أعلن عضو المجلس الانتقالي الليبي، محمد السنوسي، عثور السلطات الليبية علي أسلحة محرمة دوليا، وأكد لقناة العربية من القاهرة أمس ان جزءا من تلك الاسلحة هرب الى دارفور عبر مجموعات مسلحة وطالب المجتمع الدولي بالتدخل. وكانت حركة العدل والمساواة نشرت تحذيرا قالت فيه إن النظام يسعى لاستخدام أسلحة محرمة مهربة من ليبيا في حربه على دارفور. من جهته نفى المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد ل(الصحافة) وجود أية معلومات تشير الى دخول أسلحة محرمة دوليا الى دارفور، وأكد ان الجيش لديه من الآليات والاجهزة ما يكفل له اكتشاف هذه الاسلحة حال دخولها اقليم دارفور. الى ذلك، صادق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو السلطات الليبية الجديدة الى بذل كل ما في وسعها لمنع انتشار جميع أنواع الأسلحة الموجودة في البلاد والمواد المرتبطة بها، وفي الدرجة الأولى الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات التي تطلق من على الكتف. وعبرت روسيا التي تقدمت بمشروع القرار عن قلقها من احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي جماعات متشددة وانتشارها في منطقة شمال إفريقيا وخارجها، خاصة وأن دبلوماسيين في مجلس الأمن قالوا بشكل غير علني أن بعض الأسلحة غير الخاضعة للرقابة في ليبيا قد وصلت بالفعل الى إقليم دارفور. ونشرت (حريات) بالثلاثاء أن حركة العدل والمساواة حذرت نظام المؤتمر الوطني من تحركات تقوم بها مليشياته في شمال كردفان وشمال وغرب دارفور متوجهة صوب المواقع التي تسيطر عليها الحركة . وذكر بيان للحركة بتاريخ 31 اكتوبر وبتوقيع الناطق الرسمي الأستاذ جبريل آدم بلال نصا (الحركة إذ تتوقع إستخداماً لأسلحة محظورة نهبت من ليبيا في هذه الحملة، تذكر الأطراف الدولية من النتائج الوخيمة التي ستخلفها هذه الحملة الحكومية ضد المدنيين، وتؤكد في الوقت ذاته إستعدادها التام للتصدي وبكل ما تملك من قوة لدحر متحركات الحكومة وتوسيع دائرة الحرب، وتعلن جاهزيتها للدفاع عن شعبها للحيلولة دون المزيد من المجازر، وتشير في الوقت ذاته إلى أن الحرب التي ستبدأها مليشيات النظام في تحركاتها هذه ستتحمل مسؤوليتها حكومة المؤتمر الوطني التي إختارت بهذه التحركات أن تبدأ شتاءاً ساخناً ستمتد نيرانه إلى حيث لا يعلمون).