انتقدت هيئة مياه ولاية الخرطوم ضعف الموارد والإمكانات مقارنة بالطلب المتزايد على المياه، فى وقت أقرَّ فيه مدير العام الهيئة خالد حسن إبراهيم بوجود أزمة مياه فى (11) منطقة بولاية الخرطوم.بسبب الشبكات القديمة (المتهالكة) التي تحتاج إلى (313) مليون دولار لتجديدها، بالإضافة الى انتهاء الخطوط الناقلة في هذه المناطق ووجود المنحدرات. وأشار خالد إلى خطة لرصد البلاغات عبر مركز مخصص في كل محلية. وكشف عن (56862 ) الف بلاغ بقطوعات المياه والكسورات فى عام 2010م بواقع (200) بلاغ فى اليوم. وقال ( كلما زدنا عدد المصادر زادت البلاغات)، وذكر خالد فى مؤتمر صحفي أمس أن الراتب الهيكلى بالهيئة (غير مجزٍ) مقابل خدمة المياه، ولفت الى معاناة الهيئة جراء مديونياتها المتراكمة، وأعلن عن خطة جديدة لتغيير أنابيب (الاستبسوس) التى تساعد فى وجود الألياف النباتية وتؤدي لإغلاق الأنابيب، وتوفير شبكات جديدة خاصة بعد قرار وزارة المالية الذي قضى بإعفاء هيئة المياه من القيمة المضافة. جدير بالذكر انه في حين تعاني هيئة المياه من شح الموارد المالية فان حكومة المؤتمر الوطني تصرف على القصر الجمهوري 235 مليون جنيه (235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم العام (31مليوناً) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، كما خصص 121 مليوناً لإعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص لجملة مشروعات الملاحة النهرية (التي يفترض ان تربط ضمن ما تربط الشمال بالجنوب- لمصلحة المواطن الجنوبي، والتجار الشماليين- خصص لها فقط8 ملايين! وخصص لجملة مشروعات الصحة65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي(39.5) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع المطري8 ملايين! (حيث النزاعات ونصف سكان السودان)!! بما يعني ان ميزانية القصرالجمهوري، وكذلك اعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، كليهما، يفوقان ميزانية مشاريع المياه والصحة والتعليم العالي والملاحة النهرية وتنمية القطاع المطري، كلها مجتمعة!!