يوم الجمعة الموافق 23مارس : التعاون يمثل عاملا رئيسيا لسد فجوة الإفلات من العقاب إنه من دواعي سروري أن تتاح لي فرصة العودة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. قبل بضعة أيام، تشرفت شرفا كبيرا بحضوري، مع سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، حفل افتتاح برنامج تدريبي لقضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية الخاصة في بلدكم. وكان هذا البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، نتيجة تعاون مثمر بين المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة والقضاء، وبعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، والمحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة‘‘). إن العنف المتواصل الذي يعاني منه حاليا جزء كبير من البلد، بما في ذلك مدينة بانغي، يذكرنا بمدى الاضطراب المستمر في جمهورية أفريقيا الوسطى. فالاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجماعات المسلحة. ويعاني السكان المدنيون من حالة عدم الاستقرار والعنف هذه. وتذكرنا هذه الأحداث الفظيعة بالتحديات الرئيسية التي يجب التغلب عليها من أجل استعادة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. فالعدالة والمساءلة ضروريتان للتغلب بنجاح على دوامة العنف المتكررة. وتعد مكافحة الإفلات من العقاب والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد أمورا لا انفصام بينها. ومما يبعث على التشجيع أن رجال جمهورية أفريقيا الوسطى ونساءها قد طالبوا بالعدالة. ويجب أن تُلبى هذه المطالب. ولقد سمعنا الكثيرين عندما أعربوا عن هذه الحاجة، ومن بينهم المشاركون في منتدى بانغي الذي عقد عام 2015، وممثلو الحكومة، والمنتمون إلى المجتمع المدني، والزعماء الدينيون، واللاجئون، وأبناء جمهورية أفريقيا الوسطى المشتتون في العالم. وكما تؤكد هذه الأصوات باستمرار، لن يكون هناك سلام ولا مصالحة دائمة بدون عدالة. ويجب على الجميع المساهمة: فالسلام والعدالة والتعمير والمصالحة تُشكل جميعها جوانب مختلفة للنضال نفسه. ولن نُحقق هذه الأهداف إلا من خلال التعاون وتنسيق الجهود. وبصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أؤكد من جديد أن مكتبي سيواصل أداء دوره وفقا لولايته بموجب نظام روما الأساسي. وفي نهاية عام 2014، بعد إحالة سلطات أفريقيا الوسطى الحالة في البلاد، قررتُ فتح تحقيق ثانٍ. ومنذ ذلك الحين، ظل ممثلو مكتبي يجمعون الأدلة، وما زالوا يجمعونها، فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة منذ 1 آب/أغسطس 2012. ونحن نركز جهودنا على التحقيق في الجرائم المدعى بارتكابها التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، والتي ارتكبها طرفا النزاع كلاهما في خلال الفترة المشار إليها. والطرفان هما جماعة سيليكا وجماعة أنتي بالاكا المسلحتين. وسوف نقوم بدورنا، لكننا لن نستطيع أن نتعامل مع جميع الجرائم الوحشية المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولم نصمم لهذه الغاية. ولذلك، طالما أكد مكتبي على أهمية التعاون والتكامل؛ وعليه فإنه من الضروري أن تقام روابط وثيقة بين الأنظمة القضائية الوطنية والمحكمة. إننا لا نبذل أي جهود إلا بما يتوافق مع ولايتنا بموجب نظام روما الأساسي، ويحمل ذلك معه القيمة المضافة المستمدة من الدراسات الأولية والتحقيقات وأعمال المقاضاة التي نتولاها. ويعد تبادل الخبرات والتجارب وسيلة أخرى من وسائل المساهمة، كما فعلنا هنا من أجل المشاركين في هذا البرنامج التدريبي. ونحن نقدر تقديرا عظيما جميع الجهود المبذولة لاستعادة العدالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما فيها جهود المحكمة الجنائية الخاصة. وستساعد هذه المبادرات سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على الاضطلاع بمسؤوليتها الأساسية؛ ألا وهي التحقيق في الفظائع التي ارتُكبت ومقاضاة الجناة، بهدف كفالة محاسبتهم. وقد عقدتُ اجتماعات مثمرة ومجزية مع السلطات الوطنية، وممثلي المجتمع المدني، والجهات الفاعلة القضائية، ووسائل الإعلام على مدى الأيام القليلة الماضية. وقد أكدوا حسن النوايا والتزام البلاد بالعدالة والمحاسبة على الجرائم الوحشية. إن الجهود التي تبذلها المحكمة، والسلطات الوطنية، والمحكمة الجنائية الخاصة، والأطراف الفاعلة الأخرى تُكمل بعضها بعضا. وتسعى جميعها إلى كفالة محاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى، على أمل ردع الجرائم في المستقبل. وهذه الأهداف ليست من اختصاص مؤسسة واحدة: بل هذا طموح مشترك يجمعنا جميعا. ويجب علينا جميعا، على مستوى كل منا، أن نتصدى للجرائم الوحشية وأن نهدف إلى إقامة العدل على نحو مجد للمجني عليهم. واسمحوا لي ختاما بأن أعرب عن خالص شكري لشعب وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على ترحيبهم الحار بنا، وأعيد التأكيد على التزام مكتبي بكفالة المساءلة على الجرائم الوحشية المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى. ونحن ندرك، إضافة إلى ذلك، أن التعاون يمثل عاملا أساسيا لسد فجوة الإفلات من العقاب. يُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أوّلية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة تدخل في اختصاص المحكمة، وهي أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور (السودان)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (تحقيقين منفصلين)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. وتنظر الدائرة التمهيدية الثانية في طلب المدعي العام الإذن بالبدء في إجراء تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويُجري المكتب أيضا دراسات أوّلية تتصل بالحالة في كولومبيا، وجمهورية الغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، وفلسطين، والفلبين، ونيجيريا، وفنزويلا، وأوكرانيا. المصدر: مكتب المدعي العام.
