أثار موضوع زواج الأطفال جدلا كثيفا بين رجال الدين ومسؤولين في الدولة و ناشطين، وفيما حدد علماء دين لتحديد سن الزواج بالخامسة عشر انتقد آخرون ذلك لتضاربه مع قانون الطفل الذي حدد سن الطفل بالثامنة عشر، من جانبه اقترح الداعية الإسلامي د.عبد الجليل النذير الكاروري أن ينص قانون الأحوال الشخصية على منع زواج الأطفال و يبيح تزويج الصبايا و تفضيل زواج البالغات مُضيفاً أثناء حديثه في ورشة مراجعة قانون الأحوال الشخصية (الصغيرة مثل الثمرة إذا بدا صلاحها تكون مثل الحيازة بعقد ريثما تطيب، و زواج الصغير أصل في الدين من الكتاب والسنة للتناسل والإنجاب، و دفع الضرر الناتج عن الجنس قبل الزواج، وحضارة اليوم لا تعترف بصغيرة بِكر و ما يحرمونه علينا يحلونه على أنفسهم في إشارة منه للغرب). فيما اقترحت د.عائشة الغبشاوي تحديد سن الزواج بالخامسة عشر، لتحقيق الإحصان مرجعة ذلك لمشاكل العصر. من جهتها انتقدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة قمر هباني تحديد سن الزواج بالخامسة عشر لجهة تحديد سن المسؤولية الاجتماعية و المالية بسن (18) عاما مستنكرة تقييد السن في المعاملات المالية و تركها في الزواج، مشيرة لضرورة مواءمة قانون الأحوال الشخصية مع قانون الطفل الذي حدد سن الطفل بالثامنة عشر.