أقر والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر بأن ارتفاع أسعار السلع جاء نتيجة لانعكاس القرارات السياسية على الاقتصاد ، لافتا إلى ضرورة حلها قبل أن ينهار الاقتصاد السوداني . وقال خلال مخاطبته افتتاح محفظة (سلة قوت العاملين) إن تخفيض الاسعار يتم باحداث الوفرة وليس بالتدخل بأشكال بوليسية ، مردفا أن المعالجات لا تأتي بهزيمة السياسة الاقتصادية ، وإنما بضبطها ، مشيرا إلى أن المعالجة الاقتصادية تتطلب إحداث وفرة في السلع عن طريق التوجيه السليم للقوة الشرائية . وكان جهاز الامن شن حملة على تجار العملة واعتقل (33) تاجراً الخميس 21 يوليو ، ادعى انهم وراء ارتفاع سعر العملات الصعبة في مقابل الجنيه السوداني ، وارتفاع سعر السكر . وعلق محلل سياسي ل (حريات) حينها ، ان تفاقم الازمة الاقتصادية يعود الى انفصال الجنوب ، وتناقص ايرادات الحكومة من نفط الجنوب ، وقال بانه لا يمكن حل الازمة الا بتحولات سياسية جذرية ، تحولات تسمح باعفاء الديون ، وتدفق الاستثمارات والقروض والاعانات ، وتقلل الصرف على الأجهزة الامنية والعسكرية والصرف السياسي والتفاخري وعلى الدعاية ، وتنهي تبديد الموارد في الفساد . وأضاف المحلل السياسي ان هذه التحولات غير ممكنة الا باستعادة الديمقراطية كاملة غير منقوصة . وسخر المحلل السياسي من حملات جهاز الأمن قائلاً انها حملات ( البصيرة أم حمد) ، تحاول معالجة الاعراض دون معالجة الأسباب ، حيث هناك تناقص في ايرادات العملات الصعبة انعكس بتزايد أسعارها ، وستزيد حملات جهاز الأمن من قلة المعروض من العملة الصعبة وبالتالي ستؤدي الى مزيد من تصاعد أسعارها . كما أنها بما تصرفه من حوافز ومكافات لجهاز الأمن تزيد من الصرف غير المنتج وتعمق بالتالي من الأزمة على طريقة ( عايرة وأدوها سوط) . وقال بان الازمة القائمة أزمة اقتصادية وسياسية ولا يمكن حلها بمجرد حملات أمنية .