اقر وزير الصحة المكلف، الصادق قسم الله ، بفشل جهود وزارته في إلغاء الرسوم الحكومية المفروضة على الادوية، والتي ادت الي الارتفاع اللافت في اسعارها. وقال الوزير الذي ترأس الاجتماع الاول للمجلس القومي للادوية والسموم ، ان وزارته قدمت تقريراً للمجلس الوطني حول اسباب تصاعد اسعار الدواء، واوضح ان الوزارة استندت على 5 اسباب رئيسية وراء ارتفاع اسعار الادوية علي رأسها الرسوم الحكومية وتوفير العملات الاجنبية بالسعر الرسمي للمستوردين والمصنعين، وتذبذب سعر الصرف للدولار، طريقة تسجيل الادوية، وضعف الرقابة علي الدواء. وكشفت دراسة سابقة للمجلس القومي للصيدلة والسموم عن تضاعُف أسعار الدواء المستوردة مرة ونصف بسبب رسوم الضرائب والجمارك، وحتى وصولها للمستهلك تتضاعف أسعارها (18) مرة عن السعر الحقيقي. وأشار رئيس لجنة دراسة أسعار الأدوية بروفيسور عبد الكريم محمد صالح، إلى إجرائهم دراسة على عينة شملت (50) نوعاً من الدواء، وجدت أن (35%) منها يتضاعف سعرها عن دولة المنشأ، موضحاً أن نتائج الدراسة أوضحت عدم وجود ضبط لأسعار الدواء، بجانب أن عدداً كبيراً من أسعار الأدوية البديلة أكبر من مثيلاتها من الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى القلة في الكادر المؤهل لمراجعة هذه الأسعار، واشارت دراسة علمية حول تقنين أسعار الدواء في السودان، الى ان السكان الذين يحصلون على الادوية الاساسية اقل من (50%) وان (79%) من الصرف على الخدمات العلاجية من المواطنين انفسهم، وحذَّرت من ان حدة الفقر وانتشاره في البلاد يعرضان صحة شريحة كبيرة من السكان للمرض. واشارت الى ان 44% من الادوية غير مقدور على شرائها، ورأت ان تكلفة الادوية التى يدفعها المريض السودانى اعلى من التي يدفعها نظيره في دول افريقيا جنوب الصحراء. وذكرت الدراسة ان اسعار الادوية في السودان هي الاعلى في إقليم شرق المتوسط، وتعادل (18) مرة السعر الدولي المرجعي، وعزت الأمر لارتفاع الهامش المضاف لأسعار العطاء الحكومي.