ديباجة: (يلزمني جنون آخر لكي أعرف من هم) أنا في (بلد) كمثل فاصلة بين الموت والموت (أدونيس بتصرف) قد يؤثر الزهايمر، وقلة الذكاء، وبعض من التخلف العقلي الذي أعانيه، بعض الشئ في نظرتي للأمور، ولكن مع كل هذه الأمراض التي أحملها أتحدى أي إنسان يقول لي إن الإختلاس ونهب مال الشعب السوداني حرام، وسأضع أمامكم المعايير والمؤشرات، التي على أساسها توصلت إلى هذه النتيجة: (قولوا لي كيف…) نحن دولة تحكم بالشريعة إذن من البديهي أنها تعمل بمبدأ هلا جلس في بيت أبيه وأمه الحديث الشهير عن الثراء الحرام، وفي أكثر من مناسبة يتحدث الرئيس مباشرة عن أن عداء الغرب لنا بسبب حكمنا بالشريعة، وكثير من المسؤولين في دولتنا الرشيدة يرفعون على المنابر العامة شعار(هي لله هي لله ..لا للسلطة ولا للجاه)، أنسوا مخصصاتهم التي ابتدعوها لأنفسهم، وسياراتهم وبيوتهم الفخمة، وشركاتهم، ففي هذه النقطة بالذات أتمنى أن يصيبكم الزهايمر مثلي، لكني غير مسؤولة عن إصابتكم بالتخلف العقلي إذا لم تغضوا النظر عن عقد مدير سوق الأوراق المالية (بتاع بدل العيدين 90 مليوناً) كمثال. إذا كان الإختلاس حراماً بالله عليكم فلماذا امتنع موظفو دولة المشروع الحضاري من وزراء وولاة ومحافظين ومستشارين، عن الإقرار بذممهم المالية، سوى وزير واحد أخيراً (والله كتر خيره). اللهم إلا أن يكون ذلك حدث مع إحتدام لهجة البرلمان.!! إذا كان الإختلاس حرام سادتي، فكيف يمكن أن تتزايد حالات الإعتداء العام عاماً تلو الآخر في دولة المشروع الحضاري، دون أي محاسبة، فحسب تقرير المراجع العام أنها زادت ل (6.16) ملايين جنيه للعام (2009 – 2010م) مقارنة ب (5،1) مليون في العام (2008- 2009م) بنسبة (9,0%) من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية البالغة (19،2) مليار جنيه ما يعني إزدهار هذه الحالات، وأن إستباحة الأموال العامة أمر لا حرج فيه.!! (طيب) إذا كان نهب المال العام حراماً فلماذا يسكت عن شركات بعض الوزراء، ولا يحقق مع احدهم (والي سابق) ووزير حالي الذي أعلن ذات لقاء صحفي وعلى رؤوس الأشهاد بأنه (عنده بزنس) !، إذن مع قلة ذكائي الذي تعلمونه فأنا استنتج أن استغلال المناصب حلال في دولة الشريعة. (بالواضح كده) إذا كان الإختلاس أو نهب المال العام حراماً .. هل قرأتم عن من حوكم بموجب قانون مفعل يحفظ للمال العام حرمته وتحصينه، أو هل سمعتم أن هناك مسؤولاً رفيعاً أو وزيراً أو والياً تمت محاكمته أو إحالته للصالح العام لفساد أو جرم إرتكبه خلال عشرين عاماً مضت، والدليل عندي على مشروعية نهب المال العام أن بعض الذين تفوح روائحهم يكافأون بنقلهم من منصب لآخر. إن كان الإختلاس حراماً في السودان بربكم، فلماذا يعلن رئيس لجنة الحسبة بالمجلس الوطني الفاتح عز الدين إستلام لجنته (65) ملفا للفساد ، ثم يعقبها بعد ذلك بتعليق عن أن الإختلاسات من الجهاز الحكومي ليست مخيفة لأنها لا تؤثر على الميزانية وبحكم (الاستنجلنّجا) الدماغية التي تصيبني من حين لآخر فهمت أنه يتحدث عن عدم تأثيرها على ميزانية مخصصات الوزراء والمسؤولين بالدولة!! (بالعقل كده) إذا كان الإختلاس حراماً فلماذا مر إعتراف عصام محمد أحمد حسن مسؤول تحصيل بمشروع نظافة ولاية الخرطوم، على صفحات صحيفة (الإنتباهة) بأنه مع آخرين زوروا وأدخلوا على خزينة الولاية أموالاً بالباطل، منذ أكثر من سبع سنوات، مر هذا الإعتراف مرور الكرام دون محاسبة ولا سؤال، وفي دولة (كافرة) مثل إسرائيل يمكن أن يتحول مثل هذا التجاوز إلى فضيحة و(شيل رؤوس)! أقول (فتواي) هذه واستغفر الله لي ولكم وهلموا إلى (اختلاساتكم) يرحمكم الله. طبطبة: فهب أن قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد فكان ماذا الست تصير في قبر ويحوي تراثك بعد هذا ثم هذا
