أعلنت حركة العدل والمساواة عن تضامنها مع المفكر والناشط البروفسير عمر القراى الذي يدبر له جهاز امن المؤتمر الوطني محاكمة سياسية بالخرطوم على خلفية كتابة ونشر مقالة فكرية تضمنت مرافعة في الدفاع عن كرامة وشرف الناشطة (صفية اسحق) التي كسرت حاجز الخوف حين كشفت الحقيقة بنفسها في أجهزة الإعلام المختلفة وصرحت بانها تعرضت للاغتصاب من جهاز امن المؤتمر الوطني . وذكرت ( اننا فى دارفور نعلم يقينا كيف استخدم نظام المؤتمر الوطني الاغتصاب كأداة من أدوات الحرب لكسر إرادة شعبنا ، لذلك تشاطر الحركة الناشطة (صفية) وأسرتها الكريمة ماساتهما ، وتقف الحركة بصلابة ضد المحاكمة السياسية الجائرة للناشط د. القراى) . وأضافت في بيان بتوقيع الأستاذ ابوبكر القاضي مستشار رئيس الحركة للشؤون العدلية وحقوق الإنسان انها إذ تعلن عن رفضها لهذه المحاكمة السياسية للمفكر والناشط القراى تؤكد انها لا تضمن له محاكمة عادلة فى ظل دولة استبدادية يهيمن فيها جهاز الأمن السياسي على كل مناشط الحياة ( لدرجة إننا لا نامن ان يصدر الحكم ضد د . القراى من جهاز الأمن قبل ان تنعقد المحكمة ، فجهاز الأمن له عناصره فى النيابة العامة ، وله عناصره داخل القضاء ، إذن المسالة محسومة سلفا ، إننا ندرك ونعى اننا في دولة تفتقر إلى لعدالة ، وقد قامت بالتستر على المجرمين الذين ارتكبوا الفظائع في دارفور ولم تقدمهم حتى اليوم للمحاكمة ، كما رفضت تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية ، وقد قامت الدولة بتحصينهم بالمناصب الدستورية ، وزورت لهم الانتخابات لإبقائهم في هذه المناصب ، وامتنع رئيسها عن الامتثال للعدالة الدولية) . ودعت الحركة كل السياسيين والنقابيين والناشطين في كافة مؤسسات المجتمع المدني إلى التضامن مع القراى والرد على هذه المحاكمة السياسية بموقف سياسي حاسم ، وتصعيد النضال ضد النظام بهدف إسقاطه بالوسائل السلمية المجربة ، ولكسر حاجز الخوف واللحاق بربيع العرب .