اعتبر المؤتمر الشعبي الحوار الذي تقوم به مجموعتين من حزبه والمؤتمر الوطني لتوحيد صف ما يسمى بالحركة الاسلامية ما هو إلا فرفرة ذبيح لهذا النظام المتهالك، وحذر أعضاءه من الانخراط فيما سمي بمبادرة نهر النيل. وهدد بيان حاد اللهجة صادر من الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي أول أمس أي عضو يسير في طريق الحوار مع المؤتمر الوطني، بتطبيق لائحة النظام الأساسي عليه. وأكد البيان الرفض القاطع لأي حوار مع المؤتمر الوطني وأوضح أن قرارات الهيئة القيادية في العامين 2006 و2008 أجمعت على رفض الحوار مع الحزب الحاكم. وقال البيان إن (المؤتمر الشعبي برئ من أي جهد يتوهم وحدة الصف) وأضاف: ما يدور في ولاية نهر النيل ما هو إلا فرفرة ذبيح لهذا النظام المتهالك ومن استجاب لضعف في نفسه من العضوية سيحكمه النظام الأساسي دون إفراط ولا تفريط. وأبان أن القيادة قررت العمل علي الإطاحة بهذا النظام الذى أضحى (وصمة عار في جبين حركة الإسلام). (نص البيان أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم المؤتمر الشعبي الأمانة السياسية بيان حول مبادرة نهر النيل حينما تمايزت صفوف حركة الإسلام في السودان لم يكن الأمر حدث عابر أو رؤية مؤقتة، أو بسبب أشخاص سيقضى نحبهم أو ينتظرون. إنما القرار جاء بعد تراكم تجربة في مسيرة الحركة الإسلامية، فهي حركة تأسست على رؤى الدين ومنهج القرآن . تحولت من حركة واسعة الانتشار إلى دولة تستمد سلطانها وقوتها من قوى الدين. وبعد تجربة دامت عقد من الزمان برزت المفاصلة في الرؤى والمفاهيم فانقاد جناح نحو فتنة السلطان ونقضوا ما أبرموا من عهود مع شعب السودان وحنثوا اليمين المؤدى أمام الحركة. وقد برزت الفئة المنحرفة عن مبادئ الحركة الإسلامية، فظهرت بأثواب مختلفة للفساد في السلطان والمال والانحراف البين عن مسيرة الثورة الأولى، مما أفرز كثيرا من المحن التي ألقت بكاهلها على المواطن السوداني، جوعا وفقرا ومرضا وجهلا. وعجزت ذات المجموعة عن حل أزمات السودان شرقا وغربا وبانت سياساتها الخرقاء جنوبا فبترت جزءاً عزيزاً من الوطن. لقد نفرت طائفة ظلت تسدي النصح سرا ثم جهرا وحينما أراد الله أن يميز الخبيث من الطيب وتبرأت الحركة الإسلامية من طغاة السلطان، جاء المؤتمر الشعبي مجددا لعهده القديم مع الشعب السوداني بعد مفاصلته الشهيرة من أجل أحياء مفهومات الوفاء بالعهد تجاه الرعية التي أيدت وناصرت من باب إظهار الوفاء كقيمة منهجية يدعو لها الدين الكريم والأخلاق. الشورى وهي من مفاهيم الدين ومرتكزا ته ملزمة لأولي الأمر ولازمة لجماعة المتوالين فكرا ومنهجا. سيادة حاكمية المؤسسات على رؤى الأفراد تجاه الدولة والمجتمع. الحرية في الحياة بوجه عام والسياسة خاصة، قيمة تعلو على تدابير الضرورة وفقه المرحلة . بسط السلطان بلا جور وإشراك الشعب بلا قيد والممارسة بلا رقيب سوى ما تراضى عليه الجميع قيما حاكمة وأعرافاً جامعة هي من حوافز الرشد ومحفزات التطور. شعبنا الأبي لقد قويت شوكة السلطان في مناهضة هؤلاء محاربة وقتلا وحبسا ونفيا وتشريدا وفصلا من الخدمة. وقوي المؤتمر الشعبي لمجابهة هذا التيار، وظل صامدا رافضا للحوار مع المؤتمر الوطني وتوالت قرارات هيئته القيادية في العام 2006 م و2008م وتأكد الرفض بقوة وعزيمة في مطلع هذا العام ليجب كل المحاولات الهزيلة الفاشلة، وقررت القيادة العمل علي الإطاحة بهذا النظام الذى أضحى وصمة عار في جبين حركة الإسلام . فأضحى ليس من المعقول ولا المقبول لكيس فطن الجمع بين نقيضين، فمن أسس منهجه على مكافحة الفساد لا يتوحد مع الفاسدين، ومن بنى عراه على نهج الدين لا يلتقي مع من فارق قيم الدين. فليس للإسلام ولا السودان ولا لأفراد الحركة الإسلامية خير يجنى مما أسموه بوحدة الصف. فالمؤتمر الشعبي برئ من أي جهد يتوهم وحدة الصف. وما يدور في ولاية نهر النيل ما هو إلا فرفرة ذبيح لهذا النظام المتهالك. ومن استجاب لضعف في نفسه من العضوية سيحكمه النظام الأساسي دون إفراط ولا تفريط . الله اكبر على من طغى وتجبر الخرطوم 16/ 10/ 2011م
