يبدأ مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون حقوق الانسان والديمقراطية مايكل بوزنر اليوم الاحد زيارة الى دولتي السودان وجنوب السودان يلتقي خلالها بالمسؤولين هناك لمناقشة اوضاع حقوق الانسان وبناء المؤسسات. وذكرت وزارة الخارجية الاميركية في بيان لها الليلة الماضية ان بوزنر سيلتقي خلال زيارته مسؤولين في الخرطوموجوبا للتأكيد على الحاجة الى تطوير المؤسسات الحكومية والاستجابة للاحتياجات المدنية واحترام حقوق الانسان وبناء مجتمع اكثر انفتاحا بحسب بيان الوزارة المقتضب . وكان المسؤولين الحكوميين الكبار في الخرطوم نائب الرئيس على عثمان ومساعد الرئيس نافع على نافع ووزير الخارجية علي كرتي ومستشار الرئيس غازي صلاح الدين رفضوا مقابلة المبعوث الامركي الخاص برنستون ليمان ، وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية إن الخرطوم تريد إرسال رسالة للرئيس أوباما فحواها عدم جدوى وجود مبعوثين إلى السودان ما دامت الولاياتالمتحدة تضع البشير في قائمة المحظور مقابلتهم. وأضافت المصادر أن (الخرطوم تؤكد أن البشير هو من يقبض بكل الملفات، وبكل الأمور ولا دخول إلى السودان إلا عبر بوابته). ومن غير المعلوم الي الان كيف ستتصرف الخرطوم حيال زيارة مساعد وزيرة الخارجية لشؤون حقوق الانسان مايكل بوزنر الذى ينوي دراسة اوضاع حقوق الانسان والمؤسسات المعنية بها في السودان في ظل تصاعد الاتهامات للسودان بممارسة انتهاكات واسعة لهذه الحقوق من مجموعات الضغط فى الولاياتالمتحدة . في الوقت الذي اعلن فيه دونالد شتاينبرغ نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن نجاح زيارته لجمهورية جنوب السودان التى جدد من خلالها التزام بلاده بدعم الدولة الوليدة فى المجالات كافة بحسب التصريحات التى ادلي بها في جوبا والتى اقر من خلالها بوجود تحديات تواجة الجنوب لاستيعاب الملايين من العائدين من الشمال للجنوب في البنية التحتية القائمة والنظام الاجتماعى وقال ( لايزال الوضع صعبا للغاية بجهة الفيروسات المستوطنة والانتشار العالي لنسبة الاصابة بالملاريا وسوء التغذية ) الا انه استدرك قائلا أن العائدين من الشمال يشكلون احدى ركائز التنمية للمهارات والخبرات التى اكتسبوها فى الشمال وجدد تاكيده على أن الولاياتالمتحدة ستعمل من اجل حشد عدد من الجهات الدولية الفاعلة لمساعدة الدولة الوليدة على مواجهة كافة تحديات التنمية البشرية وبناء مستقبل أكثر سلما ورخاء لشعبها ، وقال إن الوكالة الامريكية ستعمل على خلق فرص للعمل والامن الغذائي وتطوير المهارات لتشغيل الأجهزة الحكومية الأساسية ، مثل الصحة والتعليم ووزارات المالية. بجانب تطوير القطاع الخاص لخلق أفضل بيئة ممكنة للتجارة والاستثمار في جنوب السودان .