اطلق سراح الصحفية أمل هباني ظهر أمس الأربعاء 27 يوليو من سجن النساء بأمدرمان بحضور جمع من النشطاء والصحفيين . وكان أبرز حضور إطلاق سراحها الأستاذ فيصل محمد صالح والدكتورة إحسان فقيري والأستاذة عواطف عبد القادر والأستاذ عادل الباز ومن (حريات) حضرت الزميلتان رباح الصادق وهادية حسب الله إضافة لمجموعة شرارة وشباب قرفنا وناشطات لا لقهر النساء وعدد من الصحفيين خاصة من صحيفتي الجريدة والأخبار . واثر ذلك عقد مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة بام درمان ، أدارته الدكتورة إحسان فقيري القيادية بالاتحاد النسائي وفي مبادرة لا لقهر النساء ، أكدت فيه الاستاذة أمل هباني على مواصلتها في طريق الدفاع عن حقوق الشعب السوداني الذي أثبت عظمته ، وأنه يستحق عيشا كريما وصونا لحقوقه يتناسب مع قدره ولا يستحق العنت والظلم وهضم الحقوق الذي يجده بيد هذا النظام . ونعت حرية الصحافة في البلاد وقالت إنه يتم ذبحها بدم بارد ذاكرة وسائل التحكم والقيود التي تؤدي للرقابة الذاتية بفرض الغرامات وقالت إن اتحاد الصحفيين اتحاد جبان ولا يمثل الصحفيين ولم يقف إلى جانب قضاياهم العادلة مؤكدة أنه لو كان يدرك مسئوليته لاستقال جراء القيود المفروضة على الحريات الصحافية بالبلاد. وأضافت أمل التي شكرت كل المتضامنين معها من فئات الشعب السوداني ومن أسرتها الخاصة إنها كانت قد اختارت الحبس على دفع الغرامة ، وذكرت الأسس التي قبلت بها موقف صحيفة الجريدة بالإصرار على دفع الغرامة البالغة ألفي جنيه مؤكدة أن في ذلك موقف مهني يستحق الإشادة والتأسي من قبل الصحف كافة ولكل الصحفيين المحكومين عبر قانون ظالم ذاكرة ان بعضهم قد يسجن في قضايا ليست قضايا رأي عام مثل حالتها وبالتالي لا يجدون تضامنا عريضا من المجتمع وتبقى أمامهم الصحف التي ينتمون إليها لتتكبد عنهم الغرامات المفروضة. وشكرت أمل الشعب السودانى الذى قالت انه وعبر وقفته المتضامنة معها أكد على أصالة عشقه للحرية وأنه شعب لايستحق أن يضام أو يهان وذكرت أنه فى ظل المعاناة اليومية والشظف وضيق الحريات فإن أى سودانى بطل..ويستحق أن ينال كل حقوقه وعلى رأسها حريته. كما شكرت أسرتها وعلى وجه الخصوص والدتها التى تفهمت قرارها رغم قلق الأمهات الطبيعى. وذكرت المتحدثة باسم مبادرة (جنيه أمل) الناشطة رشيدة شمس الدين إنهم قاموا بجمع فدية لأمل عبارة عن جنيه من كل فرد وإنهم لاقوا تجاوبا مهولا من مختلف الجهات والمجموعات التي وصلوها حيث تمت تغطية المبلغ كاملا في نصف يوم وقد جمعوا مبلغا يفيض عن ذلك مؤكدين أنهم سوف يسلمونه لها مع كراسة تحوي أسماء وهواتف المتبرعين، وقالت إنهم سوف يواصلون في جمع التبرعات لتغطية الغرامات المتوقعة مستقبلا للعديد من الصحفيين ومنهم الأستاذ فيصل محمد صالح والدكتور عمر القراي وغيرهما وذكرت إنهم أصروا على دفع مبلغ ألف جنيه من الغرامة المطلوبة من أمل هباني. وتحدث مندوب صحيفة الجريدة ذاكرا قيامهم من منطلق مهني وأخلاقي بدفع الغرامة وقبولهم مشاركة مبادرة (جنيه أمل) ومشيرا لاعراب كثيرين عن استعدادهم لدفع الغرامة كاملة أو المشاركة فيها. وتحدثت الأستاذة عواطف عبد القادر عن مبادرة (لا لقهر النساء) مؤكدة أن أمل ناشطة فاعلة في المبادرة كما ذكرت ان المبادرة قد قامت أيضاً بجمع المبلغ المطلوب للغرامة وسوف يكون نواة لصندوق للتضامن في القضايا المماثلة. وهنأت الشعب السودانى بروحه التى لازالت حية رغم ما يهال عليه من تراب الضغوط اليومية وكبت الحريات وذكرت بعض الابيات من قصيدة (تقولى شنو وتقولى منو؟) “للشاعر الحردلو ونوهت لبيت الشعر الذى يقول(ونحنا بناتنا محروسات) ان البنات السودانيات صرن محروسات بعقلهن ونضالاتهن وتحرسهن همتهن تجاه بلادهن.. كما خاطبت عبر بيت الشعر ( وانحنا أولادنا ضلالات) الشباب الذين إضطرتهم ظروف الحياة الى الإنضمام لجهاز الأمن ان يحافظوا على سودانيتهم ولا يتعرضوا للنساء ولا يلوثوا أيديهم بالخطايا… وإبتدرت الاستاذة رباح الصادق حديثها بقوله تعالى ( والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) . وذكرت أن أمل ليست من الهائمين لأنها تملك قضية فالصحافة مثلها مثل أى عمل بشرى يتميز فيها من له رؤية وهدف وأمل فى سجنها أكدت على طبيعتها فهى صاحبة قضية ..وهى ناشطة فى غالب المنابر التى تدعو للحريات والديمقراطية . أما الاستاذ نبيل أديب فقد ذكر إنه كمحامي لأمل قد استأنف الحكم ضدها الذي اعتبره نتيجة لخطأ بشري ولم يكن متوقعا وقال إنه لا يستعدي القضاء ولا القانون ، محذرا من خطورة تثبيت الحكم ضد أمل كسابقة سوف تحطم حرية الصحافة باعتبار أنها لم تورد خبرا ولكنها كتبت رأيا وقال إن حرية الرأي هي أساس كل الحريات الأخرى التي ستكون بلا معنى بدونها. وقال إن حرية الصحافة هي في الحقيقة حرية في نقد الحكومة إذ لا توجد لأي حكومة مشكلة مع الرأي المساند والمادح لها فالحرية هي حرية في النقد. وقال إنه حتى بالنسبة للخبر الكاذب يذكر القانون أنه ينطبق إذا كان الصحفي يعلم أن الخبر الذي ينشره كاذب مؤكدا أنه في العالم كله لا يطلب من الصحفيين تثبتا كاملا من صحة الأخبار فالصحافة تتعامل مع مادة سريعة العطب والخبر لا يمكن وضعه (في الثلاجة) لحين التأكد منه.