كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحالف الحزبي الإداري الدولتي: تكتل طبقي ضد الشعب المغربي…!!!…..2
محمد الحنفي… نشر في حريات يوم 01 - 10 - 2011


مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير.
كل القوى الحية الداعمة لحركة 20 فبراير.
من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ومصدر وجود مكونات التحالف الحزبي الإداري الدولتي، يرجع إلى:
أولا: انسحاب المواطنين من الاهتمام بالممارسة السياسية بصفة عامة، ومن الانتماء إلى الأحزاب السياسية الوطنية، والديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية بصفة خاصة، نظرا لاستفحال الفساد الإداري، والسياسي، وخاصة في المحطات الانتخابية الفارزة للمؤسسات المنتخبة، التي لا يمكن وصفها إلا بالمؤسسات المزورة، التي تحولت بفعل استمرار التزوير إلى أفضل وسيلة للاغتناء السريع، بفعل لجوء المنتخبين إلى الأحزاب المختلفة، وخاصة الأحزاب الموصوفة بالإدارية، ومنها حزب الدولة، إلى نهب الأموال العامة، والتصرف فيها، عن طريق التحايل على القانون.
ثانيا: حاجة الدولة، عن طريق وزارة الداخلية، إلى أحزاب تكون رهن إشارتها، وفي إطار الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية الممارسة من قبل أجهزة الدولة المخزنية، وعلى رأسها أجهزة وزارة الداخلية، كوزارة للسيادة. وهذه الحاجة هي التي تجعل الدولة، عبر أجهزة وزارة الداخلية، التي تلجأ إلى استغلال الانتخابات لصناعة الأحزاب الإدارية، التي توظف لاستنباتها كل الإمكانيات المتوفرة لديها، باعتبارها متحكمة في الخريطة الاجتماعية، ولديها الاحتياطي البشري الكبير، الذي يمكن أن تدفع به في هذا الاتجاه.
ثالثا: وجود جيوش من الانتهازيين، الذين ملوا من التنقل بين الأحزاب المختلفة، وملتهم الأحزاب المختلفة، بما فيها الأحزاب التي وجدت في الأصل تحت رعاية وزارة الداخلية. فهذه الجيوش من الانتهازيين، عندما يشتمون رائحة إقبال وزارة الداخلية، أو الدولة، على عمل من هذا النوع، يهرولون، في حالة الانبطاح، إلى مكاتبها، حتى ينالوا ما يسمونه بشرف التكليف بإنجاز المهمة، التي رسمتها وزارة الداخلية، أو رسمتها الدولة، من أجل أن يجدوا أنفسهم في يوم ما، مسؤولين عن الجماعات المحلية، أو في البرلمان، لاستغلال المسؤولية في عملية نهب ثروات الشعب المغربي، كما فعل سابقوهم، ويصيروا من كبار الأثرياء، الذين ينتشون بأنين أبناء الشعب المغربي.
رابعا: التنمية المعاقة، التي يعرفها المجتمع المغربي، وفي قطاعاته المختلفة، والتي تطرح إشكالية التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يكون على المقاس، الذي تحدده الطبقة الحاكمة، وفي إطار الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، حتى يصير التطور على المقاس، في خدمة مالكي وسائل الإنتاج، وباقي المستفيدين من الاستغلال، الذين يتكدسون في الأحزاب الإدارية، وفي حزب الدولة، أي في تحالف الدولة مع نفسها، من أجل أن يتحكموا في المؤسسات المنتخبة: الجماعية، والوطنية، التي تصير في خدمة مصالحهم المختلفة.
وترجع الشروط الموضوعية، التي جعلت منها مكونات كبيرة إلى:
أولا: اجتماع التحالف البورجوازي الإقطاعي، الذي تكدست لديه ثروات هائلة، من نهب ثروات الشعب المغربي، عن طريق تحمل المسؤوليات المختلفة في المؤسسات المنتخبة، ومن مختلف امتيازات اقتصاد الريع، التي تقدم لهم من قبل الأجهزة المخزنية، ومن استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبأجور زهيدة، وبدون حقوق، وبدون حماية اجتماعية، وبدون تغطية صحية، في الأحزاب الإدارية، وفي حزب الدولة، بالإضافة إلى عملائهم، وحواشيهم.
ثانيا: كون أجهزة الدولة تقدم المزيد من الامتيازات إلى أعضاء هذه الأحزاب، الذين تعتبرهم جزءا لا يتجزأ منها، وهم كذلك يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ منها، مما يترتب عنه استعدادهم لتقديم ما يطلب منهم، من خدمات إلى هذه الأجهزة، وإلى المسؤولين عنها، من أجل تبرير الامتيازات التي تقدم لهم، ومن أجل أن تقوم أجهزة الدولة، عن طريق المقدمين والشيوخ، إلى الارتباط بأحزابهم، حتى تظهر أحزابهم، وكأنها، فعلا، أحزاب تستجيب برامجها، وأهدافها المرحلية، والإستراتيجية، لطموحات الجماهير التواقة إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
ثالثا: تزوير الإرادة الشعبية، في مختلف المحطات الانتخابية، لصالح المرشحين المنتمين إلى أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، حتى تظهر، وكأن المواطنين هم الذين صوتوا على مرشحيها، لتحتل، بذلك، المراكز المتقدمة في الانتخابات الجماعية، وفي الانتخابات البرلمانية، ولتسمى، زورا، بالأحزاب الكبرى.
رابعا: ارتباط جيوش الانتهازيين، والمنبطحين، بالمنتمين إلى هذه الأحزاب، ليصير بيدهم إمكانية تحقيق التطلعات الطبقية، التي تعتبر مدخلا لبداية تسلق السلم الطبقي، الذي يرفع أولئك الانتهازيين، والمنبطحين، إلى مستوى التصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.
خامسا: شراء ضمائر الناخبين، في مختلف المحطات الانتخابية، لتحقيق غايتين أساسيتين:
الغاية الأولى: الوصول إلى المؤسسات المنتخبة بأكبر عدد ممكن من الأصوات.
والغاية الثانية: المساهمة في رفع رصيد الحزب على المستوى الوطني، حتى يحتل مرتبة متقدمة على مستوى عدد الأعضاء، وعلى مستوى عدد الأصوات.
وهذه العوامل مجتمعة، هي التي تقف وراء اعتبار أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، أحزابا كبيرة.
والشعب المغربي، عندما يتعامل مع أحزاب كهذه، لا يتعامل معها من منطلق الغباء، بقدر ما يتعامل معها من منطلق معرفته الدقيقة بهذه الأحزاب، وبالواقع الموضوعي الذي أفرزها، ولإدراكه الجيد بأن الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية المتبعة، لا يمكن أن تفرز إلا أحزابا كهذه، لتدبير الشأن العام بطريقة لا تستجيب للمطالب الشعبية، بقدر ما تستجيب إلى خدمة مصالح المنتخبين، بطريقة تغيب فيها الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وانطلاقا من إدراك الشعب العميق لطبيعة هذه الأحزاب، التي يضمها التحالف الحزبي الإداري الدولتي، الذي أفسد الحياة السياسية في المغرب، فإن الشعب ينسحب من الممارسة السياسية، بنسبة تكاد تصل إلى 80 في المائة، إن لم تتجاوزها، ويعتبرها مجرد مسرحية يتم تمثيلها في المناسبات الانتخابية، وفي إطار ديمقراطية الواجهة، حتى يوجه المسؤولون رسالة إلى العالم، بأن المؤسسات في المغرب، مؤسسات ديمقراطية.
ولكن أية ديمقراطية؟
إنها الديمقراطية التي ترعى استمرار الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ديمقراطية لا تنتج لا الحرية، ولا الديمقراطية، ولا العدالة الاجتماعية.
وممارسة هذا التحالف الحزبي الإداري الدولتي، في علاقته بممارسة أجهزة الدولة، هو الذي يزرع اليأس في صفوف المواطنين من الانتخابات، ومما يأتي منها، مما لا يخدم إلا مصالح المنتمين إلى التحالف الحزبي الإداري الدولتي، ومصالح أجهزة الدولة المختلفة، المفبركة للأحزاب الإدارية، ولحزب الدولة.
والشعب المغربي لا يدعم مكونات التحالف الحزبي الإداري الدولتي، إذا استثنينا العملاء، والمنبطحين، وبائعي الضمائر، الذين لا يمكن اعتبارهم من الشعب، لإنتاجهم لممارسات لا علاقة لها بمصلحة الشعب، بقدر ما لها علاقة بإفساد الحياة السياسية، ولا يمكن، أبدا، أن تعبر عن دعم الشعب، ومساندته للتحالف المذكور؛ لأن الشعب لا يمكن أن يقف ضد مصلحته، ولا يمكن أن يزور إرادته، ولا يمكن أن يفرز أحزابا تنتج ممارسات تتناقض تناقضا مطلقا مع مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة وأنه أثبت في تاريخه المجيد، أنه لا يفرز من بين صفوف أفراده، إلا الإطارات المناضلة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كأهداف كبرى، يعتبر تحقيقها مصيريا، بالنسبة لمستقبل أبناء الشعب المغربي.
وما دام الشعب المغربي بعيدا عن دعم هذه الأحزاب، إذا استثنينا المنبطحين، والانتهازيين، وبائعي الضمائر، في المحطات الانتخابية، فإن هذا الشعب المتمسك بإبائه، لا ينتظم في أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، ولا ينخرط فيها، ولا يتعاطف معها؛ لأن كل ذلك لا يعني إلا تنكره لمصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير في خدمة مصالح تلك الأحزاب، المتناقضة تناقضا مطلقا مع مصالح الشعب، التواق إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
ولذلك، فانتظام أفراد الشعب المغربي، في أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي غير وارد، إلا إذا تعلق الأمر بالانتهازيين، والمنبطحين الذين داسوا كرامتهم، من أجدل أن يسعوا إلى تحقيق التطلعات الطبقية، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وبذلك الانتظام اللا شعبي في الأحزاب المذكورة، فإن غالبية الشعب المغربي، الذي ينسحب من الممارسة السياسية، ويطلق الحبل على الغارب، بسبب تفشي الفساد السياسي، والإداري، وبسبب تزوير الإرادة الشعبية على مدى عقود الاستقلال السياسي للمغرب، وبسبب لجوء الدولة، وبواسطة أجهزة وزارة الداخلية إلى تأسيس أحزاب على المقاس، منذ الستينيات من القرن العشرين، إلى أواخر العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، التي عرفت تأسيس حزب الدولة، الذي أريد له أن يلعب دور حزب الدولة في تونس، وفي مصر… إلخ. وهو ما يجعل الشروط الموضوعية المتفاعلة في الواقع الموضوعي، لا تزيد الشعب، وقواه الحية، إلا تعميق اليأس من الممارسة السياسية برمتها، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في الممارسة السياسية، عن طريق القيام بإصلاحات سياسية جذرية، تتمثل في إقبال الدولة على حل جميع الأحزاب السياسية، التي تفتقر إلى الشرعية، ومنها تلك التي أشرفت أجهزة الدولة على تأسيسها، وتلك التي قامت على أساس استغلال الدين الإسلامي، وتقديم اعتذار إلى الشعب المغربي، حتى يستعيد الشعب ثقته بنفسه، مع ضرورة مساءلة، ومحاكمة كل الذين تحملوا مسؤوليات الجماعات المحلية، وقاموا بنهب ثروات الشعب المغربي، على أساس أن البث المباشر للمحاكمات المختلفة، وإرجاع ما نهب، من أجل توظيفه في خدمة مصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يستعيد ثقته بنفسه، وينخرط في الممارسة السياسية من بابها الواسع، من أجل تقرير مصيره.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.