1- احتمالات الثورة المدنية في السودان ….. الترقب. فانت لا تعرف هل ستتحرك قطاعات الشعب السوداني تجاه التغير ام لا. ان كان الاجابة نعم. متى سيكون ذلك؟ ، ماهي احمالات نجاح التغير في احداث الديمقراطية والتنمية؟ والسؤال الاهم كم سيكون الثمن الذي سيدفه الشعب للحصول على العدالة والحرية؟ الفرضية التاريخية للحراك الثوري عندنا تقول ان التغيير مرهون بحراك قوى مدنية عريضة يمكنها صناعة الشرارة من الازمة التراكمية للأنظمة الشمولية، كما ان كل ما ذاد احتمال انضمام فئات عمالية ومهنية عريضة سيدعم استمرار الحراك الثورى ويقوي قدرتة على مجابهة القمع المضادوبالتالي واجتذاب قوي عسكرية حاسمة لتمهد لاسترداد الديمقراطية). لكن هل الوضع ( الازموي) الحالي بمقدوره ان يحرك الشارع السوداني؟ باستعراض الفئات المُكوِنة لاي ِحراك مدني ثوري لاقتلاع النظام،يمكن القول بان العمال كانوا هم الفئة الطليعية التي تصدت لتحقيق امال الشعب في التغير خلال ثورتي اكتوبر وابريل. الا أن” الوحدة الموضوعية” لهذة الطبقة قد جرى تفتيتها وشل قدرتها على مر العشرون سنة الماضية و بنهج مُنظم وطويل المدى. خلف ذلك قيادة عمالية تعمل كزراع للسلطة موازي لزراعها العسكري والامني. ذلك لا ينفي وجود شرائح مهنية منطمة الى حد ما،منها من خرج عن طوق القيادة العمالية الرجعية ، كصغار الاطباء والتي قدمت امثلة جيدة في التنظيم والحراك عبر الاتصال الفاعل، الا انها حركات تحركها مصالح مهنية محدودة بحدود الشريحة نفسها وقد حاصرت السلطة مطلبها ولن تعجز عن تلبيتها وإخمادها. المزارعون فصيل آخر امامه قضية الأرض، وهي قضية جوهرية ابتدرت السلطة صراعها بهدف إنتزاع الملكية تمهيدا لامتلاك اضلاع الانتاج وتحكييم شروط عملية للانتاج. رغم قبول قطاع مقدر باساس البيع الا ان خفض السعر المتعمد من السلطة اضافة الي تنامي حركة الرفض اوقف العملية على احتمالات التفاوض ووهو موفق يصب في صالح السلطة ستعمل على شق الوحدة “المطلبية” مستفيدة من الغياب التنظيمي للحركة وستثبرعلى عملها طالما ان نتاجه امتلاك الارض. القيادة العمالية لاتحاد المزارعين جزء من النظام، القوى الثورية المضادة تمت تصفيتها واضعاف اثر المتبقي بالقمع . لكن العامل الُمضعف الأكبر لقوى الضغط هو تغير النمط الغذائي للمدن”مهد الثورة” واعتماده على المحاصيل المستوردة كما أن قدرة الحكومة على توقير القوت تضعف من مرد الضغط لقوى المزارعين. اضافة الي ان معركة جماهير الموارعين التقليدين ( الزراعة الاية المطرية) وهم المصدر الرئيس لسوق القوت تتمحور حول شروط التمويل وليس الارض. هناك عامل محوري اخر انتجته سياسة السوق الحروهو اضعاف التفاف العمال والطبقة الوسطى حول مصالح واضحة متماسكة،وبتالي تنزلق هذه الطبقة نحو التماهي بشكل من اشكال الطبقة الطفيلية المتفعة من النظام ويسوقها ” الخوف” من الفقر للتمسك بامل الصعود دون وعي بقوة “الطرد المركزي” لمحدودية النموء الوهمي الطفيلي دون تنمية حقيقية. ان الاضراب المدني الًمشل لقدرة النظام تغيب معظم حلقاته في الوقت الراهن والتعويل على الفعل المضاد للسلطة القمعية والذي احيانا كثيرة ما ينتهك قيم و اخلاق المجتمع واستقلاله لانجاب الفعل السياسي الثوري ( تجربة شرارة الثورة التونسية) لم ينجح وفي اكثر من حادثة ( الجلد والاختصاب للمراة) وسبب ذلك قد يعود بالدرجة الاولى للتفتت الاجتماعي نتج عن ذلك غياب الضمير الجمعي كاحد منتجات سياسة التحرير الاقتصادي بحيث يفكك الروابط الاجتماعية ويزيد من عبء الفرد. لكن لنفترض ان الازمة الحالية بضلعيها الاقتصادي والسياسي والتدهور المريع الذي ينسحب على مناحي حياه السواد الاعظم من جماهير الشعب جراء الازمة ، نفترض انها ازمة توفر الشروظ الموضوعية للتغيير، تبعا لنمعن بالنظر” للبني السياسية” الحالية للقوى المعارضة و التي يستجيب التغيير لمطلبها السياسي. وضح انها “بنيويا” اضعف من ان تتولى توجيه دفة هذا الحراك نحو انتفاضة. وقد نجح النظام في شل قدرتها على تكوين جبهات مقاومة عريضة كما منعها “وظرفها التحتي” منا لالتصاق بجماهيرها . وهي نفسها قد فشلت في اكثر من ظرف سياسي كان يمكن ان تستغله(الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة مثال) في صالح التعرف غلى مدى دعم الجماهيير لها. وطلما ظل عدم قدرتها لقيادة جماهيرها نحو احداث التغيير، لا يمكن ان نتوقع بان يتم الحدث بشكل عكسي. التجارب التي شهدتها مجتمعات المنطقة اوضحت ان قوى الشباب ( عاطلين، طلاب ، صغار المهنين والمراة) ورغم عدم خبرة هذه الفئة بالعيش قي ظل الديمقراطية الا ان ذلك لم يحجب عنها الرؤيا بالطموح نحو العدالة والحرية، فانجزت حركة جماهير صلبة وواعية بمحاولات التفاف فساد السلطة. ولكن هناك ثوارت مماثلة انتجت طريقاً مختلفاً اكثر شراسة وأكثر دمويا لانتزاع التغيير. المهم ان كل هذه الثورات لم تعتمد دعم من اي من القوى “المعروفة” التي ذكرنا منها و لم تلهمها اي تجربة او يدعمها اي “كائن” سياسي معاصر. الا ايضاً الوضع لا يبدو تطابقيا لدى جماهيرنا من حيث الظرف الموضوع. حيث تختلف وسائل الاتصال وترويج الثورة عندنا فالاعلام الحر ما ذال في اضيق نطاق مع محدودية الوصول الي جماهير كبيرة من الشعب عبر التقنيات الحيديثة. هذا لا يمنع ان تتبع الارياف المدن الكبرى (حيت التواصل الفاعل) في تكملة حلقات التحرك الشامل. نلتقي لنكمل هذا الاحتمال وندخل الى غيره.
