ورد بصحيفة الانتباهة خبر عن فشل ندوة عقدها البرلمان أمس الأول حول القروض الربوية في الخروج برؤية موحَّدة حول الأمر لانقسام وسط علماء الدين والبرلمانيين المشاركين بشأن الضرورات التي تبيح للدولة الربا! ففيما أجاز عددٌ منهم للحكومة الربا عند الضرورة المشروطة رفض بعضهم بشدة تلك الضرورات! وأكدوا أنه لا توجد ضرورة ملحّة لإنشاء سدود أو مطارات! وعلامات التعجب من عندنا، ومصدر التعجب هو أن البرلمان الذي يختلف أعضاؤه الموقرون حول الربا هو عبارة عن (مجلس شورى) لحزب المؤتمر الوطني الحاكم إذ ان الانتخابات المزورة الأخيرة أفلحت تماما في تطهير المؤسسة التشريعية من رجس الشيوعية والعلمانية والطائفية وأتت ببرلمان خالص سائغ للإسلامويين قوامه حماة العقيدة والشريعة، فما بال هؤلاء يفشلون في تحديد موقف الدولة (الإسلامية) الراشدة من الربا؟ ألا يدل ذلك على صحة ما ظللنا نردده من أن أهل الإنقاذ بل وأهل الإسلام السياسي عموما يرفعون الشعارات الإسلامية من أجل المزايدات العاطفية في مزادات الكسب السياسي ولكنهم حين يواجهون المشاكل العملية على أرض الواقع في مجال الاقتصاد والتنمية أو الإدارة أوالعلاقات الدولية أو القوانين تظهر التباينات والاختلافات بينهم لأن هذه القضايا المرتبطة بإدارة معاش الناس ومصالحهم هي قضايا بطبيعتها متغيرة ومتحركة ومرتبطة عضويا بالسياق التاريخي، الثقافي، الاجتماعي لكل مجتمع، والإسلام نفسه لا يشتمل على برامج تفصيلية بشأن هذه القضايا ؟! ألا يدل ذلك على أن أهل الإسلام السياسي عندما يقولون نحن نريد (تطبيق شرع الله) في السودان أو في أي مكان في العالم فهم كاذبون ومضللون ومحتالون لأن ليست هناك (كتلة صماء من القوانين والبرامج السياسية والاقتصادية) نستطيع أن نطلق عليها (شرع الله) أو (الشريعة الإسلامية) معرفة بألف ولام التعريف بدليل الاختلاف بينهم هم أنفسهم حول هذه القضايا، فأهل الإسلام السياسي يبتزون الجماهير ويرهبونها دينيا باسم تطبيق الشريعة وعندما يستولون على السلطة لا يجدون ما يطبقونه على هذه الجماهير سوى برامج(وضعية) من بنات أفكارهم هم أومن بنات أفكار (العلمانيين الكفار )! ففي الاقتصاد يتعاملون بسعر الفائدة وينقادون لروشتة صندوق النقد الدولي، وفي السياسة يحتكمون إلى لاهاي ويقبلون وساطة الاتحاد الأفريقي ويستقبلون قوات الأممالمتحدة ويركضون خلف تحسين العلاقات مع أمريكا! أما جدل البرلمان حول ربوية القروض البنكية واعتبار أن سعر الفائدة في النظام الاقتصادي الحديث هو عين الربا المحرم شرعا فهو جدل يخص الفكر الإسلاموي التقليدي وحده ويعكس أزمته المركبة في التعامل مع مستجدات العصر سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فالمطابقة بين سعر الفائدة في النظام المصرفي الحديث والربا المحرم في الإسلام خلط وتخليط وعدم إدراك لطبيعة كل منهما، هذا لا يعني أن سعر الفائدة مبرأ من كل عيب، ولا يعني أن أنماط العلاقات الاقتصادية في العصر الحديث ليس فيها مظالم وشروط مجحفة واستغلال للفقراء، فالاقتصاد العالمي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية وإلى بوصلة أخلاقية تساهم في توجيهه نحو العدالة الاجتماعية وإنصاف الفقراء وتمكينهم ونحو الحفاظ على البيئة الطبيعية، ولكن ذلك لن يتحقق إلا باستيعاب علم الاقتصاد الحديث بمدارسه ونظرياته المختلفة والانطلاق نحو الإصلاح من منصة العلم وعلى ضوء معطيات الواقع المعاصر، أما إسقاط مفاهيم فقهية قديمة حول البيع والربا على اقتصاد اليوم، فلن يكون مجديا، وفي النهاية سوف يقبل البرلمان(مجلس شورى المؤتمر الوطني) القروض بسعر الفائدة ولا خيار له سوى ذلك، فالبلاد جزء من هذا العالم شاءت أم أبت ولا يمكنها إدارة اقتصادها إلا في سياق شروطه!
