أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحالف الحزبي الإداري الدولتي: تكتل طبقي ضد الشعب المغربي…!!!…..2
محمد الحنفي نشر في حريات يوم 01 - 10 - 2011


مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير.
كل القوى الحية الداعمة لحركة 20 فبراير.
من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ومصدر وجود مكونات التحالف الحزبي الإداري الدولتي، يرجع إلى:
أولا: انسحاب المواطنين من الاهتمام بالممارسة السياسية بصفة عامة، ومن الانتماء إلى الأحزاب السياسية الوطنية، والديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية بصفة خاصة، نظرا لاستفحال الفساد الإداري، والسياسي، وخاصة في المحطات الانتخابية الفارزة للمؤسسات المنتخبة، التي لا يمكن وصفها إلا بالمؤسسات المزورة، التي تحولت بفعل استمرار التزوير إلى أفضل وسيلة للاغتناء السريع، بفعل لجوء المنتخبين إلى الأحزاب المختلفة، وخاصة الأحزاب الموصوفة بالإدارية، ومنها حزب الدولة، إلى نهب الأموال العامة، والتصرف فيها، عن طريق التحايل على القانون.
ثانيا: حاجة الدولة، عن طريق وزارة الداخلية، إلى أحزاب تكون رهن إشارتها، وفي إطار الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية الممارسة من قبل أجهزة الدولة المخزنية، وعلى رأسها أجهزة وزارة الداخلية، كوزارة للسيادة. وهذه الحاجة هي التي تجعل الدولة، عبر أجهزة وزارة الداخلية، التي تلجأ إلى استغلال الانتخابات لصناعة الأحزاب الإدارية، التي توظف لاستنباتها كل الإمكانيات المتوفرة لديها، باعتبارها متحكمة في الخريطة الاجتماعية، ولديها الاحتياطي البشري الكبير، الذي يمكن أن تدفع به في هذا الاتجاه.
ثالثا: وجود جيوش من الانتهازيين، الذين ملوا من التنقل بين الأحزاب المختلفة، وملتهم الأحزاب المختلفة، بما فيها الأحزاب التي وجدت في الأصل تحت رعاية وزارة الداخلية. فهذه الجيوش من الانتهازيين، عندما يشتمون رائحة إقبال وزارة الداخلية، أو الدولة، على عمل من هذا النوع، يهرولون، في حالة الانبطاح، إلى مكاتبها، حتى ينالوا ما يسمونه بشرف التكليف بإنجاز المهمة، التي رسمتها وزارة الداخلية، أو رسمتها الدولة، من أجل أن يجدوا أنفسهم في يوم ما، مسؤولين عن الجماعات المحلية، أو في البرلمان، لاستغلال المسؤولية في عملية نهب ثروات الشعب المغربي، كما فعل سابقوهم، ويصيروا من كبار الأثرياء، الذين ينتشون بأنين أبناء الشعب المغربي.
رابعا: التنمية المعاقة، التي يعرفها المجتمع المغربي، وفي قطاعاته المختلفة، والتي تطرح إشكالية التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يكون على المقاس، الذي تحدده الطبقة الحاكمة، وفي إطار الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، حتى يصير التطور على المقاس، في خدمة مالكي وسائل الإنتاج، وباقي المستفيدين من الاستغلال، الذين يتكدسون في الأحزاب الإدارية، وفي حزب الدولة، أي في تحالف الدولة مع نفسها، من أجل أن يتحكموا في المؤسسات المنتخبة: الجماعية، والوطنية، التي تصير في خدمة مصالحهم المختلفة.
وترجع الشروط الموضوعية، التي جعلت منها مكونات كبيرة إلى:
أولا: اجتماع التحالف البورجوازي الإقطاعي، الذي تكدست لديه ثروات هائلة، من نهب ثروات الشعب المغربي، عن طريق تحمل المسؤوليات المختلفة في المؤسسات المنتخبة، ومن مختلف امتيازات اقتصاد الريع، التي تقدم لهم من قبل الأجهزة المخزنية، ومن استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبأجور زهيدة، وبدون حقوق، وبدون حماية اجتماعية، وبدون تغطية صحية، في الأحزاب الإدارية، وفي حزب الدولة، بالإضافة إلى عملائهم، وحواشيهم.
ثانيا: كون أجهزة الدولة تقدم المزيد من الامتيازات إلى أعضاء هذه الأحزاب، الذين تعتبرهم جزءا لا يتجزأ منها، وهم كذلك يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ منها، مما يترتب عنه استعدادهم لتقديم ما يطلب منهم، من خدمات إلى هذه الأجهزة، وإلى المسؤولين عنها، من أجل تبرير الامتيازات التي تقدم لهم، ومن أجل أن تقوم أجهزة الدولة، عن طريق المقدمين والشيوخ، إلى الارتباط بأحزابهم، حتى تظهر أحزابهم، وكأنها، فعلا، أحزاب تستجيب برامجها، وأهدافها المرحلية، والإستراتيجية، لطموحات الجماهير التواقة إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
ثالثا: تزوير الإرادة الشعبية، في مختلف المحطات الانتخابية، لصالح المرشحين المنتمين إلى أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، حتى تظهر، وكأن المواطنين هم الذين صوتوا على مرشحيها، لتحتل، بذلك، المراكز المتقدمة في الانتخابات الجماعية، وفي الانتخابات البرلمانية، ولتسمى، زورا، بالأحزاب الكبرى.
رابعا: ارتباط جيوش الانتهازيين، والمنبطحين، بالمنتمين إلى هذه الأحزاب، ليصير بيدهم إمكانية تحقيق التطلعات الطبقية، التي تعتبر مدخلا لبداية تسلق السلم الطبقي، الذي يرفع أولئك الانتهازيين، والمنبطحين، إلى مستوى التصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.
خامسا: شراء ضمائر الناخبين، في مختلف المحطات الانتخابية، لتحقيق غايتين أساسيتين:
الغاية الأولى: الوصول إلى المؤسسات المنتخبة بأكبر عدد ممكن من الأصوات.
والغاية الثانية: المساهمة في رفع رصيد الحزب على المستوى الوطني، حتى يحتل مرتبة متقدمة على مستوى عدد الأعضاء، وعلى مستوى عدد الأصوات.
وهذه العوامل مجتمعة، هي التي تقف وراء اعتبار أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، أحزابا كبيرة.
والشعب المغربي، عندما يتعامل مع أحزاب كهذه، لا يتعامل معها من منطلق الغباء، بقدر ما يتعامل معها من منطلق معرفته الدقيقة بهذه الأحزاب، وبالواقع الموضوعي الذي أفرزها، ولإدراكه الجيد بأن الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية المتبعة، لا يمكن أن تفرز إلا أحزابا كهذه، لتدبير الشأن العام بطريقة لا تستجيب للمطالب الشعبية، بقدر ما تستجيب إلى خدمة مصالح المنتخبين، بطريقة تغيب فيها الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وانطلاقا من إدراك الشعب العميق لطبيعة هذه الأحزاب، التي يضمها التحالف الحزبي الإداري الدولتي، الذي أفسد الحياة السياسية في المغرب، فإن الشعب ينسحب من الممارسة السياسية، بنسبة تكاد تصل إلى 80 في المائة، إن لم تتجاوزها، ويعتبرها مجرد مسرحية يتم تمثيلها في المناسبات الانتخابية، وفي إطار ديمقراطية الواجهة، حتى يوجه المسؤولون رسالة إلى العالم، بأن المؤسسات في المغرب، مؤسسات ديمقراطية.
ولكن أية ديمقراطية؟
إنها الديمقراطية التي ترعى استمرار الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ديمقراطية لا تنتج لا الحرية، ولا الديمقراطية، ولا العدالة الاجتماعية.
وممارسة هذا التحالف الحزبي الإداري الدولتي، في علاقته بممارسة أجهزة الدولة، هو الذي يزرع اليأس في صفوف المواطنين من الانتخابات، ومما يأتي منها، مما لا يخدم إلا مصالح المنتمين إلى التحالف الحزبي الإداري الدولتي، ومصالح أجهزة الدولة المختلفة، المفبركة للأحزاب الإدارية، ولحزب الدولة.
والشعب المغربي لا يدعم مكونات التحالف الحزبي الإداري الدولتي، إذا استثنينا العملاء، والمنبطحين، وبائعي الضمائر، الذين لا يمكن اعتبارهم من الشعب، لإنتاجهم لممارسات لا علاقة لها بمصلحة الشعب، بقدر ما لها علاقة بإفساد الحياة السياسية، ولا يمكن، أبدا، أن تعبر عن دعم الشعب، ومساندته للتحالف المذكور؛ لأن الشعب لا يمكن أن يقف ضد مصلحته، ولا يمكن أن يزور إرادته، ولا يمكن أن يفرز أحزابا تنتج ممارسات تتناقض تناقضا مطلقا مع مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة وأنه أثبت في تاريخه المجيد، أنه لا يفرز من بين صفوف أفراده، إلا الإطارات المناضلة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كأهداف كبرى، يعتبر تحقيقها مصيريا، بالنسبة لمستقبل أبناء الشعب المغربي.
وما دام الشعب المغربي بعيدا عن دعم هذه الأحزاب، إذا استثنينا المنبطحين، والانتهازيين، وبائعي الضمائر، في المحطات الانتخابية، فإن هذا الشعب المتمسك بإبائه، لا ينتظم في أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، ولا ينخرط فيها، ولا يتعاطف معها؛ لأن كل ذلك لا يعني إلا تنكره لمصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير في خدمة مصالح تلك الأحزاب، المتناقضة تناقضا مطلقا مع مصالح الشعب، التواق إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
ولذلك، فانتظام أفراد الشعب المغربي، في أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي غير وارد، إلا إذا تعلق الأمر بالانتهازيين، والمنبطحين الذين داسوا كرامتهم، من أجدل أن يسعوا إلى تحقيق التطلعات الطبقية، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وبذلك الانتظام اللا شعبي في الأحزاب المذكورة، فإن غالبية الشعب المغربي، الذي ينسحب من الممارسة السياسية، ويطلق الحبل على الغارب، بسبب تفشي الفساد السياسي، والإداري، وبسبب تزوير الإرادة الشعبية على مدى عقود الاستقلال السياسي للمغرب، وبسبب لجوء الدولة، وبواسطة أجهزة وزارة الداخلية إلى تأسيس أحزاب على المقاس، منذ الستينيات من القرن العشرين، إلى أواخر العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، التي عرفت تأسيس حزب الدولة، الذي أريد له أن يلعب دور حزب الدولة في تونس، وفي مصر… إلخ. وهو ما يجعل الشروط الموضوعية المتفاعلة في الواقع الموضوعي، لا تزيد الشعب، وقواه الحية، إلا تعميق اليأس من الممارسة السياسية برمتها، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في الممارسة السياسية، عن طريق القيام بإصلاحات سياسية جذرية، تتمثل في إقبال الدولة على حل جميع الأحزاب السياسية، التي تفتقر إلى الشرعية، ومنها تلك التي أشرفت أجهزة الدولة على تأسيسها، وتلك التي قامت على أساس استغلال الدين الإسلامي، وتقديم اعتذار إلى الشعب المغربي، حتى يستعيد الشعب ثقته بنفسه، مع ضرورة مساءلة، ومحاكمة كل الذين تحملوا مسؤوليات الجماعات المحلية، وقاموا بنهب ثروات الشعب المغربي، على أساس أن البث المباشر للمحاكمات المختلفة، وإرجاع ما نهب، من أجل توظيفه في خدمة مصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يستعيد ثقته بنفسه، وينخرط في الممارسة السياسية من بابها الواسع، من أجل تقرير مصيره.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.