أكن كثيرا من الاحترام والود للأخ الأستاذ محجوب عروة ولكل آل عروة ولا أتفق مع توجه وطرح الأستاذ محجوب الفكري والسياسي وإن كنت أقرأ من حين لآخر كتاباته وأحترم في جميع الأوقات وجهة نظره، لكني لم أستطع أن أبتلع ما كتبه عن حلايب تحت عنوان”حوار حلايب” في عموده المقروء “قولوا حسنا” ، فقد ذكر أنه كان في القاهرة بدعوة من إحدى الجهات حيث دار نقاش حول مثلث حلايب وقال انهم اتفقوا على أن موضوع تبعية حلايب للسودان أو مصر ليست هي القضية المحورية بقدر ما أن القضية الأساسية هي كيف نجعل من مثلث حلايب المتنازع عليه أرضا للتكامل الاقتصادي لفائدة شعب وادي النيل. ثم أخذ يعدد في مزايا هذا (التكامل) انطلاقا من موقع حلايب الأقرب لدول الخليج من استراليا ومناطق أخرى بعيدة، وقال أنه يمكن أن نغذي المنطقة بأفضل اللحوم وأقلها سعرا لو جعلنا من مثلث حلايب منطقة تكامل اقتصادي بإدارة تقودها عقلية رجال الأعمال وليس البيروقراطيين أو السياسيين، الخ. إذا تجاوزنا مدى عقلانية الفكرة وجدواها الاقتصادية والفنية وامكانية تنفيذها في منطقة شحيحة الزرع والضرع وحاجة السودان الفعلية والعملية لمثل هذا النوع من التكامل فالسودان تقليديا وتاريخيا ينتج ويصدر اللحوم الحية والمذبوحة بلا “تكامل” مع أحد، إذا تجاوزنا كل ذلك فإن مصطلح “التكامل في حلايب” اخترعه بعض السياسيين في بلادنا وتبعهم بعض الصحافيين بعد الاجتياح المصري لحلايب ، بديلا أو تجاوزا لمبدأ السيادة السودانية على حلايب، وهي سيادة لا يملك أحد الحق في التنازل عنها وستنتقل المشكلة لا محالة لأجيال قادمة. لم ينجح هؤلاء في تسويق المصطلح في مصر أو إدخاله في القاموس المصري ، لأن المصريين يرون أن حلايب أرض مصرية استردها الجيش المصري بالقوة من السودان وقضي الأمر وأصبح غير قابل للنقاش . مصطلح تكامل الذي يروج له من جديد الأستاذ عروة يجيء من موقف عجز عن استرداد الأرض لأن ميزان القوة وموازين أخرى تميل لصالح من وضع يده على الأرض. تبعية حلايب للسودان أو لمصر هي القضية المحورية والأساسية وليس العكس كما يعتقد الأستاذ عروة، وبعد البت في مسألة السيادة على مثلث حلايب يمكن النظر في التكامل وغير ذلك من المشاريع الوردية. وفي الحقيقة لم أسمع بمنطقة في كل الكرة الأرضية استقطعت من بلدين متجاورين وخصصت للتكامل بينهما ، فكل بلد في الدنيا له أرضه وحدوده والتكامل وغير ذلك من صيغ التعاون بين البلدان لا يتطلب استقطاع أرض معينة من بلد ما لأن التكامل ليس مشروعا ولا مصنعا ولا مزرعة تقام على أرض تسمى بأرض التكامل ولكنه مفهوم يعني تنسيق وتوحيد سياسات اقتصادية واعفاءات جمركية وضريبية وتقاسم انتاج وتصنيع سلع ومنتجات معينة كل بلد ينتج جزءا لاستهلاكه ولاستهلاك البلد المتكامل معه ويخصص الفائض للتصدير، وغير ذلك من صيغ التعاون التي ابتكرناها في السودان منذ أيام النميري وابتكرنا معها مصطلح التكامل. وإذا قبلنا جدلا بفكرة “التكامل” في حلايب، فهل ستقبل مصر؟ وهل ستكون حلايب أرضا بلا علم أم سيرفرف فوقها العلم المصري والعلم السوداني؟ المنطقي حسم مسألة السيادة على مثلث حلايب أولا.. السودان يرى أن حلايب أرض سودانية وكانت تحت إدارته فعلا ومصر ترى هي الأخرى أن حلايب أرض مصرية انتزعتها أو استردتها بالقوة من السودان بفضل تفوقها العسكري، ولا تقبل حتى بالحديث عن التكامل في حلايب، ولذلك فمن الأكرم الكف عن استجداء “التكامل” حتى تحسم تبعية مثلث حلايب مثلما حسمت تبعية طابا من قبل ، عبر محكمة العدل الدولية.ولأن اجتياح طابا ،رغم أن مساحتها أمتار قليلة، ليس نزهة كاجتياح حلايب، فقد لجأت مصر للتفاوض لسنوات طويلة مع اسرائيل ثم لجأت بعد ذلك، وبموافقة اسرائيل، لمحكمة العدل الدولية التي حكمت بأيلولة طابا لمصر واستندت المحكمة في حككمها على وثائق تاريخية أهمها تلك التي جاءت من دار الوثائق السودانية. والطريق المتاح في الظروف الحالية يمر عبر مجلس الأمن امتدادا للشكوى التي رفعها السودان لمجلس الأمن عام 1959م في شأن حلايب وكان يقوم بتجديدها كلما حان وقت التجديد، ثم تؤول ملكية حلايب لمن تحكم له محكمة العدل الدولية مثلما حكمت في النزاع بين اليمن واريتريا حول جزر حنيش والنزاع بين مصر وإسرائيل حول طابا، ولكن هل ستقبل مصر بالاحتكام لأي جهة دولية بعد أن وضعت يدها على حلايب، ليطيب الحديث بعد ذلك،وليس قبله، عن التكامل وانتاج اللحوم في حلايب وتصديرها من حلايب إلى الدول الخليجية ؟ [email protected]
