أكد وزير المالية علي محمود قدرة الموازنة المعدلة المجازة أمس (الخميس) من البرلمان على مواصلة تسيير اقتصاد البلاد حتى نهاية العام، واستبعد حاجته تقديم موازنة جديدة أو بنود إيرادية خلال النصف المتبقي من العام الحالي، وتعهد بإيجاد بدائل إيرادية من القروض والدين الداخلي حال رفض دولة الجنوب الاتفاق المقترح بشأن إيجار أنابيب البترول من السودان، ووصف محمود تهديدات رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت بعدم استخدام البنية التحتية بالشمال لتمرير النفط بأنه «كلام فارغ»، وقال إن الجنوب ليس لديه حل لتصدير البترول غير أنابيب الشمال، وأشار إلى أن السودان يتعامل مع أنابيبه كمشروع استثماري منذ إنشائها. وفي سياق منفصل حمل محمود ضعف الرقابة في الولايات مسؤولية ارتفاع أسعار السكر، واستثنى من ذلك ولاية سنار التي قال إنها فرضت رقابة أبقت بها على (152) جنيهاً كسعر لجوال السكر. من جهة أخرى أجاز البرلمان في ختام دورته الثالثة أمس قانوني رسوم عبور وخدمات المواد البترولية، وزيادة القيمة المضافة على المكالمات الهاتفية بنسبة 10%، فيما رفض مقترح تقدم به النائب إسماعيل حسين يقضي بخصم ال30% من أرباح شركات الاتصالات.