في تأكيد على مفارقة الفكر السلفي للحياة المعاصرة دافع اسلاميو المؤتمر الوطني عن زواج الطفلات . وقال عبد الجليل النذير الكاروري في ورشة مراجعة قانون الأحوال الشخصية (الصغيرة مثل الثمرة إذا بدا صلاحها تكون مثل الحيازة بعقد ريثما تطيب، وزواج الصغير أصل في الدين من الكتاب والسنة للتناسل والإنجاب، ودفع الضرر الناتج عن الجنس قبل الزواج، وحضارة اليوم لا تعترف بصغيرة بِكر وما يحرمونه علينا يحلونه على أنفسهم ) – في إشارة منه للغرب. واقترحت د.عائشة الغبشاوي تحديد سن الزواج بالخامسة عشر، لتحقيق الإحصان مرجعة ذلك لمشاكل العصر. وانتقدت الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة قمر هباني تحديد سن الزواج بالخامسة عشر لجهة تحديد سن المسؤولية الاجتماعية و المالية بسن (18) عاما مستنكرة تقييد السن في المعاملات المالية و تركها في الزواج، مشيرة لضرورة مواءمة قانون الأحوال الشخصية مع قانون الطفل الذي حدد سن الطفل بالثامنة عشر. هذا وسبق وأوضح أحد شيوخ الأزهر أزمة التفكير السلفي بصورة داوية حين دعا الى ارضاع الرجال بواسطة النساء بما يتيح الاختلاط والخلوة التي تستدعيهما الحياة المعاصرة ! وشن عليه السلفيون الآخرون هجمة شعواء ولكنهم لم يجرأوا على الاقرار بأن ما طرحه ، رغم غرابته حالياً ، الا ان له سندا فقهياً ، مما يؤكد بأن النصوص والممارسات الدينية لا يمكن فهمها دون سياقها التاريخي ومقاصدها الكلية ، وكذلك الأمر في زواج الصغار ، ربما تسنده بعض النصوص والممارسات والتي لابد من وضعها في سياقها التاريخي في الازمنة السابقة . والحياة الجنسية في الغرب ليست نموذجاً للاقتداء ، ولكن في المقابل فان الأوضاع الحالية في بلادنا أسوأ ، فلا يستطيع الناس المحافظة على التقاليد القديمة بسبب الحياة المعاصرة ، وفي ذات الوقت لم تبرز بعد اخلاق مطابقة جديدة ، وهذا ما يحتاج الى اجتهادات جديدة وعميقة .