هناك مشهدان في المغرب العربي هيمنا على ما عداهما من مشاهد ليس في المنطقة العربية بل في العالم. المشهد الأول يتمثل في الدقائق الأخيرة في حياة العقيد معمر القذافي. والمشهد الثاني تجسده طوابير اصطفت يوم 23 أكتوبر الماضي داخل مراكز التصويت في المدن والقرى التونسية. في المشهد الأول تابعنا لقطات مقززة وباعثة على القشعريرة واكبت اعتقال معمر القذافي. هذا الرجل صال وجال في بلده أزيد من أربعة عقود، حكم حكماً مطلقاً وهو يكابر ويعاند ويقول “لست حاكماً” على الرغم من انه كان يتحكم في جميع التفاصيل، حتى تحويلات البنوك الليبية من العملات الصعبة كانت تتطلب موافقته. قتل وسجن وعذب وشرد الناس، وكان طوال سنوات حكمه يريد أن يثبت فعالية البطش، وكان الشر عنده لا حدود له. بيد أن كل هذا لم يكن ليبرر تعذيبه واغتياله والتمثيل بجثته وعرضها على الناس داخل ثلاجة لحفظ اللحوم. بل بقاء الجثة، في مشهد لا يطاق، مرمية حتى كادت أن تتحلل. كانت العملية ومنذ لحظة الاعتقال مثيرة للصدمة، وكان واضحاً أن معمر القذافي بكل جبروته بدا أسيراً مرعوباً، خاصة أن معتقليه تعمدوا ترويعه وهو في وضع مهين، بل وصل الأمر حد انتهاك عرضه،حتى يجعلوا الأمور تبدو مهينة إلى أقصى حد، وفي كل الأحوال كانت المشاهد التي نقلتها لنا كاميرات الهواتف المحمولة بغيضة. ما فعله “ثوار” ليبيا غير مقبول لا دينياً ولا أخلاقياً ولا سياسياً. دينياً الأمور واضحة في ما يتعلق بمعاملة الأسرى. أخلاقياً “الثوار” لا ينتقموا من خصومهم، وليتهم قرأوا قصة رجل يدعى “ارنستو شي غيفارا”. سياسياً أرسلوا رسالة سيئة للعالم حول طرائق تفكيرهم وتصرفاتهم، وتعرضت سمعتهم للتلطيخ. مما جعل كثيرين يعتقدون أن ليبيا تخلصت من حكم طاغية، لكنها أصبحت الآن في أيدي أناس لا يستحقون أو على الأقل لا يعرفون، وهم أقرب ما يكونوا إلى “رجال مليشيات” يمكن أن يأخذوا القانون بيدهم، وما شاهدناه في سرت جعل سلاح “الثوار” يدفع فكرة استعمال “القوة” لتصبح “ظاهرة عنف”، وتهبط بأخلاقيات الحرب لتصبح ممارسة قتل. علينا القول إن هذا هو نموذج “الشعب” الذي تركه معمر القذافي لبلاده، إذ خلال سنوات حكمه الخانقة، حرص أن يبقى الليبيين جهلة ومنافقين وجبناء. كان الرجل جاهلاً، على الرغم من كل الذي قيل حول كتبه الخضراء، وظل ينافق الجميع حتى نفسه،وكان يرتكب جرائمة بخسة وجبن، من إسقاط طائرات المدنيين إلى تعذيب المعارضين حتى الموت، أولئك الذين أطلق عليهم تعبير”الكلاب الضالة”. أما المشهد الثاني فكان حقاً مشهداً مشرفاً. التونسيون الذين أطلقوا شرارة “الربيع العربي” يقفون ذلك الأحد من الفجر حتى المساء في صفوف منتظمة، ليصلوا إلى صناديق الاقتراع يضعون بداخلها وباطمئنان قراراهم حول من يريدون أن يحكمهم. انتخابات نزيهة وشفافة أفرزت خارطة سياسية حقيقية في البلاد، هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال. ولعل أهم ما ميز الانتخابات التونسية هو أن الجميع قبل بما أفرزته صناديق الاقتراع، باستثناء “الحادث” الذي دبره سدنة النظام السابق في مدينة “سيدي بوزيد”. ولعل من مفارقات الانتخابات التونسية أنه كان لنا فيها”حضور”، كيف ذلك؟ سأشرح. في التسعينات، طرحت فكرة داخل أروقة السلطة في الخرطوم حول ضرورة البحث عن طرق “لتنظيف وتلميع” صورة النظام في الخارج، وكان هناك تيار يرى أنه من الأفضل أن يتولى هذه المهمة إعلاميون وصحافيون أجانب، وكان أن وقع الاختيار على الصحافي التونسي محمد الهاشمي الحامدي. تعرفت على الحامدي عن قرب، وأعرف جيداً أساليبه وطرائقه، حيث عملنا سوياً في صحيفة” الشرق الأوسط”. كان من العناصر التي استقطبها عثمان العمير رئيس تحرير الصحيفة أيامئذٍ. ويحمد للعمير، وهو صحافي له كفاءة مهنية عالية، إنه حرص ان يكون طاقم الصحيفة من كل الدول العربية، وان يكونوا أيضا من تيارات سياسية متباينة، وهو توجه منح بالفعل للصحيفة توازناً كان مطلوباً ومرغوباً. كان العمير يعرف انتماء الحامدي لحركة النهضة” وهي تنظيم ” الإسلاميين” الأول في تونس، وبما أن العمير كان يبحث عن ” التنوع السياسي والفكري” فإن انتماء الحامدي لم يطرح أي إشكال. وأشرف الحامدي على صفحات الدين والتراث في الصحيفة. وبعد سنوات غادر الحامدي صحيفة “الشرق الأوسط” ، حيث أطلق صحيفة “المستقلة” وكذلك قناة “المستقلة”. ثم تدفقت مياه كثيرة تحت الجسر. نسج الحامدي علاقات واسعة مع السلطة الحاكمة في السودان، ويبدو أن هناك من وجد أن الرجل يصلح لدور الإعلامي الذي يتولى ” تنظيف وتلميع صورة النظام”، ولأن كل شيء بثمنه، فإن شخصية حكومية بارزة في الخرطوم تولت ايامئذٍ مواقع لها علاقة بالقرار المالي، نقلت مبلغاً في حدود مليوني دولار إلى الهاشمي الحامدي، جعلته يعزز مؤسسته الإعلامية، لقاء انجاز المهمة المطلوبة. ثم كان أن أنتقل الهاشمي الحامدي من موقع المعارض لنظام زين العابدين بن علي، إلى موقع من سيتولى خدمة هذا النظام، وكانت الإشارة واضحة حيث استقبل بن على الحامدي بعد أن نقل “بندقيته” من كتف إلى آخر. وكان الحامدي من بين الموقعين على “مناشدة” للرئيس التونسي المخلوع بالترشح لانتخابات الرئاسة في 2014. بعد الثورة التونسية، أراد الحامدي أن يلعب أوراقه بطريقة أخرى، فقرر “فتح” حزب ” العريضة الشعبية للعدالة والتنمية والحرية” لأشخاص من بقايا النظام السابق، كما أوردت ذلك وسائل الإعلام التونسية، وكان هو نفسه تحول من “إعلامي” إلى “رجل أعمال” ربما مستفيداً من السخاء السوداني، وخاض الانتخابات التونسية بلائحته المثيرة للجدل ووظف لصالحها أمواله وماكينته الإعلامية، وكان أن حصد 19 مقعداً، لكن لجنة الانتخابات ألغت ستة مقاعد من اللائحة، لأن الحامدي لم يلتزم بالقانون الانتخابي وارتكب “مخالفات” في تمويل حملته الانتخابية. وهناك الكثير من اللغط حالياً حول هذا الأمر، وفي لندن حيث توجد مؤسسته الإعلامية أفادت مصادر مطلعة أنه فُتح تحقيق حول استغلاله للمؤسسة في الترويج لنفسه سياسياً، وهو أمر مخالف للقوانين البريطانية، ويبدو أن التحقيق ما يزال في بداياته. إن حكاية محمد الهاشمي الحامدي معنا، هي واحدة من حكايات الظلال، وما أكثرها في وطننا الذي نحب، عندما تصبح السلطة هدفاً وغاية. عن”الاخبار السودانية [email protected]
