أقر نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم دكتور محمد المهدي مندور بأن تدني الخدمات يمكن أن يؤدي الى تظاهر المواطن ضد الحكومة، وقال إن قضايا الخدمات موضوعية يمكن أن تحرك الناس ، موضحاً أن التحدي يكمن في كيفية تفريع هذه القضايا قبل خروج الناس، مشيرًا الى تراجع دور المجتمع المدني نحو الدولة جراء احتلال الدولة لمساحات واسعة كان يمكن أن يقوم بها المجتمع المدني، داعياً الى برامج واضحة لتفعيل دور المجتمع المدني مؤكدًا زيادة نسبة الأجانب بالسودان عن نسبة المواطنين في بعض المناطق. وأكد مندور أول أمس الخميس في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزبه لتنوير الإعلاميين حول المؤتمر التنشيطي المزمع انعقاده السبت القادم أكد عدم قدرة الوطني على إغلاق عدد من الملفات. وأرجع ذلك الى عدم وضوح صيغة الحكم حتى الآن، وقال لم يستطع الوطني حسم قضية من يحكم السودان رغم فوزه بالانتحابات، مبيناً أن هناك بعض الاأحزاب ما زالت تصر على رفض نتيجة الانتخابات، كاشفاً عن قبول حزب الامة القومي والاتحادي الاصل بالشريعة الإسلامية كمنهج للتشريع والحكم. وقطع مندور بعدم زيادة من يتولى العمل التنفيذي عن دورتين بدءًا من العام القادم، نافياً قيادة الحزب من قبل الجهاز التنفيذي، وأقر مندور بوجود خلافات داخل الحزب وزاد (رحم الله امرئ أهدى إلينا عيوبنا). وقال محلل سياسي استطلعته (حريات) إن حديث مندور لا يخرج عن المكرور الذي ردده حزبه طيلة الأشهر الماضية ومنذ تفجّر ثورات الربيع العربي متظاهرا بالتفهم لأسباب التظاهر في حين أن حزبه يستمر في إعطاء الخدمات قسمة ضيزى والصرف الأكبر على الأمن والمصارف السيادية فحديثه لا يتعدى خدمة الشفاه التي اعتادوها وشكك في إمكانية تعديل الإنقاذ للوضع الحالي لأن تعديله يتطلب تغييرا أساسيا في الذهنية الحاكمة التي غرتها السلطة واستطعمت موائد الفساد ولا تستطيع الفطام منها وهذه شروط أساسية لتحسين الخدمات. وقال، نفس الشيء ينطبق على ما قاله حول المجتمع المدني فهو يغازله باللسان بينما الإنقاذ لا تستطيع تفعيل المجتمع المدني لسبب بسيط أن أهم شروط هذا التفعيل هو اتاحة حرية العمل الطوعي وفكاكه من قبضة الحكم بينما سن قانون العمل الطوعي والإنساني لإحكام القبضة على منظمات المجتمع المدني وتدجينها وتجفيفها واتهامها وضرب قياداتها وملاحقتهم، أما القطاع من المجتمع المدني ومنظماته الذي تتيح الإنقاذ له العمل (المنظمات التي تتحكم فيها الحكومة وتمولها GONGOs) فهي منظمات فاشلة ويضربها الفساد والمفسدين مثلها مثل بقية أوجه العمل من خدمة مدنية وشرطية وغيرها. وقال المحلل إن حديث المؤتمر الوطني عن الشريعة المقصود به ضرب وحدة المعارضة انتهاجا لسياسة فرق تسد، وأضاف: هذه خطة لئيمة وتأتي في وقت حساس حيث خلق سؤال الشريعة مشكلة بين الحركات الحاملة السلاح فتحفظت حركة العدل والمساواة من الانضمام لتحالف كاودا نسبة للخلاف على هذا السؤال. وكذلك تم الانشقاق في الجبهة الوطنية العريضة بنفس السبب، وسوف يطرح السؤال بينما قوى الإجماع الوطني تصل لوثيقتها النهائية وتحدد هيكلها وهو النشاط الجاري الإعداد له الآن. لذلك فإن إثارة الحديث حول مواقف حزب الأمة والاتحادي من الشريعة في هذا الوقت بالذات هو مسألة مقصودة، وأكد أن المؤتمر الوطني ظل يطرح هذا السؤال داخل أي جسم معارض عبر أذرعه الأمنية بطريقة مفخخة وللأسف، قال المحلل، كثيرا ما نجحوا واستجابت الأطراف المعنية للفتنة. ورجا المحلل أن تفوّت أحزاب المعارضة على المؤتمر الوطني فرصة التفرقة بينهم. وقال: هنالك أكثر من صيغة يمكن بها الوصول لما يرضي الجميع. وطالب: أولا، على حزبي الأمة والاتحادي الإعلان بوضوح ومهما كان موقفهم من شعار الشريعة أنهم يعارضون الشريعة التي جاءت بها الإنقاذ وأن يفروا منها فرارهم من المجذوم. ثانيا: على القوى العلمانية تفويت الفرصة والتأكيد على أن سؤال الشريعة ممكن نقاشه في إطار إتاحة الديمقراطية والحريات وبدون فرض جهة لرأيها بالأغلبية. ثالثا: على الجميع إعلان الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية.