نظم المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم التابع للمنظمة العربية حلقة قطرية حول نظم الضمان الاجتماعي في ادماج المرأة في القطاع غير المنظم في الحياة الاقتصادية(بائعات الشاي)نموذجا ؛وذلك في الفترة من21حتى23 يونيو الجاري بمقر المركز ضمن خطته لعام2011 تحت رعاية وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي اميرة الفاضل تناولت الحلقة ظاهرة بائعات الشاي في ولاية الخرطوم من مختلف جوانبها الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية واستمع المشاركون في الحلقة الى مجموعة من الاوراق المتخصصة حول دور وزارة العمل ودور السلطات الادارية والولائية ودور الاعلام في ادماج المرأة في القطاع غير المنظم في الحياة الاقتصادية التي شاركت بها في هذه الحلقة ان مثل هذه الحلقات التداولية حول القضايا الاجتماعية ضرورية خاصة عندما يتعلق الموضوع بالشرائح الضعيفة في المجتمع الاكثر حاجة للرعاية والتامين الاجتماعي والصحي وقد خلصت هذه الحلقة الي مجموعة توصيات تهدف لتوفير البيئة الاجتماعية والصحية الملائمة لبائعات الشاي وتنظيم وتقنين اماكن عملهن بصورة لائقة واتاحة الفرص لهن للعمل في الكافيتريات والبوفيهات الموجودة في داخليات الطالبات كذلك دعت توصيات الحلقة السلطات الولائية المحلية للالتزام بقوانين حماية العاملين وتطبيقها على بائعات الشاي وتسهيل استخراج الرخص لهن وتوفير المعينات الضرورية لعملهن واصدار قانون لتامين المرأة العاملة في القطاع غير المنظم اكدنا في الورقة التي قدمتها اهمية دور الصحف والمؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الجماهيرية في متابعة القضايا الاجتماعية بالنقد والتحليل عبرالتحقيقات والاستطلاعات الصحفية ومقالات الرأي للمساهمة في وضع الحلول العملية لمثل هذه الظواهر اعترفنا في هذه الورقة بضعف التحليل الاجتماعي خاصة في الصحف الاجتماعية وتقدمنا بمجموعة من المقترحات لتسهيل اجراءات استخراج الرخص لبائعات الشاي برسوم رمزية والاهتمام اكثر بالرخصة الصحية على ان تستخرج لهن مجانا لتحفيزهن على استخراجها؛ وتوفير مظلات لهن بالتنسيق مع ديوان الزكاة والمؤسسات والشركات التي يمكن ان تساهم في توفير هذه المظلات مجانا ؛ وتيسير عملية ادخالهن تحت مظلة الضمان الاجتماعي مثل هذه الحلقات التداولية العلمية يجب ان تكون موضع اهتمام المسؤولين وان تجد المتابعة المستحقة والعمل على تنزيل توصياتها على ارض الواقع خاصة فيما يتعلق بحماية العاملات في القطاع غير المنظم وادخالهن تحت مظلة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي لهن ولاسرهن