تقيم وزارة المالية أسبوعا (دعويا) تحت شعار قوله تعالي (اجعلني علي خزائن الأرض أني حفيظ عليم) ! وذلك في الفترة من 12-16 يونيو الجاري، بحسب ما نشرت وكالة (سونا) أمس 10 يونيو . ويشارك في تنظيم الأسبوع كل من إدارة الخدمات الاجتماعية والتوجيه، جمعية القرآن الكريم ، رابطة المرأة العاملة بالوزارة ونقابة عمال المالية . ويشتمل الأسبوع علي عدد من المحاضرات منها موجهات عقلانية للقوامة بالقسط علي المال العام ، أمن المعلومات وسرية الوثائق في الإسلام ، إدارة الذات ، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، الرخصة القيادية للأسرة المثالية، بجانب فتاوى عامة كما يشتمل علي معرض للزى الإسلامي والأدوات المدرسية وعرض مرئي من المكتبة الإسلامية وسيتم تكريم يتامى أسرة الوزارة . والواضح ان جوهر الأسبوع ( الدعوي) لوزارة المالية هو ( أمن المعلومات وسرية الوثائق في الإسلام) ، إضافة إلى تكريم ( يتامى أسرة الوزارة) . وكان وزير المالية قد أغضبه تسرب عقده مع مدير سوق الأوراق المالية الذي بلغت مخصصاته أكثر من (808) مليون جنيه – بالقديم – خلال العام ، بواقع (76،3) مليون جنيه شهرياً إلى جانب سداد كافة فواتير الكهرباء والمياه والتلفونات الخاصة بمنزله دون سقف محدد وسداد تكاليف العلاج له ولجميع أفراد أسرته داخل وخارج السودان دون سقف . وحين افتضح العقد هاج الوزير وماج ، وبدلاً من مناقشة المخصصات المبالغ فيها ، حاول حرف المناقشة إلى كيفية تسرب وثائق الدولة ، رغم ان الحق في المعلومات من حقوق الإنسان المعترف بها . ويسعى الوزير بأسبوعه الدعوي إلى وضع نقاب ( إسلامي تأصيلي) على حرية المعلومات ! خصوصاً المعلومات المتعلقة بالفساد والصرف السفيه ! واما (اليتامى) ، فهم عقدة الوزير ، حيث كشف الصحفي أبو القاسم إبراهيم في مقابلة مع صحيفة (حريات) بان وزير المالية غير مؤتمن على أموال الشعب السوداني ( .. فلقد عرفت ان هنالك ورثة يقاضونه بأنه أكل أموال والدهم المتوفى.. فكيف يتسق هذا الحال!! ان يتهم وزير المالية بأكل أموال اليتامى فكيف يكون حال الشعب السوداني ..) ؟! وتجدر الإشارة إلى ان الصرف السفيه والفساد من متعلقات الإنقاذ الضرورية ، بسبب كونها سلطة غير مراقبة من المحكومين ، وتحكم في إطار من مصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان . وسبق وكشفت صحيفة (التيار) طبيعة حوافز وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور معتصم عبد الرحيم ، حيث بلغ حافز واحد في مهمة واحدة – تصحيح الشهادة السودانية – (165) مليون جنيه ! وأطلق المشير البشير على هذه الحوافز ( النهب المصلح) ! ولكنه لم يرتب على ذلك أية مساءلات ، لأنه شخصيا المسئول عن أهم قنوات هدر المال العام ، وكمثال على ذلك فان ميزانية القصر الجمهوري 235 مليون جنيه (235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم العام (31مليوناً) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، كما خصص 121 مليوناً لإعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص لجملة مشروعات الملاحة النهرية (التي يفترض أن تربط ضمن ما تربط الشمال بالجنوب- لمصلحة المواطن الجنوبي، والتجار الشماليين ) خصص لها فقط8 ملايين! وخصص لجملة مشروعات الصحة65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي(39.5) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع المطري8 ملايين! (حيث النزاعات ونصف سكان السودان)!! بما يعني أن ميزانية القصر الجمهوري، وكذلك إعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، كليهما، يفوقان ميزانية مشاريع المياه والصحة والتعليم العالي والملاحة النهرية وتنمية القطاع المطري، كلها مجتمعة!!