بالأمس وقفت عند بعض أصداء الواقع المؤلم.. بداية بما يدور في العالم ووقوفا عند ما يدور عندنا… وكانت علامة كبرى تلك التي حدثتنا عنها صحيفة (الأخبار) الغراء فيما يختص بكشف المصنع الذي يستخدم موادا منتهية الصلاحية في صناعة الحلوى والآيس كريم.. أواصل اليوم مع حفظ الاشادة بما قام به الأمن الاقتصادي لكن هناك عبارات وردت على لسان أخ صاحب المصنع.. وأخرى لاحظها الزميل شوقي.. مثل «وعلمت الأخبار ان صاحب المصنع ظل يماطل في المثول وتسليم نفسه للأمن الاقتصادي أو نيابة أمن الدولة حتى وقت متأخر وأنه ادعى في مكالمة هاتفية مع أحد أفراد التحقيق أنه قادم «ومعي قيادات من جهاز الأمن». ومما ورد في أقوال شقيق صاحب المصنع الذي يتحدث لهجة سودانية.. في التحقيق أنهم في السودان منذ عام 2000م واشتغل أخوه الأكبر في أعمال تجارية مختلفة.. كسب منها أموالا استثمرها في محلات الحلويات والبقلاوة واستنكر أن توجه له تهمة استخدام مواد اسرائيلية منتهية الصلاحية وقال «كثير من المصانع الكبيرة في السودان تستخدم موادا اسرائيلية ومدة صلاحيتها منتهية وسمى بعض مصانع المشروبات الغازية. وقال قائد عملية المداهمة ان شقيق صاحب المحل رفض الانصياع لتعليمات الأمن حتى بعد أن عرض عليه أمر التفتيش الصادر عن النيابة وهدد أفراد القوة بأنهم سيتعرضون لعقاب شديد جراء مداهمتهم المحل في اشارة إلى نفوذ شقيقه صاحب المحلات. وكشف مصدر بالأمن الاقتصادي ان معلومات تفيد بأن المستثمر التركي ظل يتلاعب بالضرائب لأكثر من عامين وأن اجراءات منفصلة تم تحريكها في هذا الخصوص.. في عدد الثلاثاء الخامس والعشرين من أكتوبر تابعت «الأخبار» قضية مصنع البقلاوة والآيس كريم وقالت «نيابة أمن الدولة تباشر التحقيق في قضية الأغذية الفاسدة.. قال.. شوقي عبد العظيم «باشرت نيابة أمن الدولة تحرياتها أمس حول قضية المواد الاسرائيلية منتهية الصلاحية.. وعلمت الأخبار ان النيابة رفضت اطلاق سراح المتهمين بالكفالة أو الضمان الشخصي لحساسية القضية.. ولم تفلح مساعي «الأخبار» في الحصول على افادة من هيئة المواصفات والمقاييس التي فضلت ادارتها التقصي عن الواقعة قبل التصريح للإعلام حولها.. وتفيد متابعات الأخبار?ان السلطات لم تصدر أمر اغلاق المحلات حتى الآن في انتظار اكتمال التحريات والاجراءات القانونية. وفي عدد الأربعاء السادس والعشرين من أكتوبر تابع الزميل شوقي مسار قضية مصنع الحلويات والبقلاوة والايس كريم بالأزهري وأربعة فروع له بالعاصمة وقال «اطلاق سراح مالك مصنع الأغذية الفاسدة».. لا أود أن أسرد ما جاء في هذه المتابعة.. لكن أقول ان يظل المصنع فاتحاً ويطلق سراح صاحبه بعد أن تشددت النيابة في الأمر باعتبار أنها قضية حساسة تتعلق بحياة الناس فالأغذية الفاسدة لا تورث إلا المرض والهم.. المرض في زمان تعثر الدواء.. ألم أقل لكم ان أصداء الواقع مؤلمة.. مؤلمة مما جميعه. هذامع تحياتي وشكري