يدور منذ عام 2009 نقاش مطول في البرلمان الإفريقي، ومقره جنوب إفريقيا، وأجهزة الاتحاد الإفريقي الأخرى، حول مسالة إعطاء البرلمان سلطات تشريعية، وهو أمر تعارضه كثير من الدول الإفريقية فيما يبدو. وقد نص البروتكول على أن تكون للبرلمان صفة استشارية للاتحاد الإفريقي لمدة خمس سنوات “انتهت عام 2009″ على أن يتم مراجعة البروتكول عندها والنظر في امكانية تعديله. هاتان المادتان هما بيت القصيد، لأنهما توضحان السلطات والصلاحيات والصفة التشريعية للبرلمان، وطالما تم احالتها للحكومات فمن المتوقع ألا تخرج ابدا، أو تخرج بعد زمن طويل وعناء شديد. ليس سرا أن كثير من القادة الأفارقة وحكوماتهم لا يحتملون أو يحترمون برلماناتهم الوطنية، وهي إن وجدت فللزينة والعرض، لهذا من الطبيعي أن لا تتوفر لديهم الرغبة ليخضعوا لسلطات ورقابة برلمان ثاني وعلى المستوى القاري، ومسنود بقوة اقليمية كبيرة، هذا التزام لا يرغبون فيه ولا قدرة لهم عليه. مشكلة البرلمان الإفريقي في نظري إنه لم يستطع التواصل مع القطاعات الشعبية والمدنية، هي وحدها التي يمكن ان تشكل قوة ضغط على الحكومات ، وما زال يتصرف باعتباره جهاز مرتبط بالحكومات أكثر من ارتباطه بالقواعد الشعبية والمجتمعية. واحدة من مشاكله أن الحكومات تعتبره ملازا وملجأ للسياسيين والوزراء السابقين الذين تعبوا من العمل السياسي والتنفيذي في بلادهم، فيتم احالتهم للبرلمان لينعموا ببعض الراحة و”الفسحة”، هذا سبب اساسي في تقليل فعالية البرلمان، وهكذا تريده الحكومات، وهذا سبب أيضا لأن الاتحاد الإفريقي لا يبعث مسؤوليه الكبار للمثول أمام البرلمان الذي ينعقد مرتين كل عام.