اعتقل جهاز الامن (33) تاجراً ، ادعى انهم وراء ارتفاع سعر العملات الصعبة في مقابل الجنيه السوداني ، وارتفاع سعر السكر . هذا ووصل سعر الدولار في السوق الموازي الى أكثر من 3،7 جنيه ، في حين وصل سعر جوال السكر بالعاصمة الى (200) جنيه . وأكد المركز السوداني للخدمات الصحفية SMC – وكالة تابعة لجهاز الأمن – عن مصدر في الأمن اعتقال العشرات من تجار العملة في الخرطوم . وعزا محلل سياسي ل (حريات) تفاقم الازمة الاقتصادية الى انفصال الجنوب ، وتناقص ايرادات الحكومة من نفط الجنوب ، وقال بانه لا يمكن حل الازمة الا بتحولات سياسية جذرية ، تحولات تسمح باعفاء الديون ، وتدفق الاستثمارات والقروض والاعانات ، وتقلل الصرف على الأجهزة الامنية والعسكرية والصرف السياسي والتفاخري وعلى الدعاية ، وتنهي تبديد الموارد في الفساد . وأضاف المحلل السياسي ان هذه التحولات غير ممكنة الا باستعادة الديمقراطية كاملة غير منقوصة . وسخر المحلل السياسي من حملات جهاز الأمن قائلاً انها حملات ( البصيرة أم حمد) ، تحاول معالجة الاعراض دون معالجة الأسباب ، حيث هناك تناقص في ايرادات العملات الصعبة انعكس بتزايد أسعارها ، وستزيد حملات جهاز الأمن من قلة المعروض من العملة الصعبة وبالتالي ستؤدي الى مزيد من تصاعد أسعارها . كما أنها بما تصرفه من حوافز ومكافات لجهاز الأمن تزيد من الصرف غير المنتج وتعمق بالتالي من الأزمة على طريقة ( عايرة وأدوها سوط) . وقال بان الازمة القائمة أزمة اقتصادية وسياسية ولا يمكن حلها بمجرد حملات أمنية .