ظل السودان بتاريخه القديم منذ استقلاله الغير مكتمل فى 1956 والى يومنا هذا يعانى من ازمة نظام حكم ديمقراطى حقيقى يرتكز على اساس علمى ومؤسسى ذات خطط استراتيجية معلومة البرامج والاهداف وباليات تنفيذ وتقييم وتقويم يمهد الى ميلاد دولة ذات مؤسسات وقانون وحكم رشيد يعتمد على مبدا الشفافية والمحاسبة والشورى ويضع المواطن كاولوية ويهتم بتقديم الخدمات الضرورية له وعودا ذى بدا فاننى ارجع الخلل الى احتكار السلطة والثروة وممارسة الاستعلاء العرقى والثقافى من قبل جماعة ووجوه ظلت تتكرر على مدى عقدين من الزمان تتخذ من الدين وسيلة للوصول لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية على حساب الاخرين والوطن وتاتى خاتمة المطاف فى تشكيل الحكومة الجديده التى اكدت وبالدليل القاطع وازالت الشك باليقين من ان هذه الحكومة عنصريه بدرجة امتياز اذ ينتمى 11 من جملة المساعدين والمستشاريين الى بقعة جغرافية واحدة وهى الشمال النيلى بدون الخوض فى تفاصيل المكونات وهذه حقيقه لا يمكن السكوت عليها فلابد من المواجهة والعمل بدون دفن الرؤؤس فى الرمال حكومة الموتمر الوطنى الجديدة التى تبينت ملامحها تدل على فهم دولة الحزب الواحد الشمولى ذات الدين الواحد والعرق الواحد والثقافة الواحدة ولا عزاء للاخرين فى محاولة فاضحة لطمس تعدد الهويات والعرقيات والثقافات والتعدد السياسى والدينى فى السودان وفى نفس الوقت تقوم هذه الحكومة العنصرية بانتقاد تحالف الجبهة الثورية السودانية ووصفه بالعنصرى رغم شمول مكوناته من كافة شرائح المجتمع السودانى ان الاستعلاء الثقافى والعرقى الذى ظلت تمارسه كافة انظمة الحكم المتعاقبة فى السودان ادى الى احداث فوارق طبقية بين مكونات المجتمع السودانى وادى الى اختفاء شريحة الوسط وظهور الانتهازيين والمتسلطين سارقى اموال الشعب وبين شريحة فقيرة جدا تكتوى بنار غلاء المعيشة وانعدام الخدمات ان نموذج مؤسسة الرئاسة الحالى ياتى ليوكد بان لا خلاف اصلا لا فكريا ولا سياسيا بين الموتمر الوطنى وحزب الامة والاتحادى فهما جميعا وجوه متعدده لعملة واحدة وهى السلطة والجاه والشواهد على ذلك كثيره لا تخفى على كل متابع وحصيف للشان السياسى ولكن المحير فى الامر هو اعتقاد البعض الى الان وحتى اللحظة باستقلالية الحزبين الاتحادى والامة وسيادتهما ووقوفهم الى جانب المواطن الذى عانى من ويلات نظام العنصرية الانقاذى الدموى الفاشى طوال 22 عاما من الحكم الجبروتى والطغيانى والاستبدادى مورست فيه كل انواع وصنوف اهانة الشعب السودانى وسرقة ونهب ثرواته وتمدير موروثاته حتى اضحت القيم والمبادى والمثل سلعة صعبة المنال فى زمن عز فيه ان تجد من يقول كلمة الحق للسلطان الجائر ان انت ما الا ظالم وحقير فاصبح الناس غرباء فى وطنهم الجوع والخوف والمرض هد الانسان ان الفوارق الطبقية بين مكونات الشعب السودانى الذى وصلت الى اقصى درجات الذل والاهانه لا يمكن ان تحتمل ولابد من اسقاط هذا النظام العنصرى وليس تغييره كما ظل ينادى به الصادق المهدى ان سقوط وتعرية الحزبين الكبيرين يمهد لنشوء تيار حزب الكنبه من شريحة الشباب والطلاب الفاعلين والمستنيرين من ابناء الوطن وطبقة التكنوقراط من اصحاب الكفاءات والقدرات لتسيير دفة الوطن وصياغة وطن جديد ديمقراطى ويتم استصحاب واستلهام التجارب والخبرات التى اكتسبوها من خلال ممارسة العمل السياسى والاعلامى والنقابى عبر منظمات المجتمع المدنى ان البديل القادم لابد ان يكون مكون كبير يسع جميع السودانيين لا يقوم على العنصرية ولا الحقد والضغينة بل يقوم على التسامح والتصالح بعد رد الحقوق وجبر الضرر ومحاكمة كل من ارتكب جرما بحق هذا الشعب وتقديمه للقضاء والمحاسبة حتى يكون عبرة لمن يعتبر وكذلك يجب الجلوس فى مائده مستديره لوضع دستور ورؤية لحكم االبلاد يتوافق ويتواثق عليه الجميع من دون اقصاء احد بسبب انتماؤه العرقى او الثقافى او الدينى او السياسى والا فعلى بقية دولة شمال السودان السلام ايوب عثمان نهار اسكتلندا – قلاسكو الخميس 1/12/2011 Email: [email protected]