في تقرير لقناة الجزيرة ، أمس 20 مايو ، قابل وزير المالية على محمود تسرب عقد مخصصات مدير سوق الأوراق المالية بانفعال زائد . وبدلاً عن مناقشة تضخم هذه المخصصات خصماً على موارد البلاد ، وصحة وتعليم الشعب السوداني ، حصر الوزير الأمر في كيفية حصول الصحفي الأستاذ ابو القاسم إبراهيم على المستند . وأقر الوزير في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة ( السوداني) بصحة العقد وصحة توقيعه ، ولكنه لم يقدم تفسيرا لتضخم المخصصات ، وفي انفعال زائد هاجم الصحفي وحاول تجريمه على حصوله على العقد ، هذا في حين ان الحق في المعلومات من حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً ، وتفرض القوانين في الدول الديمقراطية على السلطة التنفيذية تقديم المعلومات للصحفي (!) ، فإذا استطاع الصحفي ، وبمجهوده الخاص ، الحصول على المعلومات ، فذلك مدعاة للإشادة به لا تجريمه . وكان الصحفي ابو القاسم نشر عقد راتب ومخصصات عثمان حمد مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية الحالي والتي تبلغ أكثر من (808) مليون جنيه – بالقديم – خلال العام بواقع (76،3) مليون جنيه شهرياً إلى جانب سداد كافة فواتير الكهرباء والمياه والتلفونات الخاصة بمنزله دون سقف محدد، وسداد تكاليف العلاج له ولجميع أفراد أسرته داخل وخارج السودان دون سقف، وذلك حسب العقد الذي وقع عليه علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، باعتبار أن السوق مؤسسة حكومية تتبع لوزارة المالية ولا يتجاوز العاملون فيها بما فيهم مديرها (35) فردا. ويشمل عقد العمل راتبا شهريا قدره (18) مليون جنيه مقارنة مع (3،5) مليون جنيه للمدير السابق، ويكشف العقد أن المدير الجديد للسوق يصرف بدل لبس قيمته (72) مليون جنيه وبدل عيدين (90) مليون جنيه ومصاريف إجازته البالغة 45 يوما مبلغ (90) مليون جنيه، إلى جانب (5) تذاكر سفر سنوياً لأفراد أسرته لأقصى ما تصل إليه الخطوط الجوية السودانية على الدرجة الأولى. وسبق وكشفت صحيفة (التيار) طبيعة حوافز وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور معتصم عبد الرحيم ، حيث بلغ حافز واحد في مهمة واحدة – تصحيح الشهادة السودانية – (165) مليون جنيه ! وأطلق المشير البشير على هذه الحوافز ( النهب المصلح) ! ولكنه لم يرتب على ذلك أية مساءلات ، لأنه شخصيا المسئول عن أهم قنوات هدر المال العام ، وكمثال على ذلك فان ميزانية القصر الجمهوري 235 مليون جنيه (235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم العام (31مليوناً) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، كما خصص 121 مليوناً لإعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص لجملة مشروعات الملاحة النهرية (التي يفترض أن تربط ضمن ما تربط الشمال بالجنوب- لمصلحة المواطن الجنوبي، والتجار الشماليين ) خصص لها فقط8 ملايين! وخصص لجملة مشروعات الصحة65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي(39.5) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع المطري8 ملايين! (حيث النزاعات ونصف سكان السودان)!! بما يعني أن ميزانية القصر الجمهوري، وكذلك إعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، كليهما، يفوقان ميزانية مشاريع المياه والصحة والتعليم العالي والملاحة النهرية وتنمية القطاع المطري، كلها مجتمعة!! والسبب الرئيسي في هذا (النهب المصلح) ان سلطة الإنقاذ سلطة غير مراقبة من محكوميها ، وتحكم في سياق من مصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فتتحول من سلطة خادمة للشعب ، كشأن السلطات في أي نظام ديمقراطي ، إلى سلطة تتعامل مع الدولة ومواطنيها كغنيمة من غنائمها أي من ممتلكاتها ، فتصرف على أولوياتها في الأمن والصرف السياسي والدعائي والرشاوى السياسية ، أكثر مما تصرف على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية .
