كمال كرار قطع محافظ البنك المركزي وجزم وتعهد برفع الدعم عن المواد البترولية لأن سعر البرميل المحلي ب 60 دولار والسعر العالمي ب 100 دولار . وذكرني حديثه ( المعسول ) بنشرة أنباء التلفزيون الاقتصادية التي تصر علي أن سعر الدولار الأمريكي يعادل 2.7 جنيه بينما نطح هذا الدولار حاجز ال4 جنيه منذ وقت بعيد . ولأن المحافظ الآن ( لابس ) طاقية وزير البترول و(عمة) وزير المالية فيجب تذكيره بأن هذا الدعم المزعوم لا يري بالعين المجردة . ولأن الإنقاذ علي لسان محافظها تريد للمواطن السوداني أن يشتري السلع بما فيها البترول بالأسعار العالمية ، فلابد من أن ( نفت ) المستور ولو كان خلف كجور . السعر الذي تضعه الحكومة للبترول في الموازنة ( أياً كان ) لا يعبر عن الإيرادات التي تأتيها من المشتقات البترولية التي تبيعها المؤسسة السودانية للنفط مقابل أسعار باهظة مقارنة بأسعار البنزين والجازولين في دول مجاورة منتجة للنفط مثل السعودية حيث جالون البنزين أقل من دولار بكثير . والدعم يعني أموالاً تدفع نظير البيع بأقل من التكلفة فكم يا تري تبلغ تكلفة إنتاج البرميل الواحد من الخام السوداني ؟ لفائدة الرأي العام السوداني نقول أن شركة تاليسمان الكندية كانت قد أعلنت في بداية إنتاج البترول في 1998 أن تكلفة برميل النفط حتي وصوله بورتسودان تبلغ 14 دولاراً . وإذا افترضنا أن هذه التكلفة ثابتة حتي الآن ( والمفروض تنقص ) فإن تكلفة إنتاج البرميل تعادل 8 دولار فقط بعد طرح رسوم النقل والرسوم الإدارية . علي ذلك فإن سعر البرميل المحلي (60 دولاراً ) يساوي سبعة أضعاف التكلفة الحقيقية فأين الدعم ؟ وبمناسبة السعر العالمي البالغ 100 دولار فبكم تبيع الحكومة برميل الخام السوداني للصينيين !! نتطوع بالإجابة فقد حدث أن بيع برميل البترول السوداني بسعر برميل الموية في أمبدة كرور أو ملوة النبق والدوم في أم الطيورواللبيب بالإشارة يفهم . أما عن إيرادات البترول الأخري التي لا تغشي الموازنة ففيها عائدات صادر البنزين وفحم الكوك ، وأرباح شركات النفط الحكومية أو التابعة لجهات رسمية ، وأرباح شركات خدمات البترول الحكومية وأرباح المصفاة التي تمتلك الحكومة نصفها . وضف إلي كل هذا أموال تركيز النفط التي كانت بطرف بنك السودان فهبرت عليها حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في وقت سابق . أما قصة رفع الدعم فهي سيناريو مايوي مقصود به أن يمول الشعب منصرفات النظام ، وتلقوها عند الغافل . ما لا يعرفه السدنة والتنابلة أن أي جنيه زيادة في الجازولين يخصم 500جنيه من العائد علي الزراعة في الفدان الواحد قياساً بارتفاع تكلفة النقل والمدخلات والطاقة وقس علي ذلك ما يقع علي الصناعة والمواطن العادي الذي يشتهي الزبادي في القري والبوادي .
