سودارس : الواجب والمسؤولية في زمن الحرب : دروس من القانون الدولي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الواجب والمسؤولية في زمن الحرب : دروس من القانون الدولي

ساسكيا باز نشر في حريات يوم 28 - 09 - 2011

..
هناك الكثير من النقاش بين خبراء القانون الدولي حول توزيع المسؤولية عن الاعمال العسكرية. وفي كل جيش، من الطبيعي بل من الضروري، الحفاظ على تسلسل واضح للقيادة وهرمية صارمة نسبياً. ولا يستطيع الجيش مجرد القدرة على الفعل بدون بنية هرمية ودرجة من طاعة الضباط في الرتب الأدنى للضباط الأعلى. وهذا يثير تساؤلات مهمة حول المسؤولية الفردية للضباط والجنود في اي جيش. من يتحمل المسؤولية عندما ترتكب فظائع وجرائم حرب؟ وبالتالي من يجب تقديمهم للعدالة؟
ورغم وضوح المسؤولية الأساسية لأولئك الذين في قمة الهرم القيادي في الجيش – الذين يعطون الأوامر بالعنف السياسي، والاستخدام غير المتناسب للعنف ضد المدنيين، أو بالإبادة الجماعية – الا أن القواعد والأنظمة عن المسؤولية المشتركة لذوي الرتب الأدنى أقل وضوحاً. وقد اعتبر المنظرون القانونيون والممارسون في القرن التاسع عشر الدول وحدها المسؤولة عن الجرائم التي ترتكبها الجيوش. واعتبر أوبنهايم – المنظر القانوني الذي كتب في بداية القرن العشرين – انه من غير الممكن لأي شخص في الجيش ان يتحمل مسؤولية اي جرائم مرتكبة الا اذا كان يتصرف خارج أوامر الحكومة. فكان يعتقد ان الحكومات والحكومات وحدها مسؤولة عن الافعال التي ترتكبها الجيوش.
وقد تغيرت وجهة النظر هذه بصورة دراماتيكية، كنتيجة للحرب العالمية الثانية بصورة اساسية. فخلال محاكمات نورمبرج، توسع بشكل كبير اسناد المسؤولية للأفراد المتورطين في جرائم الحرب. وصار الافراد بالجيش يتحملون المسؤولية عن مساهمتهم في جرائم الحرب والابادة. وشمل ذلك هيرمان قورينق قائد سلاح جو المانيا النازية ، والذي ادين في خمسة تهم بإرتكاب جرائم حرب وأعدم. وخارج محاكمات نورمبرج توسعت المسؤولية لتشمل ذوي الرتب الأدنى الذين حوكموا في المحاكم العادية. وشمل ذلك المسؤولين المحليين، ومسؤولي معسكرات الاحتجاز النازية، ومساعديهم من الضباط، وتوسعت المسؤولية لتشمل أفراداً في الادارة النازية الذين لم يكونوا متورطين بصورة مباشرة في اعمال القتل، ولكنهم ساعدوا فيها عن معرفة ورغبة.
في هذه المحاكمات، دافع المتهمون من صغار الضباط وموظفي الخدمة المدنية عن انفسهم بالإحالة الى سلسلة القيادة. (كنت انفذ الأوامر، والأمر أمر). هذا دفاع ايخمان – كان برتبة عقيد ومسؤولاً عن ترحيل اليهود لمعسكرات الإبادة. وادعى ايضاً انه لم يكن يعلم بنوايا النظام النازي، وبالتالي لم يعلم بأن أفعاله ستساهم في جرائم الحرب. لم يقتنع القضاة بدفاعه وأعدم في 1962م. وسُمعت دفاعات مماثلة كثيرة في محكمة يوغوسلافيا، ولكن الاتجاه العام اصبح يحمل الافراد من الرتب الأدنى المسؤولية عن تورطهم في جرائم الحرب.
وهكذا اصبح معيار تحديد مسؤولية الأفراد في جرائم الحرب أكثر اتساعاً من المعيار الأولي الذي كان يحصر المسؤولية في فاعلي الدولة. فأي جندي، أو موظف مدني، يتحمل مبدئياً مسؤولية افعاله ونتائجها، غض النظر عن الموقع الذي يشغله في سلسلة القيادة. ومن حيث المبدأ يتوقع من كل شخص يعرف النوايا الاجرامية لعملية عسكرية ان يقاومها. ولا يمكن قبول ذريعة تنفيذ الأوامر الا اذا اثبت الشخص انه (1) لا يستطيع مخالفة الأوامر دون ان يتسبب في مقتله نفسه، أو (2) لديه المجال لتخريب المهمة العسكرية، وانه استخدم هذا المجال لتقليل ضحايا المهمة من المدنيين.
وبصورة عامة فإن اي فرد يساهم في جرائم الحرب بصورة مباشرة او غير مباشرة يتحمل المسؤولية عن مساهمته هذه. ولهذا مترتبات مهمة لسياسيي المؤتمر الوطني، وضباط جهاز الأمن، والجنود ، من المنخرطين حالياً في جرائم الحرب الجارية في دارفور، كردفان والنيل الازرق. ومن الواضح ان الأفراد في اعلى السلم القيادي مثل أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين ويحي محمد خير مسؤولون عن الجرائم وستكون مسألة وقت قبل ان يواجهوا العدالة. ولكن بحسب القانون الدولي، فان الآخرين من مرؤوسيهم – في ادنى السلم – يتحملون ايضاً قدراً من المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب يومياً. يشمل هذا ضباط الجيش المسؤولين عن تسيير الأعمال اليومية للعمليات العسكرية، والطيارين الذين يقصفون الأهداف المدنية، وايضاً معتمدي المحليات، وضباط جهاز الأمن المحليين الذين يوفرون المعلومات للجيش، وبالتالي يساعدون في ارتكاب جرائم الحرب. وبعض هؤلاء ربما لا يملكون خياراً سوى تنفيذ الأوامر، ولكن آخرين عديدين لديهم المجال لتخريب الأوامر التي يتلقونها وبالتالي تقليل الاضرار الناجمة عنها. وعلى هؤلاء البدء في النظر في مسؤوليتهم، وسؤال انفسهم : – مامدى مساهمتي في جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة ؟ هل لدي خيار في عدم تنفيذ الأوامر ؟ ما الذي استطيع فعله لإيقاف الجرائم ؟
فإذا استنتجوا بأن ليس لديهم خيار سوى طاعة الأوامر المعطاة لهم من قبل قياداتهم، حينها فليساعدهم الله. ولكن اذا كانت لديهم القدرة على المقاومة، وفشلوا في التصرف بما توجبه عليهم مسؤوليتهم، عليهم في هذه الحالة أن يدركوا بأن العدالة ستأتي في طريقهم يوماً ما، عاجلاً أو آجلاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.