان مشترك لصالح وارتباط بالمكان الواقعي اكثر من الافتراضي ،ويظهر ذلك على مستوى الحياة العامة في الرياضة والفنون والانتماء للأرض فارتباط الذي نشأ بأمدرمان ومسقط رأسه الافتراضي أو جهته الام دارفور سيكون وجدانه ووعيه الجمعي امدرماني الهوى وكذلك القادم من ديار شايقية ولكنه نشأ في ديار كردفان الغرة ام خيراً برة وكذلك القادم من دار أما في جبال النوبة ولكنه أقام بدار جعل في مدينة شندي …الخ إن اللا مركزية السياسية يمكنها إدارة مثل هذا التنوع في دولة واحدة عبر نظام يعتبر كل إقليم مستقل اقتصاديا وقانونياو تشريعيا عن مركز صنع القرار .مثل هذه اللامركزيةأصبحت سمة الانظمة المعاصرة للمحافظة على الوحدة بدلا عن النظام اللامركزي الإداري الذي لم تنجح فيدراليته الإدارية عبر التقسيم الاداري محليات ومحافظات لم تنجح فك ارتباطه عن المركز . لكن الفيدرالية السياسية استطاعت أن تحقق قدر من الاستقرار بعد تفكيك المركز خصوصاً في البلدان ذات التنوع الثقافي والعرقي والتي مازالت هناك مطالبات تطرا من حين لآخر لكن وسط أجواء ديمقراطية كما حدث في اسكتلندا أن الفيدرالية السياسية التي يمكن أن يطلق عليها جهوية تعمق من ممارسة الديمقراطية عن طريق الانتخابات التشريعية وانتخابات حكومات الأقاليم كما في بلدان مثل اثيوبيا وبلجيكا وألمانيا وكندا وسويسرا حيث قفلت الفيدرالية السياسية حيث قللت كثيرا وواربت الباب أمام المطالبة بتقرير المصير ولكنها لم تغلقه لأنه حق ستكون الضامن لممارسته وسط أجواء ديمقراطية حقيقية . إن حجم الديمقراطية الذي يمكن أن يمارس في الدولة التي تعمل بنظام فيدرالي لا مركزي سياسي اكبر من اللامركزية الإدارية التي لا تستطيع الفكاك عن تبعية المركز فقط اذا تخيلت عدد مستويات الحكم الذي تتداول فيه السلطات والفصل بينها في الجهات أو الأقاليم والتداول السلمي لها في كل إقليم عبر الانتخابات الجهوية في كل إقليم الدولة فإنك يمكن أن تعرف أن ذلك يؤدي لممارسة ديمقراطية راسخة بعد سنين في المركز والاقاليم بسبب تنازل المركز من أجل الحفاظ على وحدة البلاد والذي ستكون صلاحياته فقط على القطاع السيادي للدولة في الامن والدفاع والداخلية والخارجية والصحة وبالطبع هذا الكلام مقترح يمكن الاضافه إليه والحزف منه فقط نريد أن نصل بطريقة تفك الاشتباك والاحتقان الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يضمن حقوق الإنسان وحقوق المواطنة المتساوية عبر ابداع سوداني وتفكير غير السائد والمجرب فقد تكاثرت علينا المدانة والنوائب واهلكت الحرب الدولة والمقاومين والحزن فيها لا يستثني منتصر او مهزوم ، أما حان وقت وقفها بمبادرة سودانية تحقق السلام المستدام عبر صلاحيات ثواسعة للاقاليم في حكم نفسها والتمتع بثرواتها مباشرة بتوزيع عادل لن يكون للمركز فيه نصيب الأسد كما كان وسيعاد النظر عليه أيضاً في توزيع الخدمات وعلاقتها المالية بالمركز.
