كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحالف الحزبي الإداري الدولتي: تكتل طبقي ضد الشعب المغربي…!!!…..2
محمد الحنفي… نشر في حريات يوم 01 - 10 - 2011


مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير.
كل القوى الحية الداعمة لحركة 20 فبراير.
من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ومصدر وجود مكونات التحالف الحزبي الإداري الدولتي، يرجع إلى:
أولا: انسحاب المواطنين من الاهتمام بالممارسة السياسية بصفة عامة، ومن الانتماء إلى الأحزاب السياسية الوطنية، والديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية بصفة خاصة، نظرا لاستفحال الفساد الإداري، والسياسي، وخاصة في المحطات الانتخابية الفارزة للمؤسسات المنتخبة، التي لا يمكن وصفها إلا بالمؤسسات المزورة، التي تحولت بفعل استمرار التزوير إلى أفضل وسيلة للاغتناء السريع، بفعل لجوء المنتخبين إلى الأحزاب المختلفة، وخاصة الأحزاب الموصوفة بالإدارية، ومنها حزب الدولة، إلى نهب الأموال العامة، والتصرف فيها، عن طريق التحايل على القانون.
ثانيا: حاجة الدولة، عن طريق وزارة الداخلية، إلى أحزاب تكون رهن إشارتها، وفي إطار الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية الممارسة من قبل أجهزة الدولة المخزنية، وعلى رأسها أجهزة وزارة الداخلية، كوزارة للسيادة. وهذه الحاجة هي التي تجعل الدولة، عبر أجهزة وزارة الداخلية، التي تلجأ إلى استغلال الانتخابات لصناعة الأحزاب الإدارية، التي توظف لاستنباتها كل الإمكانيات المتوفرة لديها، باعتبارها متحكمة في الخريطة الاجتماعية، ولديها الاحتياطي البشري الكبير، الذي يمكن أن تدفع به في هذا الاتجاه.
ثالثا: وجود جيوش من الانتهازيين، الذين ملوا من التنقل بين الأحزاب المختلفة، وملتهم الأحزاب المختلفة، بما فيها الأحزاب التي وجدت في الأصل تحت رعاية وزارة الداخلية. فهذه الجيوش من الانتهازيين، عندما يشتمون رائحة إقبال وزارة الداخلية، أو الدولة، على عمل من هذا النوع، يهرولون، في حالة الانبطاح، إلى مكاتبها، حتى ينالوا ما يسمونه بشرف التكليف بإنجاز المهمة، التي رسمتها وزارة الداخلية، أو رسمتها الدولة، من أجل أن يجدوا أنفسهم في يوم ما، مسؤولين عن الجماعات المحلية، أو في البرلمان، لاستغلال المسؤولية في عملية نهب ثروات الشعب المغربي، كما فعل سابقوهم، ويصيروا من كبار الأثرياء، الذين ينتشون بأنين أبناء الشعب المغربي.
رابعا: التنمية المعاقة، التي يعرفها المجتمع المغربي، وفي قطاعاته المختلفة، والتي تطرح إشكالية التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يكون على المقاس، الذي تحدده الطبقة الحاكمة، وفي إطار الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، حتى يصير التطور على المقاس، في خدمة مالكي وسائل الإنتاج، وباقي المستفيدين من الاستغلال، الذين يتكدسون في الأحزاب الإدارية، وفي حزب الدولة، أي في تحالف الدولة مع نفسها، من أجل أن يتحكموا في المؤسسات المنتخبة: الجماعية، والوطنية، التي تصير في خدمة مصالحهم المختلفة.
وترجع الشروط الموضوعية، التي جعلت منها مكونات كبيرة إلى:
أولا: اجتماع التحالف البورجوازي الإقطاعي، الذي تكدست لديه ثروات هائلة، من نهب ثروات الشعب المغربي، عن طريق تحمل المسؤوليات المختلفة في المؤسسات المنتخبة، ومن مختلف امتيازات اقتصاد الريع، التي تقدم لهم من قبل الأجهزة المخزنية، ومن استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبأجور زهيدة، وبدون حقوق، وبدون حماية اجتماعية، وبدون تغطية صحية، في الأحزاب الإدارية، وفي حزب الدولة، بالإضافة إلى عملائهم، وحواشيهم.
ثانيا: كون أجهزة الدولة تقدم المزيد من الامتيازات إلى أعضاء هذه الأحزاب، الذين تعتبرهم جزءا لا يتجزأ منها، وهم كذلك يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ منها، مما يترتب عنه استعدادهم لتقديم ما يطلب منهم، من خدمات إلى هذه الأجهزة، وإلى المسؤولين عنها، من أجل تبرير الامتيازات التي تقدم لهم، ومن أجل أن تقوم أجهزة الدولة، عن طريق المقدمين والشيوخ، إلى الارتباط بأحزابهم، حتى تظهر أحزابهم، وكأنها، فعلا، أحزاب تستجيب برامجها، وأهدافها المرحلية، والإستراتيجية، لطموحات الجماهير التواقة إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
ثالثا: تزوير الإرادة الشعبية، في مختلف المحطات الانتخابية، لصالح المرشحين المنتمين إلى أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، حتى تظهر، وكأن المواطنين هم الذين صوتوا على مرشحيها، لتحتل، بذلك، المراكز المتقدمة في الانتخابات الجماعية، وفي الانتخابات البرلمانية، ولتسمى، زورا، بالأحزاب الكبرى.
رابعا: ارتباط جيوش الانتهازيين، والمنبطحين، بالمنتمين إلى هذه الأحزاب، ليصير بيدهم إمكانية تحقيق التطلعات الطبقية، التي تعتبر مدخلا لبداية تسلق السلم الطبقي، الذي يرفع أولئك الانتهازيين، والمنبطحين، إلى مستوى التصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.
خامسا: شراء ضمائر الناخبين، في مختلف المحطات الانتخابية، لتحقيق غايتين أساسيتين:
الغاية الأولى: الوصول إلى المؤسسات المنتخبة بأكبر عدد ممكن من الأصوات.
والغاية الثانية: المساهمة في رفع رصيد الحزب على المستوى الوطني، حتى يحتل مرتبة متقدمة على مستوى عدد الأعضاء، وعلى مستوى عدد الأصوات.
وهذه العوامل مجتمعة، هي التي تقف وراء اعتبار أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، أحزابا كبيرة.
والشعب المغربي، عندما يتعامل مع أحزاب كهذه، لا يتعامل معها من منطلق الغباء، بقدر ما يتعامل معها من منطلق معرفته الدقيقة بهذه الأحزاب، وبالواقع الموضوعي الذي أفرزها، ولإدراكه الجيد بأن الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية المتبعة، لا يمكن أن تفرز إلا أحزابا كهذه، لتدبير الشأن العام بطريقة لا تستجيب للمطالب الشعبية، بقدر ما تستجيب إلى خدمة مصالح المنتخبين، بطريقة تغيب فيها الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وانطلاقا من إدراك الشعب العميق لطبيعة هذه الأحزاب، التي يضمها التحالف الحزبي الإداري الدولتي، الذي أفسد الحياة السياسية في المغرب، فإن الشعب ينسحب من الممارسة السياسية، بنسبة تكاد تصل إلى 80 في المائة، إن لم تتجاوزها، ويعتبرها مجرد مسرحية يتم تمثيلها في المناسبات الانتخابية، وفي إطار ديمقراطية الواجهة، حتى يوجه المسؤولون رسالة إلى العالم، بأن المؤسسات في المغرب، مؤسسات ديمقراطية.
ولكن أية ديمقراطية؟
إنها الديمقراطية التي ترعى استمرار الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ديمقراطية لا تنتج لا الحرية، ولا الديمقراطية، ولا العدالة الاجتماعية.
وممارسة هذا التحالف الحزبي الإداري الدولتي، في علاقته بممارسة أجهزة الدولة، هو الذي يزرع اليأس في صفوف المواطنين من الانتخابات، ومما يأتي منها، مما لا يخدم إلا مصالح المنتمين إلى التحالف الحزبي الإداري الدولتي، ومصالح أجهزة الدولة المختلفة، المفبركة للأحزاب الإدارية، ولحزب الدولة.
والشعب المغربي لا يدعم مكونات التحالف الحزبي الإداري الدولتي، إذا استثنينا العملاء، والمنبطحين، وبائعي الضمائر، الذين لا يمكن اعتبارهم من الشعب، لإنتاجهم لممارسات لا علاقة لها بمصلحة الشعب، بقدر ما لها علاقة بإفساد الحياة السياسية، ولا يمكن، أبدا، أن تعبر عن دعم الشعب، ومساندته للتحالف المذكور؛ لأن الشعب لا يمكن أن يقف ضد مصلحته، ولا يمكن أن يزور إرادته، ولا يمكن أن يفرز أحزابا تنتج ممارسات تتناقض تناقضا مطلقا مع مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة وأنه أثبت في تاريخه المجيد، أنه لا يفرز من بين صفوف أفراده، إلا الإطارات المناضلة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كأهداف كبرى، يعتبر تحقيقها مصيريا، بالنسبة لمستقبل أبناء الشعب المغربي.
وما دام الشعب المغربي بعيدا عن دعم هذه الأحزاب، إذا استثنينا المنبطحين، والانتهازيين، وبائعي الضمائر، في المحطات الانتخابية، فإن هذا الشعب المتمسك بإبائه، لا ينتظم في أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، ولا ينخرط فيها، ولا يتعاطف معها؛ لأن كل ذلك لا يعني إلا تنكره لمصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير في خدمة مصالح تلك الأحزاب، المتناقضة تناقضا مطلقا مع مصالح الشعب، التواق إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
ولذلك، فانتظام أفراد الشعب المغربي، في أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي غير وارد، إلا إذا تعلق الأمر بالانتهازيين، والمنبطحين الذين داسوا كرامتهم، من أجدل أن يسعوا إلى تحقيق التطلعات الطبقية، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وبذلك الانتظام اللا شعبي في الأحزاب المذكورة، فإن غالبية الشعب المغربي، الذي ينسحب من الممارسة السياسية، ويطلق الحبل على الغارب، بسبب تفشي الفساد السياسي، والإداري، وبسبب تزوير الإرادة الشعبية على مدى عقود الاستقلال السياسي للمغرب، وبسبب لجوء الدولة، وبواسطة أجهزة وزارة الداخلية إلى تأسيس أحزاب على المقاس، منذ الستينيات من القرن العشرين، إلى أواخر العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، التي عرفت تأسيس حزب الدولة، الذي أريد له أن يلعب دور حزب الدولة في تونس، وفي مصر… إلخ. وهو ما يجعل الشروط الموضوعية المتفاعلة في الواقع الموضوعي، لا تزيد الشعب، وقواه الحية، إلا تعميق اليأس من الممارسة السياسية برمتها، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في الممارسة السياسية، عن طريق القيام بإصلاحات سياسية جذرية، تتمثل في إقبال الدولة على حل جميع الأحزاب السياسية، التي تفتقر إلى الشرعية، ومنها تلك التي أشرفت أجهزة الدولة على تأسيسها، وتلك التي قامت على أساس استغلال الدين الإسلامي، وتقديم اعتذار إلى الشعب المغربي، حتى يستعيد الشعب ثقته بنفسه، مع ضرورة مساءلة، ومحاكمة كل الذين تحملوا مسؤوليات الجماعات المحلية، وقاموا بنهب ثروات الشعب المغربي، على أساس أن البث المباشر للمحاكمات المختلفة، وإرجاع ما نهب، من أجل توظيفه في خدمة مصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يستعيد ثقته بنفسه، وينخرط في الممارسة السياسية من بابها الواسع، من أجل تقرير مصيره.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.