في محاولة لاستباق دعوة الأممالمتحدة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بجنوب كردفان عينت حكومة المؤتمر الوطني لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بولاية جنوب كردفان ومدعياً عاماً لجرائم دارفور . وذكرت حكومة المؤتمر الوطني الثلاثاء 16 أغسطس انها ستشكل لجنة لتقييم اوضاع حقوق الإنسان في ولاية جنوب كردفان بعد يوم من صدور دعوة من الاممالمتحدة إلى اجراء تحقيق في انباء عن اعمال عنف وانتهاكات هناك. ووثق تقرير لمكتب مفوض الاممالمتحدة لحقوق الإنسان لاتهامات في جبال النوبة تشمل حوادث قتل خارج الاطر القانونية وحالات احتجاز غير مشروع واختفاء قسري وهجمات على المدنيين ونهب للمنازل وتهجير جماعي. وقالت وكالة السودان للانباء ان وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة أصدر مرسوما بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والحقائق وزيارة مواقع النازحين ومقابلتهم وكذلك مقابلة السلطات الحكومية والمواطنين في جنوب كردفان. وذكرت الاممالمتحدة في تقريرها الذي صدر يوم الاثنين ان الاتهامات (اذا تأكدت فقد تمثل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب). وأصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة قراراً بتكليف المستشار عصام الدين عبدالقادر الزين وكيل وزارة العدل مدعياً عاماً للجرائم التي وقعت بولاية دارفور خلفاً لوكيل وزارة العدل السابق عبدالدائم زمراوي . وحدد القرار اختصاصات مدعي عام جرائم دارفور ومعاونيه بالتحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام المحاكم في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب، إضافة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني وأية جريمة أخرى يقرر الوزير أن يحقق ويتحرى بشأنها مدعي عام جرائم دارفور .