شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحيي حفل غنائي داخل أحد الأحياء في وضح النهار وتحصل على أموال طائلة من "النقطة"    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    إصابة 32 شخصاً بالكوليرا بينها 3 حالات وفاة بمعسكر "مسل" للنازحين في شمال دارفور    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى مطاطية..!!
الصحافة نشر في الصحافة يوم 23 - 06 - 2011

لا شك أن كثيراً من الناس شاركني الدهشة مما يناقشه هذه الأيام ممثلو الشعب «المفترضون» في البرلمان، بشأن القروض الربوية. ولفت انتباهي تناول كثير من الصحف للخبر عرضا وتحليلا إضافة لكم مقدر من مقالات الرأي ومداخلات رواد المنتديات السودانية الكترونية في ذات الموضوع، والدهشة تزيد حال قراءة القضية موضوع النقاش مقرونة بفتوى علماء مجمع الفقه الإسلامي الذين ذكرت صحيفة الوطن في يوم 16/6/2011م أنهم فاجأوا بها البرلمان، إذ أبدوا موافقتهم للحكومة بالتعامل بقروض ربوية لتمويل إقامة سدين جديدين بأعالي نهر عطبرة وإنشاء مطار الخرطوم الجديد، وجاءت فتواهم إعمالاً لمبدأ فقه الضرورة الذي يبيح المحظورات. ورأى بروفيسور أحمد علي عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بمجمع الفقه الإسلامي، أن هذه القروض تعتمد على تقديرات وزارة المالية بأهميتها، لكنه لم يخف تحفظه أثناء تحدثه في ندوة التمويل بالقروض والواجبات الشرعية الواجب اتباعها «التي نظمها البرلمان في 14/6» عن تعامل الدولة بالقروض الربوية، حيث قال: لا يجوز التعامل بالربا لا مع المسلم أو غيره، بيد أنه مباح عند الضرورة التي يلجأ إليها في تمويل المشاريع المرتبطة بحياة الإنسان. «الوطن 15/6».
والناس يدهشهم أن هؤلاء النواب، من أجل البكاء على لبن المشروع الحضاري المسكوب، أجلّوا جلسة كان ينبغي أن تكون لها الأولوية: وهي الجلسة التي كانت مخصصة لمساءلة مسؤولين عما يدور في جنوب كردفان التي يعاني أهلها الأمرين: القتل والتشريد نتيجة سياسات خاطئة للحزب الأوحد الذي تنضوي تحته غالبيتهم، خاصة إن علمنا أن السدود والمطارات التي من أجلها ستؤخذ تلك القروض والندوات التي تعقد بشأنها، ليست من مسائل الحياة أو الموت، بينما يموت مواطنون ويشردون فعلا في جنوب كردفان في ذات تلك اللحظات التي عجز فيها البرلمانيون، ممثلو الشعب، عن مجرد إبداء الاهتمام بما أصابهم، مما يدل على أن هؤلاء النواب مثل أهل العراق الذين استفتوا ابن عمر عن حرمة قتل البعوض في الحرم، فأجابهم الصحابي الجليل ابن الخليفة العادل عمر بن الخطاب، بذات الدهشة التي تنعقد لها حواجبنا الآن: أتقتلون ابن بنت رسول الله ثم تسألون عن حرمة دم البعوض؟
إضافة لما أحصاه متداخل حصيف في صحيفة «حريات» الالكترونية في معرض مناقشة أمر هذه القروض، وقد أحصى عشرة أسباب تبدو حقيقية يرى بها أن تلك السدود لم تنفذ من أجل السودان، إذ أن ضررها للسودان أقرب من نفعها، بل هي سدود من أجل المحروسة: «البحيرات التي ينشئها السد ستغرق عدة مناطق حتى عطبرة، تهجير السكان من مناطقهم التي اعتادوها، ترك التنمية في منطقة سيهجرها البشر، إغراق الآثار الفرعونية المتبقية في تلك المناطق، لا يوجد سبب أصلاً لتخزين المياه والسودان لم يستنفد حصته من مياه النيل بعد، الطمي في بحيرة السد العالي يحول المياه للبحر فلا بد من سدود حتى لا يتشرد المصريون، استفادة مصر من هذه السدود على حساب المواطن السوداني وبتمويله، الأرض في الشمالية غير صالحة للزراعة لكي تحتاج لمياه هذه السدود، كما لا يمكن الاستفادة من مياه السدود جنوبا لطبيعة انحدار المياه لأسفل، كان من الأوفق إقامة هذه السدود لو كان الغرض فائدة المواطن السوداني على حدود الحبشة».
ومن عناصر الإدهاش حقا هذا الاستسهال للخداع باسم الدين: فمثلما يحدث في كل مرة حينما يراد إجازة مثل تلك الصفقات ليس مهماً محتوى الإناء أو مشروعيته من حيث المطابقة لمبادئ الإسلام وأسسه، يكفي لفه بثوب مكتوب عليه بدم كذب: دولة الشريعة الإسلامية لكسب قلوب الغوغاء. لذلك ترتكب «السبعة وذمتها» ثم يجمع البرلمانيون على عجل تحت قبة البرلمان أو في مكان آخر، ليس لممارسة العمل المنوط بهم فعله والذي من أجله هم افتراضا، برلمانيون يمثلون الشعب وينطقون بأوجاعه، بل من أجل مسرحية عبثية ترتفع فيها الأصوات التي تظهر الغضب خوفاً من انتهاك حرمات الله فتعترضها أصوات أخرى تبرر: ماذا نفعل وقد ردينا بزمان ردئ وعالم متجبر لا يعطي المال إلا بشروطه «لا نحب الربا لكن نأخذه وبطوننا طامة» أو كما قال أحد هؤلاء النواب.
وتشكل فتوى مجمع الفقه الإسلامي العنصر الثالث لدهشتنا المتنامية: إذ يتقدم علماء السلطان الجاهزون دوما رهن الإشارة لأداء دورهم المرسوم الموسوم من أجل إقناع النواب «المتمنعين» بأن أكل الميتة محظورات تبيحها الضرورات. فيمرر ما يراد إجازته بضمير مرتاح اتكاءً على فقه الضرورة. وهذا هو الخطر الأعظم ارتكاب الموبقات تحت حماية الدين.
وما ذكرناه في الفقرة السابقة تم بصورة حرفية في الواقع بما نقلته الصحف عن إحداثيات الندوة المذكورة: حيث شدد متحدثون في الندوة التي عقدت لمناقشة الأمر وأجلت بسببها جلسة جنوب كردفان - على ضرورة مراعاة الفقه الاقتصادي في باب فقه الضرورة وطرح البدائل والسعي لإدخال الصيغ الإسلامية له، وأمنوا على التعامل بالقروض ذات الفوائد الربوية، إلا أن هناك آخرين رفضوا الأمر لجهة أن الشرع حرم الربا، وعبر عضو البرلمان دفع الله حسب الرسول عن اعتراضه لتلك القروض، وقال ليست هناك حاجة ضرورية لأخذ القروض الربوية، بينما ألمح أحمد إبراهيم الطاهررئيس المجلس الوطني إلى أنه في ظل الحصار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد يجب أخذ أسهل الضررين في إشارة منه إلى ضرر الحصار والقروض الربوية، وأوضح بالقول من يظن أننا في استقرار فهو واهم، ولازلنا نعاني الحصار والحرب الاقتصادية، والشيطان الأكبر يصول ويجول لسد المنافذ علينا، وبفقه الأصول مطالبين بأخذ أخف الضررين. ودعا إلى أن تكون قاعدة للفهم العام وليس للإباحة- «الوطن 15/6».
والغريب حقا أن هؤلاء العلماء الأجلاء لا يلتمسون لفتواهم ربطا بعوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية كما أوضحها د. يوسف القرضاوي، ولا يعملون فكرهم من أجل استنباط أحكام جديدة في عالم متغير فيجدون لفتواهم نسبا في مثل ما يقول به كتاب صحويون أمثال د. محمد عمارة الذي يفرق في كتابه «الإسلام وقضايا العصر، ص:95» بين الدين وهو الشريعة الإسلامية أو الثوابت التي لا علاقة لها بالرأي والاجتهاد «العبادات» وبين الفقه الإسلامي «المعاملات» وهي قوانين سنها الفقهاء لتحكم علاقات الناس في مجتمعات معينة وظروف مادية وفكرية محددة، ويستشهد بقول الجرجاني «الفقه هو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج إلى النظر والتأمل» انتهى. هم لا يفعلون أيا مما ذكرنا وينطلقون من منصة فهم متشدد للدين لا تهتم بأهم مقاصده في الحرية والعدالة، وجل اهتمامها منصبا على مظاهر التدين القشرية مثل طول اللحى ونحوه. وبينما يتشددون في منع الرعية وزجرها عن ممارسة الحقوق إزاء انتهاكات السلطان، يوفرون للسلطان كل ملجأ ومغارات من فتاوى المخارجة حماية له من غضب الرعية.
الفتوى المذكورة المستندة لفقه الضرورة لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق أن أصدر بمثلها بيان، مستشار التأصيل د. احمد علي الإمام منذ عام 2002م حول قرض سد مروي وقرار اللجنة التي كونها لتحديد عناصر الضرورة المبيحة للاقتراض بفائدة. «د. حيدر إبراهيم علي، سقوط المشروع الحضاري»..
بعيدا عن مثل هذه الفتاوى المعيبة مفضوحة الغرض ندرك مع غيرنا أن ديننا الحنيف أتى في مجال المعاملات ومنها المسائل الاقتصادية بخطوط عريضة تشترط العدالة والإنصاف دون تفاصيل منعا للحرج فنحن أعلم بشؤون دنيانا - واستجابة لظروف الزمان والمكان المتغيرة .. وبتلك البطاقة كان الإسلام وسيظل مناسباً لكل زمان ومكان.
ونجد في ما ذكره الإمام الصادق المهدي في كتابه «نحو مرجعية إسلامية» مثلا لما نبتغيه من علماء هذه الأمة نورد بعضا منه هنا بتصرف:
يقول الإمام الصادق «الربا محرم شرعا لأنه يقوم على استغلال الغني للفقير «صاحب الحاجة» وبهذا يكون قد عاكس مقاصد الشريعة، وتقتضي معاملات الربا: انتقال المال من غني لفقير، استغلال حاجة الفقير، زيادة حجم المال مقابل الإمهال في مساومة غير متكافئة، افتراض ثبات قيمة المال بحيث لا يؤثر الإمهال سلبا عليها «التضخم واختلاف سعر الصرف».
حرم البعض سعر الفائدة على أساس أنه ربا مع الاختلاف في: كونها مرتبطة بمؤسسات ائتمان قانونية محددة الشروط وغير قابلة للمساومة بين مقرض ومقترض- أموال المصارف مكونة من أسهم الأغنياء والفقراء- وسعر الفائدة اليوم إن كان حده معقولا يقوم بوظائف نقدية لا غنى عنها إلا في حال وجود بديل مناسب:
- يشكل حافزا للادخار.
- ينظم حجم المال المتداول مداً وانكماشا.
- يعطي مقياساً للمفاضلة بين الاختيارات الاستثمارية المختلفة.
- يعوض عن تدهور قيمة العملة مع الزمن.
ويخلص الإمام الصادق إلى أن: المطلوب الكف عن الفتاوى العاطفية التي يصدرها فقهاء حسنو النية، ولكنهم غير مدركين لحقيقة الاقتصاد الحديث وتوضيح الفرق بين الربا وسعر الفائدة، ووضع ضوابط لسعر الفائدة ليؤدي دوره المطلوب وفق مقاصد الشريعة.
ونحن من وراء أن تطرح مثل تلك الآراء النيرة في مجال واسع ليتم تداولها وتصب في ماعون يسع ظروف تغير الزمان والمكان، لتأتي بفتاوى مجمع عليها، تنفع الناس ولا يتسرب الشك إلى النفوس المؤمنة في غرضها أو مرضها.
في مقارنة تساعد على إيضاح ما أوردنا بخصوص سعر الفائدة، يفيدنا عضو البرلمان السيد علي أبرسي وهو أحد حداة الركب الإنقاذي بقوله «إن البنوك الإسلامية في السودان تتقاضى فوائد ربحية ما بين 10 12% على القروض. ويمضي في قول: «بل الربا الأعظم هو المضاعف الذي يرهق كاهل المواطنين». وأشار للأرباح التي تضعها المصارف بالدولة على القروض، بينما لهذه القروض فوائد لا تتعدى ال 2%.
يجدر بنا التنويه إلى أن هناك آخرين يرفضون تلك القروض وهم خارج السيناريوهات الموضوعة التي أشرنا إليها سابقا. ويقول المعترضون على قبول مثل تلك القروض وقد تم تصنيفها ربوية، إن السدود والمطارات ليست من ضمن الضرورات التي تبيح المحظورات بحسب قول الفقهاء، إذ أن الضرورة التي تبيح ارتكاب الإثم هي ضرورة الحياة مثل العطشان الذي انقطعت به السبل أبيح له شرب الدم بما يمنع الموت وليس حد الرواء، كذلك للجائع في تلك الظروف أن يأكل الميتة أو لحم الحنزير ...الخ المحرمات بما يمنع الموت وليس حد الشبع وهكذا.
جدير بالذكر أن الفتوى بشأن سد مروي أشارت لفروق بين الضرورات المبيحة للمحظورات بين الأفراد «الإشراف على الهلاك» والأمة، حيث ترتبط هنا بمقومات الحياة.
وقبل المغادرة لا بد من التساؤل عن أغراض إثارة مثل هذه القضايا الآن، ونعلم أن إمضاءها في غفلة عن الرأي العام ممكن ومتاح لحكم تغيب فيه أركان الحكم الراشد من مساءلة وشفافية ومحاسبة وسيادة حكم القانون، مما يلجئنا للتكهن بأنه ربما أتت مثل هذه النقاشات عن القروض وربويتها على خلفية التصريحات الرئاسية والفهم العام لدى قادة الإنقاذ وكوادرها، ونحن على بعد «فركة كعب» من الانفصال، بأن الرعية ربما احتاجت عصفا ذهنيا يهيئها لما نحن عليه مقبلون، حيث ستكون الشريعة مرجعا للأفعال في دولة «الجمهورية الثانية» بتأويل المؤتمر الوطني، وقد انتفت موجبات «الدغمسة» في الدستور بحسب فهم الرئيس لواقع السودان من بعد الانفصال، خاصة وقد كان الادعاء أن الإنقاذ ما قامت إلا لتحكيم شرع الله وإنفاذه بواسطة المشروع الحضاري.
ونريد أن نحبر على حقيقة نكررها مراراً لتثبت في الأذهان وتقر في الصدور: إن علة المشروع الحضاري الذي باسمه يجأر البرلمانيون اليوم ويبكون، علته أنه مشروع غاب عنه الصدق وغاب عنه الإخلاص وغاب عنه الوفاء، ومنذ المفاصلة الشهيرة بين شعبي ووطني غاب عنه الدليل والبوصلة، وهو مشروع بما يشهد به أهله أنفسهم بدأ تطبيقه بالكذب والخداع، وقد انتهى حيث بدأ كذبة: كَذب ماءها الغطاس.
لذلك لا يعترينا أدنى شك في أن الحديث عن الشريعة من قبل الإنقاذيين يأتي باعتباره كرتا رابحا يستخدم عند الضرورة التي تقتضيها أحوال السياسة والمعاش والبحث عن الشرعية.
وهذا هو عين ما فعله ضياء الحق في باكستان في عام 1977م وجعفر نميري في السودان في عام 1983م، ومصيرهما هو المصير الذي سينتهي إليه كل متلاعب بشرع الله.
وسلمتم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.