أجاز المجلس الوطني زيادة ضريبة القيمة المضافة على المكالمات الهاتفية بنسبة 30% . واعتمد بصورة نهائية قانون الموازنة المعدَّلة بالإجماع لسنة 2011 بتعديل في صياغة الموازنة المعدلة بدلاً من الموازنة البديلة، وإجازة عدد من القوانين المصاحبة متمثلة في قانون رسم عبور وخدمات البترول. و قدم عضو المجلس الوطني عن المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين مقترحًا بأن تكون الرسوم على المكالمات الهاتفية على أرباح شركات الاتصال بدلاً من وقوع العبء على المواطن . واقتراح اسماعيل حسين رغم وجاهته – حيث الضرائب على شركات الاتصالات في البلاد من أدنى الضرائب – الا انه غير ممكن التطبيق حالياً لأن هذه الشركات ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستثمارات أخوان المشير عمر البشير .