لم يتوصل السودان وجنوب السودان الاربعاء الى اتفاق بشان رسوم عبور نفط جنوب السودان رغم مفاوضات استمرت خمسة ايام بهدف حل الخلاف. وجرت المفاوضات في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا برعاية الاتحاد الافريقي. واعلنت حكومة المؤتمر الوطني في بيان بعد انتهاء مفاوضات اديس ابابا (ان حكومة السودان لم توقف ولن توقف تدفق نفط جمهورية جنوب السودان). وذكرت ان عرضا برسوم عبور بقيمة 300 مليون دولار يتيح لجنوب السودان الاستمرار في تصدير نفطه خلال الشهرين القادمين تم رفضه. وقال المفاوض الرئيسي للجنوب باقان اموم ان حكومة المؤتمر الوطني (هددت باخذ نفطنا أو اغلاق المنشآت). وأضاف في تصريحات للصحافيين ان الخرطوم (اخذت عائدات نفط الجنوب في مايو ويونيو ويوليو دون ان تدفع لنا) مشيرا الى ان بلاده ستتخذ كل الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها في حال وضعت سلطات حكومة السودان تهديدها موضع التنفيذ. وكان وزير النفط بحكومة المؤتمر الوطني علي احمد عثمان قال يوم الاثنين 28 نوفمبر ان الحكومة السودانية اوقفت صادرات نفط جنوب السودان بسبب خلاف حول دفع رسوم العبور. وأضاف ان انبوب النفط لم يغلق لكن جنوب السودان لم يعد مسموحا له بتصدير نفطه عبر ميناء بور سودان. ويعد هذا الملف على غاية من الاهمية اذ ان عائدات النفط تشكل 98 بالمئة من مداخيل جنوب السودان و60 بالمئة من عائدات السودان. وكان السودان خسر بعد التقسيم نحو 36 بالمئة من عائداته النفطية. ويتركز انتاج النفط في جنوب السودان ولكن مراكز المعالجة وموانىء التصدير وخطوط الانابيب موجودة في الشمال .