نشر موقع مؤشر السنسرة يوم أمس الاثنين 22 أغسطس تقريرا حول قانون الصحافة الجديد كمهدد لحرية التعبير. وقال التقرير إن قوانين الإعلام الحالية في السودان معيبة فعلا وتعيق عمل الصحفيين في السودان، ولكن الآن الحكومة تدرس فرض قيود أكبر. وجاء بالتقرير إن المجلس الوطني يدرس بعد شهر من انفصال جنوب السودان قانونا جديدا للصحافة والمطبوعات من شأنه زيادة تقييد حرية التعبير في الشمال مؤكدا أن المؤتمر الوطني يفكر في فرض الرقابة القبلية على الصحف والتي كانت سارية على طول الخط في الفترة من قيام انقلاب 1989 وحتى 2009حينما صدر القانون الجديد للصحافة وإن كانت فرضت انتقائية قبل النشر إبان الانتخابات عام2010. وقال التقرير إن تفاصيل القانون الجديد لم تتح للجمهور وتم استبعاد الصحفيين وخبراء حقوق الإنسان من المداولات حوله. وأشار التقرير للقيود الموجودة في قانون 2009م على حرية الصحافة حيث يحد من أنواع الشركات التي يمكنها إصدار صحف، وإيجابه استصدار إذن من مجلس الصحافة لنشر الصحف والحصول على موافقة المجلس سنويا. كما ذكر قرار مجلس الصحافي في 8 يوليو عشية استقلال جنوب السودان بحسب تراخيص ست صحف مملوكة كليا أو جزئيا من قبل مواطني الدولة الجديدة حيث يسمح القانون للمواطنين فقط في اصدار الصحف الخاصة.. وأغلقت كل من الخرطوم مونيتر، وجوبا بوست ، ادفوكيت، الديمقراطي ، سودان تريبيون ، وأجراس الحرية. وقد أدان المراقبون الدوليون ممارسة أنظمة ترخيص الطباعة في عام 2000 ، وقضى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (المفوضية) بأن نظام الترخيص للطباعة يتنافى مع الحق في حرية التعبير ، التي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتم رصد العهد من قبل المفوضية ، وهو عهد السودان مصادق عليه. القانون الحالي يشكل انتهاكا مباشرا لهذا العهد، كما هو قيد ظالم على حرية الصحافة والتعبير. والقانون يقيد أيضا الصحفيين ، فيتطلب أن يكون تسجيلهم بعد اجتياز الامتحان الذي عقده مجلس الصحافة والمطبوعات ، والذي تنظمه نقابة الصحافيين. والقيد الصحفي مطلوب للتسجيل والعمل صحفي. قانون 2009 أيضا يوسع صلاحيات المجلس القومي للصحافة والنشر، ويمنحه القدرة على إغلاق الصحف ومنع نشرها ، وتقديم التراخيص للصحف. وبينما يعطى المجلس القوة لسحق الصحافة ، فإنه لم يضع آليات لحماية الصحفيين ولا يوفر لهم أي سبيل للدفاع عن المصلحة العامة. ويختم التقرير بالقول: مع القانون المعيب الموجود بالفعل ، وفي ظل الحملة الحكومية الأخيرة على الصحف ، فمن المخيف التفكير في ما سوف يكون عليه القانون الجديد، ولكن ليس هناك شك في أنه يشكل خطرا إضافيا على حرية الصحافة. الجدير بالذكر أن رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني فتحي شيلا كان شن حربا على قانون 2009 ووصفه بالمعيب وقال إنه لم يحترمه، وقال إنهم بصدد استدعاء جهاز الأمن وغيره من الجهات ذات الصلة لبحث القانون الجديد.