بحسب الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء ، قال المشير البشير لدى ترؤسه امس الخميس 24 مارس جلسة المجلس ان الحوافز وصلت في بعض المؤسسات والوزارات الى ما يساوي مرتب (18) شهر ! ووصف عمليات منح الحوافز بغير أسس بانها ( نهب مصلح) . واشترط المجلس موافقته على حوافز المؤسسات والوزارات ، واضاف عمر محمد صالح المتحدث باسم مجس الوزراء في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس ( .. ان خطوة تعديل لائحة الخدمة المدنية اقتضتها الاصلاحات الحكومية لضبط الانفاق .. ) وتأتي الخطوة في سياق أزمة ايرادات الحكومة ، خصوصاً ، مع توقع خروج نفط الجنوب في يوليو القادم ، وكذلك في اطار حملة العلاقات العامة للمشير البشير بتنفيذ بعض الاصلاحات الشكلية لتحسين صورته ولاسكات الاصوات الناقدة والمتزايدة بعد الانتفاضات العربية . ولكن الاصلاحات المُعلنة حتى الآن محدودة ولا تمس جوهر المشاكل ، بما في ذلك قرار ايقاف الحوافز ، والتي لايمكن مقارنتها بالميزانية الرسمية للقصر الجمهوري ، حيث تكشف موازنة 2009 م بان ميزانية القصر الجمهوري 235 مليون جنيه (235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم العام (31مليوناً) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وتقارب ميزانية القصر ميزانية وزارة التعليم العالي بكل جامعاتها والبالغة272 مليوناً! وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، كما خصص 121 مليوناً لإعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص لجملة مشروعات الملاحة النهرية (التي يفترض ان تربط ضمن ما تربط الشمال بالجنوب- لمصلحة المواطن الجنوبي، والتجار الشماليين، دع عنك مصلحة البناء الوطني والوحدة الجاذبة!) خصص لها فقط8 ملايين! وخصص لجملة مشروعات الصحة65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي(39.5) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع المطري8 ملايين! (حيث النزاعات ونصف سكان السودان)!! بما يعني ان ميزانية القصرالجمهوري، وكذلك اعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، كليهما، يفوقان ميزانية مشاريع المياه والصحة والتعليم العالي والملاحة النهرية وتنمية القطاع المطري، كلها مجتمعة!!